در حاشیه اجبار مكاسب برای جماعت كاسب

در حالی كه پشت سرگذاشتن دوره های مكاسب برای عموم كسبه كشور به عنوان پیش نیاز دریافت مجوز كسب واحدهای صنفی از سوی وزارت بازرگانی در نظرگرفته شده و صنوف مكلف به درنظر گرفتن این بخش در دوره های آموزشی خود شده اند، عدم شفافیت و برخی كم سلیقگی ها پرسشهایی را در این زمینه به وجود آورده است.

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از آینده؛ اعلام آموزش مكاسب به عنوان شرط جواز كسب این تصور را به وجود آورده كه قرار است كتاب سنگین "مكاسب در اصول فقه" اثر ارزشمند مرحوم شیخ مرتضی انصاری عالم بزرگ شیعه و صاحب كتاب رسائل به جماعت كاسب آموزش داده شده و بخشی از این آموزش‏ها در قالب پیش نیازی برای اخذ مجوز واحد صنفی ارائه شود. حال آنكه بر هر آگاهی از كلیات دروس حوزوی مشخص است كه آموزش مكاسب برای عوام كه به مقدمات فوق الاشاره تسلط ندارد، چه میزان سنگین خواهد بود.

یك بررسی ساده نشان می‏دهد سازوكار در نظر گرفته شده برای آموزش مسائل فقهی به عوام فاقد یك نگاه جامع نگر و دوراندیش بوده كه همین مسئله لزوم بازنگری در این تصمیم و جایگزینی مسائلی سهل الهضم تر را برای آنان مورد تاكید قرار می‏دهد تا بدین شكل نه فقه اسلامی به واسطه خرد شدن دچار آسیب شود و نه اصناف در مباحث سنگین فقهی گرفتار شوند.

البته به نظر می رسد مقصود مسوولان فرهنگی و بازرگانی نیز آموزش احكام كسب و تجارت بوده و نه كتاب مكاسب.

این مسوولین اعلام كرده اند:

"با توجه با جلساتی كه دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‌های تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان با معاونت برنامه‌ریزی شورای اصناف وزارت بازرگانی داشته است، سرفصل‌های دوره آموزش اصناف در 4 بخش اصول عقاید، كلیات كسب، آداب و اخلاق كسب و تجارت و احكام شرعی تعیین شده است. البته گرفتن پروانه كسب تنها به گذراندن بخشی از این دوره‌ها مربوط است.

بنا بر ابلاغیه مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی تمام اصناف سراسر كشور باید قبل از دریافت جواز كسب، در دوره‌های كوتاه‌مدت آموزش‌ مكاسب سازمان تبلیغات اسلامی شركت كنند.

گفتنی است، در ابلاغیه مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی به سازمان‌های بازرگانی سراسر كشور آمده است: نظر به اعلام آمادگی سازمان تبلیغات اسلامی به برگزاری دوره‌های آموزشی مكاسب برای اصناف و با عنایت به گستردگی مراكز نمایندگی این سازمان در سراسر كشور و وجود كادر مجرب در این حوزه، خواهشمند است دستور فرمایید سازمان‌های صنفی تابعه مطابق ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های آموزشی ابلاغی در اجرای دوره‌های آموزشی یاد شده با سازمان تبلیغات اسلامی همكاری و مشاركت نمایند."


حال اگر فرض بر این گذاشته شود كه یك درس سنگین حوزوی به بازاریان آموزش داده نمی شود و در عوض با اتكا بر خبرگان فقه برخی احكام ساده نویسی شده و قابل درك و هضم برای عوام آموزش داده می شود، باید پرسید آیا بهتر نبود این آموزشها حالتی اختیاری می‏یافت و با اجباری كردن فراگیری این مباحث، عملاً برای چنین موضوعاتی دافعه ایجاد نمی‏شد؟

آیا باید فرهنگ غنی اسلامی را به زور و در قالب اجبار برای كسب در اختیار مردم قرار داد یا حداقل این اختیار را به جماعتی كه بنابر تصدیق معاون سازمان تبلیغات اسلامی عموماً جزو متدینین هستند قائل شد كه خود در آموزش این مبانی صاحب اختیار باشند؟

در شرایطی كه قانون تجارت ما نیز در بخش اعظم خود برگرفته از فقه اسلامی است، آیا آموزش این قانون به جای شكل دینی دادن به این آموزش تاثیر بهتری در  تحقق هدف مقدس مسوولان فرهنگی كه همان رعایت قواعد شرعی، انصاف، رعایت حقوق مردم و... نداشت؟

در عوض آیا در صورت اجبار آموزش مكاسب، در كنار برخی نابسامانیهای معمول دریافت جواز كسب، ممكن نیست برخی مشكلات موجود را به پای دین بنویسند و به اصطلاح نقض غرض شود؟

در نیت خیر مسوولان فرهنگی و دولتی كه قاعدتا جامه عمل پوشاندن به توصیه امام علی (ع) مبنی بر «الفقه ثم المتجر» بوده، تردیدی نیست. اما به نظر می رسد در شرایط امروز و مخاطبان گوناگون موجود در جامعه كسبه، روشهای بهتری نیز برای این هدف می توان یافت.