شیعه نیوز: مطلب اول: یک نوع اجتهاد در مذهب اهل سنت مورد پذیرش قرار گرفته است که به وسیله آن رفتار و اعمال برخی از صحابه را در صدر اسلام و در برخی موارد در برابر نصوص مورد توجیه قرار می دهند. البته آنان این نوع اجتهاد را فقط حق صحابه رسول خدا می دانند و فقط خطاهای آشکار و روشن آنان را از این طریق مورد تایید قرار داده و آنان را از جرم و جنایتی که انجام داده اند تبرئه میکنند و تازه برای آنان ثوابی هم در برابر کار خطا و حتی جنایت شان قائل هستند! آنان می گویند صحابه در مسائل فقهی در حیات رسول خدا(صلی‌الله علیه و آله) اجتهاد می کردند و پیامبر هم آنان را از این کار منع نمی کرد[۱] آنان می گویند صحابه اجتهادهای زیادی انجام داده به خصوص در باب تعیین خلافت و امامت مانند اجتهاد صحابه در باره ابوبکر که او نسبت به سایر صحابه برای امامت سزاوار تر است و نیز اجتهاد ابوبکر درباره خلافت عمر که او را به خلافت برگزید.[۲]
هر چند ممکن است برخی از مسائلی که از طرف صحابه مورد اجتهاد قرار گرفته است از مسائل فقهی باشند لکن مسئله خلافت و امامت که بیشر در معرض اجتهاد برخی صحابه قرار گرفته، از مسائل فقهی به شمار نمی آید و چون آنان برای تصاحب منصب امامت مرتکب اموری شده اند، اهل سنت امامت را از مسائل فقهی شمرده تا رفتار و گفتار آنان قابل توجیه گردد.
مهمترین مسئله ای که اجتهاد صحابه را در برابر نص رسول خدا نشان می دهد اجتهاد عمر است. اهل سنت به این باور اند که هنگامی که پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) دستور دادند که قلم و کاغذ بیاورند تا چیزی بنویسند که امتش را از گمراهی نجات دهد، این سخن عمر را که در برابر دستور رسول خدا گفت که «درد و مریضی بر رسول خدا غلبه کرده و کتاب خدا ما کفایت می کند»، یک نوع اجتهاد می دانند و آن را دلیل بر فقه و فضلیت و دقت نظر عمر می گیرند و می گویند او با اجتهاد به دست آورد که اگر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) چیزی می نوشت ممکن بود مردم از انجام آن عاجز بمانند و مستحق عقوبت گردند؛ زیرا چیزی که نص باشد اجتهاد در آن را ندارد و عمر با این اجتهاد خود توانست مردم را از عقوبت نجات دهد و نگذاشت رسول خدا نامه اش را بنویسد و افزون بر آن قصد عمر در این کار راحتی رسول خدا بود که در حال مریضی نوشتن نامه اورا به زحمت نیاندازد.[۳]
ملاحظه می شود که این نوع اجتهاد جز برای پوشاندن خطای عمر و تمرد او از دستور خدا هیچ توجیه دیگری ندارد. از طرف دیگر دستور روشن رسول خدا(صلی‌الله علیه و آله) نمی تواند موضوع اجتهاد قرار بگیرد چون آن حضرت فرمود دیوات و لوح برایم بیاورید که نامه و وصیتی برای تان بنویسم که شما را از گمراهی نجات دهد و این سخن نیازی به اجتهاد ندارد بلکه باید عمر می گذاشت تا قلم و کاغذ را می آوردند و پس از آن که پیامبر چیزی می نوشت و اگر در نامه اش ابهام وجود می داشت، عمر در نوشته آن حضرت اجتهاد می کرد. ثانیا اگر واقعا عمر به خاطر این اجتهاد نمود که ممکن بود پیامبر تکلیفی به عهده امت بگذارد که خارج از توان مردم باشد، این یک توهین صریح به ساحت مقدس رسول خدا است و آن حضرت با این سخن عمر العیاذ بالله به نادانی محکوم شده است و عمر در فقه و فضیلت بر آن حضرت برتری داده شده است. این حدیث اشکالات متعددی را بر رفتار عمر در برابر رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) ثابت می کند که در جای خود مطرح شده و اهل سنت به همین علت مسئله اجتهاد را در کنار راهای دیگر برای دفاع از عمر قرار داده اند.
در همین راستا اهل سنت در جریان جنگ صفین بین معاویه و امام علی (علیه‌السلام) کار معاویه را بر اجتهاد حمل می کنند و در این میان علی (علیه‌السلام) را مصیب دانسته و معاویه را مجتهد مخطئ می دانند و می گویند معاویه به علت تاخیر امام علی (علیه‌السلام) در امر قصاص قاتلین عثمان، به این گمان بود که او از خلافت خلع شده است و با همین اجتهاد با او جنگید.[۴]
اهل سنت این جنایت و کشتار مسلمین در جنگ صفین توسط معاویه را بر اجتهاد او حمل می کنند و نه تنها او را مستحق عقوبت نمی دانند بلکه او را در این کار به علت اجتهادی که کرده مستحق ثواب می دانند.
شیعه امامیه هیچگاه چنین اجتهادی را جایز ندانسته و خطاهای عمدی و جنایات صحابه را با اجتهاد توجیه نمی کند بلکه آنان را در صورت عدم توبه مستحق عقوبت می داند.
مطلب دوم: در حوزه احکام فقهی اجتهاد از نظر علمای علم اصول بر دو نوع است. «اجتهاد مطلق» و «اجتهاد در مذهب خاص». مثلا هرگاه فردی در چارچوب مسلک فقهی ابوحنیفه اجتهاد کند و نظر او را در مسئله ای به دست آورد، این عمل را اجتهاد در مذهب می نامند. ولی هر گاه مجتهد به مسلک فرد معینی در فقه مقید نبوده و سعی خود را معطوف به فهم حکم خدا از ادله شرعی (خواه با مسلکی موافق باشد یا مخالف) به آن اجتهاد مطلق می گویند. متاسفانه باب اجتهاد مطلق از سال ۶۶۵ هجری به روی علمای اهل سنت بسته شد و اجتهاد در چارچوب مذاهب فقهی معین (حنفی، شافعی، مالکی، و حنبلی) محصور ماند. اما اجتهاد فقهای شیعه بر مبنای کتاب و سنت و اجماع و عقل به جز از ادله شرعی ، قید و بندی دیگری ندارد و لذا علمای این مذهب در پرتو این اجتهاد زنده و مستمر، فقه جامع و ساز گار با نیازهای گوناگون و متحول بشری پدید آورده و گنجینه علمی عظیمی را فراهم ساخته اند.[۵]
بنا براین فرق دیگری اجتهاد اهل سنت با شیعه روشن گردید یعنی اهل سنت در احکام فقهی فقط در حوزه مذهب شان اجتهاد می کنند و نظر رئیس مذهب شان را به دست می آورند اما شیعه هیچ قیدی را در اجتهاد احکام فقهی نمی پذیرد.
مطلب سوم: فرق دیگر اجتهاد اهل سنت با اجتهاد شیعه در حوزه احکام فقهی در این است که اهل سنت تمام مجتهدین را مصیب می دانند یعنی هر حکمی را که با اجتهاد به دست آورد آن حکم خدا خواهد بود و خطایی در این میان در کار نیست. پس بر این مبنا یک ثواب و دو ثواب قابل تصور نخواهد بود. اما شیعه و برخی قلیلی از اهل سنت مجتهد را مصیب نمی دانند بلکه حکمی را که با اجتهاد به دست می آورد ممکن است در واقع خطا باشد و حکم خدا نباشد و ممکن است صواب و حکم خدا باشد لکن در عین حال خطا بودن آن محرز نیست و الا حکم او باطل خواهد بود. و فقط در این صورت است که مجتهدی که ممکن است حکم استنباطی او در واقع خطا باشد مستحق ثواب است و مجتهد مصیب دارای دو ثواب می باشد.
بنا بر این اهل سنت بر اجتهاد نوع اول که در مسائل اعتقادی و انتخاب خلافت و اعمال و کردار نا شایست و مخالف دستورات اسلامی از طرف صحابه صادر شده است بیشتر توجه دارد و یک ثواب را برای آن عده از صحابه ای که اشتباه شان محرز و اعمال شان جنایت آمیز بوده قائل هستند.
پی نوشت:
[۱] . شنقیطی،محمد الامین بن محمد،اضواءالبیان،ج۴، ص۱۹۴،بیروت،دارالفکر للطباعه والنشر،۱۴۱۵ق.
[۲] . همان ،ص۱۹۵.
[۳] . رک: نووی، ابو ذکریا بن شرف،شرح النووی علی صحیح مسلم، ج۱۱ص۹۰، بیروت،دار احیائ التراث العربی،دوم،۱۳۹۲ق.
[۴] . غزنوی، جمال الدین احمد بن محمد،اصول الدین، ص ۲۹۴و ۲۹۵،بیروت ،دارالبشایر الاسلامیه،اول،۱۴۱۹ق.
[۵] . سبحانی،جعفر،منشور عقاید امامیه،ص۲۶۵و۲۶۶، قم،موسسه امام صادق (علیه‌السلام) پنجم،۱۳۸۸ش.
نویسنده: حمید رفیعی
