به گزارش «شیعه نیوز»، دولت فیلیپین توسعه بانکداری اسلامی و قوانین مالی اسلامی را در دستور کار خود قرار داده و با این کار، حمایت‌های 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی را دنبال می‌کند.
دولت فیلیپین در حال حاضر کار روی قوانین مربوط به توسعه امور مالی اسلامی را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند نسبت به استقرار شعب کافی بانکهای اسلامی با هدف بر طرف کردن نیازهای بالغ بر 10 میلیون مسلمان این کشور اقدام کند. اقدام دولت «رود ریکو دوترته» رئیس‌جمهور این سرزمین در راستای اجرایی‌کردن اصلاحات امور مالی مردم فیلیپین است.
بنا بر اظهارات «بنجامین دیوگنو» وزیر امور بودجه و مدیریت فیلیپین، استراتژی کنونی دولت با هدف تعدیل در مبنای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های کشور برای رفاه مردم سراسر کشور در نظر گرفته شده است. مهم‌تر این که استقرار نظام بانکداری و امور مالی اسلامی باعث جذب حمایت‌های 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی می‌شود.
حمایت بانک توسعه آسیایی
بنا بر اعلام رایزنی فرهنگی ایران در مانیل، ابتکار دولت فیلیپین در راستای توسعه امور مالی اسلامی در اوایل سال جاری میلادی مورد حمایت بانک توسعه آسیایی قرار گرفت و این بانک ارائه کمک‌های تکنیکی به دولت فیلیپین را در دستور کار خود قرار داد.
بانک مرکزی فیلیپین نیز در ماه آوریل سال جاری کمک به طرح توسعه قوانین سرمایه‌گذاری در امور مالی اسلامی و تقویت ظرفیت‌های نظارتی و بازار را برای ارائه خدمات مالی اسلامی آغاز کرده است.
از جمله برنامه‌های بانک مرکزی فیلیپین، نظارت بر امور بانکهای اسلامی این کشور در آینده است. بر اساس برنامه‌های تنظیم شده بانک مرکزی طرح مورد نظر باید تا پایان ماه دسامبر 2019 میلادی به اتمام برسد.
قانون جدید، در کل با هدف تأسیس بانکهای اسلامی و ایجاد امکان همکاری بانکهای دیگر با بانکهای اسلامی و به منظور ارتقاء سطح زندگی قشر های محروم مسلمان این کشور به ویژه خرده فروشان و شرکت‌های مختلف تدوین شده است.
ورود بانکهای اسلامی خارجی
تسهیلاتی برای ورود بانک های اسلامی خارجی به فیلیپین نیز در نظر گرفته شده تا مسلمانان بتوانند از امکانات مالی بانک های مختلف اسلامی استفاده کنند. انتظار می رود این اقدام دولت همچنین باعث تقویت نقش بانک سرمایه گذاری اسلامی «الامانه» شود که تنها مؤسسه مالی اسلامی فیلیپین است که قوانین شریعت در آن جاری بوده و در حال حاضر مورد حمایت بانک توسعه فیلیپین است که یک بانک دولتی محسوب می‌شود.
لایحه اصلاح قانون شماره 8281 با هدف بر طرف کردن مشکلات موجود در منشور فعلی بانک الامانه در هفته گذشته توسط مجلس نمایندگان فیلیپین مورد تصویب قرار گرفت و در حال حاضر در مجلس سنای فیلیپین مورد بررسی قرار گرفته است.
با اتمام مراحل قانونی بانکداری اسلامی، سرمایه گذاران مسلمان خارجی به ویژه از کشور های اسلامی آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و شمال آفریقا انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری در فیلیپین خواهند داشت و دولت این کشور در نظر دارد نسبت به اعزام هیئت‌هایی برای جذب همکاری‌های مالی به مالزی، اندونزی، سنگاپور، عربستان، امارات متحده عربی، قطر، مراکش و دیگر کشورهای اسلامی اقدام کند.
