به گزارش «شیعه نیوز»، تداوم اختلافات سیاسی بر سر 8 وزیر باقی مانده کابینه «عادل عبدالمهدی» بویژه مخالفت های ائتلاف سائرون در آستانه برگزاری جلسه پارلمان عراق در فردا سه شنبه، آینده این کابینه را همچنان در ابهام قرار داده است.
در حالی که اختلافات قبلا بین سائرون (مقتدا صدر) و الفتح (هادی العامری) محدود شده بود، اکنون دامنه این اختلافات گسترده تر شده و متحدان سائرون و الفتح را بر گرفته و بازیگران دیگری مانند «نوری مالکی» نخست وزیر سابق را وارد این کارزار سیاسی کرده است.
دامنه اختلافات از داخل سائرون و الفتح به متحدان این دو، در دو فراکسیون فراگیرتر اصلاح (سائرون، حکمت (سیدعمار حکیم)، النصر (حیدر العبادی) و الوطنیه ( ایاد علاوی)) و سازندگی (الفتح، دولت قانون (نوری مالکی)، عطا (فالح فیاض)) کشانده است.
اینکه «هادی عامری» هفته گذشته گفته بود: «فالح فیاض» نامزد الفتح برای وزارت کشور نیست بلکه نخست وزیر، نام ایشان را مطرح کرده است» به باور بسیاری نوعی تلاش عامری برای انداختن توپ به زمین «عادل عبدالمهدی» تعبیر شد.
اما موضع شدید و غیرمنتظره نوری مالکی در همان هفته که طی اظهاراتی گفته بود: «تحت هیچ شرایطی حاضر نیست فیاض از نامزدی وزارت کشور کنار گذاشته شود و از او حمایت می کند» نشان داد دایره اختلافات گسترده تر شده است.
در مقابل اصرار در طرف مقابل (فراکسیون مورد حمایت مقتدا صدر) بر مخالفت با نامزدی فیاض بیشتر شد و در یک موضع کاملا متضاد «رائد فهمی» دبیرکل حزب کمونیست عراق و متحد سائرون به روزنامه «الصباح الجدید» عراق در آستانه جلسه فردا سه شنبه پارلمان عراق، گفته است: «به هیچ وجه سائرون فیاض را برای پست وزارت کشور نمی پذیرد.»
تمامی اختلافاتی که پیرامون الفیاض بر سر وزارت کشور ایجاد شده و سرنوشت 7 وزیر دیگر را به حال تعلیق در آورده در حالی صورت گرفته که تاکنون سائرون درباره علت مخالفت با فیاض برای پست وزارت کشور توضیحی نداده است.
همین امر باعث شده است که فراکسیون مقابل، همچنان فیاض را گزینه اول خود برای وزارت کشور معرفی کند تا جایی که «احمد الاسدی» سخنگوی الفتح به یکی از شبکه های تلویزیون بومی عراق گفته است: «کنار زدن فیاض منوط به تصمیم خود فیاض است.»
در پی بن بست رایزنی ها برای موافقت با نامزدهای مورد اختلاف خصوصا نامزد وزیر کشور، برخی گزارش ها حاکیست که دو فراکسیون اصلاح و سازندگی به عنوان حامیان اصلی دولت عبدالمهدی، به سیاست معامله سیاسی روی آورده اند.
روزنامه «الاخبار» لبنان در گزارشی امروز دوشنبه نوشته است که کوتاه آمدن فراکسیون سازندگی از پست استانداری بغداد به نفع نامزد جریان صدر و پست استانداری بصره به نفع نامزد جریان حکمت ملی در راستای راضی کردن فراکسیون اصلاح برای موافقت با نامزد وزارت کشور صورت گرفته است.
از طرفی روزنامه «العالم» چاپ بغداد امروز از یکی دیگر از معاملات سیاسی بین اصلاح و سازندگی پرده برداشته و نوشته است که نوری مالکی رهبر ائتلاف دولت قانون به شرطی با کنار زدن فیاض از وزارت کشور موافقت کرده که در عوض پست معاونت ریاست جمهوری به او (مالکی) اعطاء شود.
برخی از رسانه های عراق نیز نوشته اند که فراکسیون سازندگی و به ویژه سائرون موافقت کرده اند که در صورت کنار گذاشتن فیاض از وزارت کشور، با واگذاری پست های سابق امنیتی به فیاض از جمله مشاور نخست وزیری در امور امنیتی و همچنین ریاست الحشد الشعبی موافقت کنند.
با وجود این معامله های سیاسی که رسانه ها درباره آنها نوشته اند اما همه شواهد و قرائن حاکیست که تاکنون دو فراکسیون فراگیر اصلاح و سازندگی درباره وزارتخانه های خالی کابینه عبدالمهدی به ویژه نامزد وزارت کشور به تفاهم نهایی نرسیده اند.
برهمین اساس روزنامه دولتی «الصباح» به نقل از تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق امروز دوشنبه آورده است که با دلیل انحصار اختلافات سیاسی بر وزیران کشور، دفاع و دادگستری، انتظار می رود دو فراکسیون بزرگ پارلمان در جلسه فردا سه شنبه، حداقل به 5 یا 6 وزیر رای اعتماد داده و تصمیم گیری درباره سه وزیر باقی مانده به وقت دیگری موکول شود.
اختلافات بر سر نامزد وزیر کشور بین جریان های بزرگ شیعی منحصر شده در حالی که اختلاف بر سر نامزد وزارت دفاع در داخل جریان های عرب سنی که این پست سهم آنها است، محصور است اما پست وزارت دادگستری مورد اختلاف دو حزب بزرگ کرد - اتحادیه میهنی از یکسو و حزب دموکرات کردستان عراق از سوی دیگر - است.
وزارت دادگستری براساس تقسیم بندی وزارتخانه ها در کابینه عبدالمهدی سهم حزب دموکرات کردستان عراق شده اما حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق، آن را سهم خود می داند.
از طرفی پست وزارت دفاع به جدال سیاسی بین چند جریان عرب سنی تبدیل شده و هر جریان آن را سهمیه خود می داند و برای همین بیش از چند نامزد برای این پست مطرح شده است.
با توجه به اینکه اختلافات سیاسی احزاب حاکم در عراق مقارن با دور جدید از سرگیری اعتراضات مردمی به ویژه در بصره شده، این نگرانی وجود دارد که در صورت شکست احزاب حاکم در فردا سه شنبه در تکمیل کابینه عبدالمهدی، این اختلافات از اتاق های بسته و صحن پارلمان به داخل خیابان ها کشیده شود.
گزارش ها حاکیست که یکی از گزینه ها برای حل این اختلافات و مهار بحران جاری سیاسی، موکول کردن آن به جلسه روسای سه گانه کشور (نخست وزیری، ریاست جمهوری و رییس پارلمان) است.
طبق این پیشنهاد حل قضیه نامزد وزیر کشور به عادل عبدالمهدی (نخست وزیر)، وزیر دفاع به «محمد حلبوسی» (رییس پارلمان) و وزیر دادگستری به «برهم صالح» رییس جمهور موکول شود و هر یک از این روسا با جریان های سیاسی ذیطرف، موضوع را فیصله دهند.
عبدالمهدی در 10 مهرماه گذشته از طرف رییس جمهوری عراق، مامور تشکیل دولت شد و در 22 مهرماه اسامی 22 وزیر خود را به پارلمان برای گرفتن رای اعتماد معرفی کرد اما پارلمان فقط به 14 وزیر رای اعتماد داد.
بعد از آن جلسه، تاکنون پارلمان این کشور در سه جلسه برای تصمیم گیری درباره 8 وزیر باقی مانده کابینه ناکام مانده و یکی از مهمترین محور اختلافات که بر دادن رای اعتماد به بقیه وزراء اثر گذاشته، قضیه وزیر کشور در درجه اول و وزیر دفاع در درجه دوم بوده است.
گزارش امروز روزنامه الصباح حاکیست که فراکسیون های پارلمان با توجه به نگرانی هایی که از خشم عمومی وجود دارد مصمم هستند تا قبل از آغاز سالن نوی میلادی قضیه کابینه ناتمام عبدالمهدی را به صورت کلی یا جزیی حل و فصل کنند.
در مقابل کارشناسان، به دلیل دامنه دار شدن اختلافات و رویکرد رایزنی ها به سمت معامله ها و زد و بند سیاسی، معتقدند که پارلمان عراق فردا سه شنبه ماموریت سختی در پیش دارد که اگر بازهم ناکام شود، دامنه آن احتمالا به سطح جامعه کشیده خواهد شد.
