به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی مخالفت کردند.
در
جلسه علنی روز چهارشنبه 3 شهریور ماه و در ادامه بررسی لایحه حمایت از
خانواده، "سیدمحمد جواد ابطحی" نماینده مردم خمینی‌شهر پیشنهاد حذف قید
دائم در ازدواج دائم و ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی را ارائه داد.
"محمدرضا
خباز" نماینده مردم كاشمر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: برای نكاح موقت
در صورت باردار شدن زوجه در ماده 22 این موضوع بررسی خواهد شد و طراحان
گفته‌اند اگر كسی در اثر استیصال و نیاز مجبور شد در شرایطی استثنایی عقد
نكاح را انجام داد نیازی به ثبت ندارد اما آقای ابطحی می‌گوید كه این
ازدواج هم باید ثبت شد.
وی با بیان اینكه اسم ازدواج موقت كه برده
می‌شود سر وصدای همه بلند می‌شود، تصریح كرد: بنده به عنوان فردی كه مدتی
با آسیب‌های اجتماعی در كشور سر و كار داشتم و مسئولیت رتق و فتق آسیب‌های
اجتماعی را بر عهده داشتم، باید بگویم كه اتفاقات ناگوار و خلاف شرع در
جامعه در حال رخ دادن است و در اثر برخی از حساسیت‌های بی‌دلیل یا باید به
سبك اروپا عمل كنیم یا به سبك شرع مقدس اسلام.
خباز همچنین گفت: به
سبك اروپا كه امكان‌پذیر نیست چون فرهنگ منحلی دارند بنابراین باید به سبك
شرع مقدس اسلام و دین مبین اسلام عمل كنیم.
وی معتقد است ثبت ازدواج موقت در اسناد رسمی نه تنها برای خانواده‌ها مفید نخواهد بود بلكه آثار نامطلوبی برای كشور ایجاد خواهد كرد.
در
ادامه این بحث، زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس كه در موافقت با
پیشنهاد ابطحی در ثبت ازدواج موقت در اسناد رسمی صحبت می‌كرد با تأكید بر
اینكه این موضوع بسیار مهم است، گفت: این پیشنهاد اساسا رسمیت بخشیدن به
ازدواج موقت نیست بلكه نظام‌مند كردن این موضوع در رابطه با زنان است و
اگر ازدواج‌های موقت منجر به بارداری شود در هر صورت زن باید دوران
بارداری را طی كند.
وی افزود: در صورت عدم ثبت ازدواج موقت مرد سلب
مسئولیت می‌كند و انكار می‌كند و بنابراین مشخص نیست كه پدر این جنین كیست
از این رو تقاضا می‌كنم طبق اصول 20 و 21 قانون ساسی كه بر حقوق مادی و
معنوی زن حمایت از زنان در دوران بارداری تأكید كرده، در كجای این قانون
حمایت از زنان در دوران بارداری مطرح شده است؟
الهیان ادامه داد:
این ثبت در اسناد سجلی نخواهد بود بلكه در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود تا
زمینه روابط نامشروع و سوء استفاده از زنان در جامعه ایجاد نشود.
پس از سخنان موافق و مخالف نماینده دولت و كمیسیون حقوقی و قضایی نیز با این پیشنهاد مخالفت كردند.
طی
رای گیری که برای این پیشنهاد صورت گرفت، نمایندگان با رأی‌گیری و 45 رأی
موافق، 122 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع از 206 نماینده حاضر در جلسه با این
پیشنهاد مخالفت كردند.
"علی لاریجانی" رییس مجلس در واكنش به عدم تصویب پیشنهاد نماینده خمینی شهر گفت پیشنهاد بد جوری رای نیاورد.
