به گزارش «شیعه نیوز»، براساس تبصره ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر دولت موظف است برای افراد معتاد به اندازه کافی و در انواع و الگوهای مختلف، مرکز درمانی راه‌اندازی کند. همچنین موظف است برای کسانی که بضاعت کافی و تمکن مالی برای تأمین هزینه‌های درمان ندارند، کلیه هزینه درمان را در قالب پوشش بیمه پایه و بستری تأمین کند. به عبارت دیگر این ماده می‌گوید: اگرچه اعتیاد در کشور ما جرم است ولی به معتادان فرصت داده می‌شود تا خودشان درمان را انتخاب کنند به همین دلیل دولت موظف است به اندازه کافی تسهیلات درمانی فراهم کند تا آنها داوطلب درمان شوند.
به این ترتیب اگر فردی داوطلب درمان شده و به مراکز درمانی مراجعه کند، با داشتن گواهی درمانی که نشان دهد در یک سیستم قانونی در حال درمان است، از تعقیب و پیگرد قانونی معاف خواهد بود، بنابراین این فرد مجرم نیست، بلکه بیمار تحت درمان است، این درحالیست که بسیاری از این بیماران که عمدتاً به مرحله تجاهر به اعتیاد رسیده‌اند تمایلی برای درمان اعتیاد ندارند و طی طرح‌های جمع آوری پلیس مبارزه با مواد مخدر به مراکز موضوع ماده ۱۶ منتقل می‌شوند. عدم تمایل این معتادان به درمان تا جایی پیش می‌رود که برای مثال طی جمع آوری ۱۵۰ زن معتاد در اوایل دی ماه سال جاری، دو زن از بین ۵۰ زن حاضر در یکی از کمپ‌های نگهداری استان تهران طی یک آتش سوزی عمدی زمینه فرار خود و سایر معتادان را فراهم کرده و جالب‌تر این که هیچکدام از حدود ۴۰ زن معتاد متواری شده به دنبال آتش سوزی به دیگر مراکز درمان این سازمان مراجعه نکردند.
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ضمن بررسی دلایل عدم تمایل معتادان متجاهر برای درمان اعتیاد خود، گفت: بر اساس قانون «معتاد متجاهر» به افرادی گفته می‌شود که ابایی از ارتکاب جرم ندارند. با توجه به اینکه در حوزه قوانین ما این نوع رفتارها جرم تعریف شده است بر اساس مجازاتی که در قوانین تعریف شده با آنها برخورد می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر در پیشگیری سطح یک و جلوگیری از وقوع جرم کار کنیم احتمال گرایش افراد به ارتکاب این دست اعمال کم می‌شود، افزود: منظور از این دست فعالیت‌ها فقط دادن اطلاعات نیست و منظور تلاش در تمام عرصه‌ها حتی در قانون گذاری است. این اقدامات یک گام قبل از وقوع جرم و ایجاد آسیب اجتماعی است. بنابراین اگر خدمات لازم را بدهیم از وقوع جرم جلوگیری کردیم.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه گام پیش از وقوع آسیب اجتماعی، افزایش سواد اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی است، اظهار کرد: به این ترتیب باید روی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کار کنیم و به این ترتیب گرایش به آسیب‌های اجتماعی هم کم می‌شود.
موسوی چلک در پاسخ به این سوال که چه فرایندی باعث می‌شود تا فرد تبدیل به معتاد متجاهر شود؟ تصریح کرد: رسیدن یک فرد به مرحله تجاهر به این معناست که روی شاخص‌های افزایش سلامت روان، پیشگیری از آسیب‌ها، مداخله به موقع کار و مسیر بازگشت فرد به زندگی سالم کار نکرده‌ایم. در چنین شرایطی فرد به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر راه آخر را انتخاب می‌کند، یعنی دیگر برای خودش حریمی برای ارتکاب جرم نمی بیند، به راحتی مواد مصرف می‌کند، تن فروشی، سرقت و زورگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه وقتی در چنین شرایطی قرار می‌گیرد، دیگر امیدی به بازگشت ندارد، توضیح داد: نباید فراموش کرد بازگشت از این مسیر بسیار پیچیده است. بخشی مربوط به خود فرد است که باور کند می‌تواند بدون جرم هم زندگی کرد و اگر یک بار برچسب مجرم را خورد قرار نیست این برچسب را تا آخر عمر همراه او باشد. باید بپذیرد می‌تواند این برچسب را پاک کند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به نقش خانواده، در بازگشت فرد معتاد به شرایط عادی، نیز اظهار کرد: خانواده باید برای بازگشت این افراد بستر لازم را فراهم کند و آنها را بپذیرد، این درحالیست که معمولاً خانواده هم در مقابل کسانی که درگیر جرم می‌شوند، برای پذیرششان مقاومت می‌کنند. به ویژه آنکه اگر شاهد تکرار جرم از سوی شخص خاطی باشنند یا تکرار برنامه بازپروری را ببیند که فرد موفق نشده است و مجدد مواد مصرف می‌کند، این حالت تشدید می‌شود.
موسوی چلک با تاکید بر نقش جامعه و محیط اجتماعی در بازگشت این افراد نیز تصریح کرد: منظور از محیط اجتماعی نحوه رفتار و تعامل محیط کار قبلی تا محیط جدید کاری، تسهیلات و حتی محرومیت وی از دسترسی به خدمات اجتماعی و نوع روابط مردم با آنهاست. برای مثال در مشهد کارخانه «ارشیا» کسانی را برای کار جذب می‌کند که یک بار سابقه ارتکاب جرم را داشته باشد. در واقع کسی که این کار را انجام می‌دهد مسئولیت اجتماعی خودش را در قبال جامعه انجام می‌دهد.
وی با اشاره به نقش مددکار اجتماعی به عنوان یک تسهیل‌گر بین فرد معتاد و جامعه، توضیح داد: این منوط به این است که در زندان، مددکار اجتماعی حرفه‌ای، قوی و اثرگذار داشته باشیم. یعنی در مراکز و سازمان‌های اجتماعی، مراکز ارائه کننده خدمات به این افراد مثل قوه قضائیه، دادگاه‌ها، نیروی انتظامی، مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی مددکار اجتماعی داشته باشیم.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه تقویت مددکاری اجتماعی در ساختار اجرایی کشور و سیاست گذاری و قضائیه کشور می‌تواند به پیشگیری از وقوع جرم و آسیب و در نهایت بازتوانی آسیب دیدگان کمک کند، گفت: بعضی از افراد مثل کسانی که سال‌های سال است مواد مصرف می‌کنند، در خوشبینانه ترین حالت، تا ۲۰ درصد این افراد پاک می‌شوند. مشکل ما این است که سیستم مددکاری اجتماعی حرفه‌ای و تخصصی در نظام ارائه خدمات اجتماعی ایران جایگاه واقعی خودش را پیدا نکرده است.
موسوی چلک با بیان اینکه مددکاری اجتماعی با تفکر "زندان بانی" موافق نیست، اظهار کرد: ممکن است شیوه مذکور کارکرد داشته باشد اما در مددکاری اجتماعی دنبال راه‌های «مؤثر» هستیم و دنبال «مقصر» نیستیم. این تفاوتی است که نگاه ما با سیستم‌های قضائی دارد. اگر این را نهادینه کنیم خدمات مددکاران می‌تواند به ارتقای سلامت روانی اجتماعی کمک کند درحالی که ما برای همه نیروها هزینه می‌کنیم اما تا به مددکاری اجتماعی می رسیم فکر می‌کنیم این کار یک "هزینه اضافه" است.
فرزانه جوادی، معاون توسعه پیشگیری و درمان بهزیستی استان تهران نیز با بیان اینکه عمدتاً معتادان متجاهر تمایلی به درمان اعتیاد ندارند، گفت: با این حال نمی‌توان این افراد را در جامعه رها کرد. این افراد به دلیل شرایط اعتیاد و وابستگی که نسبت به مواد مخدر دارند درمان برایشان مهم نیست. "کف خواب" خیابان هستند یک لقمه غذا هم از جایی پیدا می‌کنند و موادشان را هم مصرف می‌کنند و لزومی به درمان اعتیاد نمی بیینند، اما از طرف دیگر به افراد جامعه، خانواده‌ها و… آسیب می‌زنند و برای آنها باید فکری کرد.
وی با بیان اینکه آیا همه معتادان متجاهر بعد از درمان مجدد به چرخه اعتیاد بازمی‌گردند، افزود: برای حل این مشکل سازمان بهزیستی از امسال «مدیریت مورد» را راه اندازی کرده است. به این شکل که توانمند سازی این افراد بعد از خروج شروع می‌شود که شامل مراقبت‌هایی جامعه پذیری، آموزش مهارت‌های زندگی کارآفرینی و… به آنها کمک شود که به چرخه بر نگردند.
جوادی افزود: در تهران حتی مرکز توانمندسازی ویژه زنان داریم که آنها هم اقامت کنند هم از خدمات مددکاری روان شناسی حرفه آموزشی و اشتغال و… بهره مند شوند. یک مرکز هم برای مردان در حال تشکیل است که در حال تکمیل زیرساخت‌ها هستیم تا بیماران مراکز ماده ۱۶ که در مرکز اخوان و شفق هستند وارد این مراکز شود.
انتهای پیام
