به گزارش «شیعه نیوز»، تشدید اختلافات میان گروههای سیاسی و احتمال ناکامی جلسه امروز سه شنبه پارلمان عراق برای انتخاب 8 وزیر باقی مانده کابینه «عادل عبدالمهدی»، این کشور را در آستانه یک بحران سیاسی جدی قرار داده تا جایی که برخی رهبران و جریان های سیاسی نسبت به تبعات آن بر ثبات و آرامش سیاسی در عراق هشدار داده اند.
بالاگرفتن همزمان اختلافات سیاسی بین چند فراکسیون و در راس آن «سید مقتدا صدر» رهبر معنوی فراکسیون سائرون بر سر نامزدهای پست های وزارتی باقی مانده کابینه عبدالمهدی، به باور شخصیت های سیاسی عراق، این کشور را به سوی یک بحران جدی سیاسی سوق می دهد.
مقتدا صدر روز گذشته (دوشنبه) در نامه ای شدیداللحن سرگشاده خطاب به عبدالمهدی این بحران سیاسی را کلید زد و با دو نامزد مطرح (فالح فیاض و فیصل الجربا) برای وزارتخانه کشور و دفاع مخالفت کرد.
«عامر الفایز» از فراکسیون الفتح (هادی العامری) در اظهاراتی خبری امروز سه شنبه گفته است که نمایندگان فراکسیون اصلاح که سائرون متحد آن است، تصمیم گرفته اند با ترک جلسه پارلمان، حدنصاب جلسه را مختل کنند تا جلوی رای گیری درباره کابینه باقی مانده عبدالمهدی را بگیرند.
«صباح الکعیلی» از فراکسیون سائرون این تاکتیک سیاسی فراکسیون منتسب به خود را برای جلوگیری از تصویب وزیران باقی مانده کابینه عبدالمهدی تایید کرده و گفته است که امروز جلسه را از اکثریت می اندازند.
از طرفی «عدی العوادی» نماینده پارلمان از فراکسیون الفتح با اشاره به بالاگرفتن اختلافات دو فراکسیون الفتح و سائرون (فراکسیون های اصلی حامی دولت عبدالمهدی) بر سر وزیر مطرح برای پست وزارت کشور گفته است که به خاطر اختلافات دو فراکسیون بر سر «فالح فیاض» برای وزارت کشور، عملا توافق سیاسی بین آنها به پایان رسیده است.
همزمان با این اختلافات، رسانه ها و شخصیت ها و کارشناسان از کشیده شدن این اختلافات سیاسی به سطح جامعه و اردوکشی های خیابانی و در نتیجه تکرار تجربه 2016 هشدار داده اند.
** دیدگاه ها و هشدارها
عضو ائتلاف «النصر» به رهبری «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق عراق در اظهاراتی نسبت به آنچه «انفجار سیاسی در خیابان های عراق» نامیده در نتیجه تداوم اختلافات بر سر نامزدهای باقی مانده کابینه عبدالمهدی هشدار داده است.
«علی السنید» نماینده پارلمان از ائتلاف النصر افزوده است که اصرار برخی جناح ها بر تحمیل نامزدهایی که فاقد مقبولیت عمومی و سیاسی هستند، باعث کشاندن تنش ها به خیابان خواهد شد.
گروه مقاومت اسلامی «کتائب حزب الله» عراق (زیر مجموعه الحشد الشعبی) نیز در بیانیه ای رسمی نسبت به تداوم اختلافات بین مقتدا صدر (سائرون) و هادی العامری (الفتح) بر سر نامزدهای پست های وزارتی باقی مانده کابینه عبدالمهدی هشدار داده است.
این گروه مقاومت اسلامی که هیچ گونه مشارکت سیاسی در روند سیاسی و پارلمان ندارد گفته است که تداوم این اختلافات بین این دو رهبر سیاسی بر سر نامزدهای باقی مانده کابینه عبدالمهدی به نفع ملت و کشور عراق نیست.
«نوری المالکی» رهبر فراکسیون دولت قانون و نخست وزیر سابق نیز در بیانیه ای امروز نسبت به احتمال بروز هرج و مرج در عراق در نتیجه کارشکنی در تصمیم گیری پارلمان درباره نامزدهای باقی مانده کابینه دولت هشدار داده است.
وی گفته است که اگر کابینه دولت عبدالمهدی امروز با رای پارلمان و در چارچوب قانون اساسی تکمیل نشود، گزینه جایگزین، هرج و مرج عمومی خواهد بود.
سایت خبری «الوطن نیوز» در همین راستا نوشته است که نوری المالکی، هادی العامری و «خمیس الخنجر» رهبر «پروژه عربی عراق» شب گذشته (دوشنبه) با عبدالمهدی دیدار محرمانه ای داشته و او را تشویق کرده اند که اسامی نامزدهای خود را به پارلمان امروز (سه شنبه) ارائه کند.
از طرفی عبدالمهدی نیز در نامه ای رسمی به «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان عراق اسامی 8 نامزد باقی مانده کابینه خود را به پارلمان معرفی کرده است.
در این نامه نام فالح الفیاض برای وزارت کشور و فیصل الجربا برای وزارت دفاع که بیشترین اختلافات سیاسی پیرامون آنها است، معرفی شده اند.
«مشعان الجبوری» از سیاسیون عراقی در توئیتی نسبت به رویارویی فراکسیون سازندگی که الفتح و دولت قانون متحد آن هستند، با مطالباتی که مقتدا صدر در مخالفت با نامزدهای مورد اختلاف کابینه عبدالمهدی مطرح کرده، هشدار داده است.
وی گفته است که مخالفت با مطالبات مقتدا صدر باعث می شود تا مقتدا دوباره هواداران خود را به خیابان ها بکشاند و خیابان های بغداد صحنه اعتراضات و تظاهرات ها شود.
در همین خصوص برخی از سایت های خبری مدعی شده اند که هواداران مقتدا صدر از هم اکنون خود را برای دست زدن به اعتراضات و تحصن ها در بغداد آماده کرده و بیش از یکصد هزار خیمه تحصن در طول 24 ساعت گذشته خریداری کرده اند.
هنوز صحت و سقم این خبری به درستی مشخص نشده و گفته می شود که جریان وابسته به صدر در راستای فشار سیاسی برای وادار کردن گروه های رقیب به تمکین در برابر مطالبات مقتدا صدر، چنین خبرهایی را منتشر کرده اند.
** اختلافات در صحن پارلمان
براساس گزارش ها، اختلاف نظر سیاسی بر سر نامزدهای باقی مانده کابینه عبدالمهدی فقط مختص وزیران کشور و دفاع نیست و وزیران دادگستری، مهاجران و رانده شدگان و آموزش عالی را نیز در برگرفته است.
در همین خصوص «یحیی المحمدی» از ائتلاف محور (عرب سنی) گفته است که اعضای این فراکسیون عرب سنی، فالح فیاض را برای تصدی وزارت کشور حمایت می کنند و به او رای موافق می دهند اما با «فیصل الجربا» برای تصدی وزارت دفاع مخالف هستند.
بخشی از جریان ائتلاف المحور خواهان «سلیم الجبوری» رییس سابق پارلمان عراق برای وزارت دفاع هستند.
از طرفی حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز با واگذاری وزارت دادگستری به حزب دمکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی) مخالفت کرده و نسبت به تصویب این وزارتخانه برای این حزب هشدار داده است.
این حزب کرد در بیانیه ای گفته است که وزارت دادگستری سهم حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق است اما برخی از جناح های سیاسی با حمایت از یک حزب کردی خاص (منظور حزب مسعود بارزانی است) همه پست های وزارتی مختص کردها را تحویل این حزب داده اند.
وی هشدار داده است که اگر وزارت دادگستری که سهم حزب اتحادیه میهنی است، از این حزب گرفته شود، این امر بر وحدت صفوف کردها اثر خواهد گذاشت.
«امین بکر» از جریان تغییر کرد نیز در اظهاراتی گفته است که تخصیص وزارت دادگستری به حزب دمکرات کردستان عراق، با توجه به مخالفت حزب اتحادیه میهنی با آن، با مخالفت نمایندگان کرد (به استثناء نمایندگان حزب دمکرات) در پارلمان عراق مواجه می شود.
همچنین تعدادی از نمایندگان مسیحی در پارلمان عراق نیز با معرفی «هناء امانوئیل» برای وزارت مهاجرین و رانده شدگان مخالفت کرده و گفته اند که این نامزد، نماینده جامعه مسیحیان عراق نیست.
برهمین اساس نمایندگان مسیحی در نامه رسمی خود به رییس پارلمان عراق گفته اند که مخالف نامزدی این چهره برای پست وزارت مهاجرین و رانده شدگان هستند و معتقدند که باید این وزارتخانه سهمیه جامعه مسیحی باشد.
نامزدی «قصی السهیل» عضو جدا شده جریان صدر برای وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی نیز از جمله مسائل مورد اختلاف است که نمایندگان جریان صدر در پارلمان عراق با آن مخالفت کرده اند.
آنها با اشاره به سوابق سیاسی قصی السهیل در جریان صدر و اصل عدم سوابق سیاسی در انتخاب وزیران کابینه عبدالمهدی، از نخست وزیر عراق خواسته اند که شخصیتی مستقل و تکنوکرات را جایگزین السهیل کند.
به دلیل بالاگرفتن اختلافات بویژه بین دو فراکسیون اصلی حامی دولت عبدالمهدی (سائرون و الفتح) بر سر وزیران دفاع و کشور، رییس فراکسیون سازمان بدر (به رهبری هادی العامری) گفته است که برای جلوگیری از بالاگرفتن اختلافات، عبدالمهدی چند نامزد را برای هریک از این دو وزارتخانه معرفی می کند.
«حسن شاکر» گفته است که عبدالمهدی در جلسه امروز پارلمان فالح فیاض را برای وزارت کشور و فیصل الجربا را برای وزارت دفاع به عنوان نامزدهای اصلی خود معرفی می کند و اگر این دو نامزد رای نیاوردند، نامزدهای جایگزین را معرفی خواهد کرد.
اما عامر الفایز افزوده است که به دلیل به بن بست رسیدن مذاکرات با سائرون، فراکسیون سازندگی با عبدالمهدی توافق کرده است که بدون سائرون، رای گیری را در پارلمان درخصوص نامزدهای باقی مانده کابینه انجام دهد.
** جلسه ای با آغاز و پایان مبهم
گرچه قرار بود که جلسه پارلمان راس ساعت 12 به وقت محلی برای تصمیم گیری درباره کابینه ناتمام عبدالمهدی شروع شود اما به رغم اینکه اکنون ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی است، به دلیل اختلافات سیاسی، هنوز جلسه پارلمان ویژه رای اعتماد به وزرا تشکیل نشده است.
این درحالیست که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق برای معرفی نامزدهای باقی مانده خود به پارلمان آمده و همزمان هادی العامری رییس فراکسیون الفتح و کل اعضای فراکسیون سازندگی (متحد فراکسیون الفتح) در پارلمان حضور یافته اند.
برخی از نمایندگان امیدوارند که حداقل تعدادی از نامزدهای کابینه عبدالمهدی که اختلافات سیاسی پیرامون آنها کمتر است، امروز از پارلمان رای اعتماد بگیرند اما فراکسیون های مخالف خصوصا سائرون معتقد به توافق با همه نامزدهای باقی مانده یا عدم توافق است.
این درحالیست که گفته می شود که فراکسیون اصلاح به رهبری «سید عمار حکیم» که سائرون متحد آن است، در همه موارد اختلافی همراه و همسو با سائرون نیست.
سید عمار حکیم و «ایاد علاوی» رهبر فراکسیون الوطنیه (زیر مجموعه فراکسیون اصلاح) امروز در نشستی، قبل از شروع جلسه پارلمان بر ضرورت حمایت از دولت عبدالمهدی و کمک به تکمیل کابینه ناتمام او با شخصیت ها کارآمد و شایسته تاکید کردند.
** پایان ماه عسل عبدالمهدی با احزاب
کارشناسان از اختلافات شدید سیاسی که بین فراکسیون الفتح و سائرون بر سر وزارتخانه های کشور و دفاع ایجاد شده به نام پایان ماه عسل دولت عبدالمهدی یاد کرده اند و اختلافات امروز را نشانه چالش های سیاسی بزرگ پیشرو عبدالمهدی در آینده فعالیت دولت او می دانند.
رسانه ها از امروز سه شنبه به عنوان روز سنگین و پراسترس دولت عادل عبدالمهدی یاد کرده اند که در نهایت تفاهم سیاسی یا اکثریت پارلمانی، شاکله نهایی کابینه عبدالمهدی را روشن کند و یا کار به تاخیر و رایزنی بیشتر سیاسی موکول شود.
درهمین حال عبدالمهدی شایعاتی مبنی بر این که درصورت ادامه اختلافات یاد شده و یممکن است استعفا کند را رد کرد و آن را یک تصور غلط نامید.
به هر روی در صورت حل نشدن اختلافات و به نتیجه نرسیدن جلسه امروز پارلمان، خطر ورود عراق به دوره دیگری از تنش سیاسی و همراه شدن اعتراضات خیابانی به سبک آنچه تابستان گذشته شاهد آن بود، بسیار جدی تلقی شده است.
