به گزارش «شیعه نیوز»، نشریه آلمانی »اشپیگل» در گزارشی به ابعاد پنهان معامله تسلیحاتی میان این کشور و امارات متحده عربی پرداخت و به وجود واسطه‌ای در این معامله اشاره کرد که حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای فروش تانک‌ها به ابوظبی دریافت کرده است و مبلغی هم احتمالا برای پرداخت رشوه به مقامات دولتی هزینه شده است.
این تانک‌ها سه سال پیش برای نخستین بار در جنگ به کار گرفته شده‌اند در اوایل آگوست سال ۲۰۱۵ آنها در یکی از بزرگرا‌ه‌های یمن در جهت پایگاه هوایی «العند»حرکت کردند و ماموریت آنها این بود که به نظامیان دولتی کمک کنند تا به زعم آنان شورشیان را به عقب برانند.
در این گزارش آمده است که نبرد در این منطقه فقط چند روز به طول انجامید و دولت اعلام کرد که بر حوثی‌ها پیروز شده است. این پیروزی تا حدودی در پی حمایت‌های خارجی به ویژه امارات متحده عربی به دست آمد. ابوظبی بیش از ۳ میلیارد دلار (۲.۶ میلیارد یورو) برای ۴۳۶ تانک «لکلر» و دیگر خودروهای زرهی هزینه کرده است. موتور این تانک‌ها آلمانی و ساخت شرکت آلمانی ام‌تی‌یو هستند و در شهر «فریدنشافن» تولید می‌شوند و شرکت Renk AG در انتقال آنها نقش داشته است. این تانک‌ها راشرکت فرانسوی Giant مونتاژ کرده است و بخشی از همکاری فرانسه و آلمان محسوب می‌شوند.
در این گزارش آمده است که ابوظبی در جنگی مشارکت دارد که در آن هزاران نفر کشته شده‌اند و همچنان مشخص نیست که اعزام این تانک‌ها به منطقه باعث مرگ چندین نفر شده است اما می‌توان این را بررسی کرد که چطور این تانک ها به شبه جزیره عربستان رسیده‌اند. علاوه بر اشپیگل، پایگاه ویکی‌لیکس، روزنامه ایتالیایی «لارپوبلیکا» و پایگاه فرانسوی «مدیا پارت» در این مورد مطالبی منتشر کرده‌اند.
ابعاد این معامله تسلیحاتی بسیار گسترده است. حق کمیسیون آن به تنهایی ۲۳۵ میلیون دلار بود که ۱۹۵ میلیون دلار سهم شرکت Giant بوده است که به وسیله یک شرکت صوری در جزایر «بریتیش ویرجین» به فردی به نام «عباس ابراهیم یوسف الیوسف» داده شده است. وقتی که توافق در زمینه فروش تانک‌ها به امارات نهایی شد، شرکت Giant و یوسف در زمینه دریافت کمیسیون ۶.۵ درصد معادل ۲۳۵ میلیون دلار به توافق رسیدند.
مدیران این شرکت فرانسوی به صورت منظم تا ماه مارس سال ۲۰۰۰ به یوسف پرداخت داشته‌اند و پس از پرداخت ۱۹۵ میلیون دلار این روند را متوقف کردند. یوسف موضوع را دادگاهی کرد و خواستار دریافت ۴۰ میلیون باقیمانده شد. این پرونده جزئیات بسیار حساسی داشت که تحت عنوان افراد ناشناس در اختیار ویکی‌لیکس گذاشته شده است.
در ادامه این گزارش آمده است که یوسف یکی از ثروتمندترین اتباع امارات است و برخی اخبار حاکی از این است که وی همه پول را نزد خود نگه نداشته بلکه بخشی از آن را به دیگر مقامات عربی داده است. مدارکی که در این زمینه منتشر شده این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا در آلمان هم برای اجرایی شدن این قرارداد رشوه پرداخته شده است؟ این در حالی است که یوسف سال ۲۰۰۹ گفته بود که منافع طرف آلمانی را لحاظ کرده است و از اینکه موافقت‌های لازم به دست بیاید، اطمینان خاطر به دست آورده است.
براساس این گزارش، ردپای یوسف در پرونده فساد دیگری هم دیده می‌شود. پارسال اعلام شد که یوسف متهم به مشارکت در فساد احتمالی مربوط به ایرباس است. این شرکت ۱۹ میلیون یورو به شرکت دیگری به نام «آوینکو» پرداخت کرده است تا به خرید و فروش هواپیماها و بالگردهای کارکرده بپردازد در این زمینه از شرکتی صوری استفاده شده تا بر فعالیت‌ها سرپوش گذاشته شود. گفته می‌شود که یوسف در پس اقدامات آوینکو بوده است و سهم بزرگ دریافتی از ایرباس را به شرکتی در پاناما منتقل کرده است البته هنوز مشخص نیست که از این پول چه استفاده‌ای شده است. یوسف برای پاسخگویی در این زمینه در دسترس نبوده و زمانی هم که در این مورد از شرکت ایرباس پرسیده شده، اعلام کرده است که موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معامله‌های تسلیحاتی اعم از فروش انواع جنگنده، تانک و ناو روندی طولانی دارد و از زمان سفارش تا تحویل چندین سال طول می‌کشد به همین دلیل نیازمند تعمیر و نگهداری هستند.آغاز این معامله تسلیحاتی به زمانی بر می گردد که «هلموت کهل» صدراعظم آلمان و «فرانسوا میتران» رئیس‌جمهور فرانسه بودند.
چندین سال فساد
این گزارش افزود؛ آیا چنین چیزی در زمینه سالها فساد واقعیت دارد؟ باید گفت که سیاستمداران آلمان در طول این‌سالها به اندازه کافی در زمینه معامله با لابی‌کنندگان تسلیحاتی و فروش سلاح به مناطق درگیر بحران در جهان عرب تجربه به دست آورده‌اند. به عنوان نمونه دولت کهل در سال ۱۹۹۱ با فروش خودرو زرهی Fuchs به عربستان سعودی موافقت کرد. این معامله در نهایت به بزرگترین فساد در دوران پس از جنگ جهانی دوم در آلمان منتهی شد که ۲۲۰ میلیون مارک آلمان به وسیله کانال‌های فساد منتقل شده بودند. شماری از دادستان‌های عالیرتبه تحقیقات درباره شماری از مقامات دولتی از جمله «یورگن موله‌مان» وزیر اقتصاد آلمان پرداختند. موله مان مسئول این قرارداد بود. در سال ۲۰۰۵ هم دادگاه محلی «آوگزبورگ»، «لودویک هولگر- فالز» یکی از مقامات پیشین وزارت دفاع را به پذیرش مبالغی و فرار مالیاتی متهم کرد و ۲۷ ماه زندان برای وی مقرر کرد. او پذیرفت که ۸۷۳ هزار مارک آلمان در این زمینه دریافت کرده است.
با این حال همچنان این موضوع که آیا در زمینه معامله تانکهای «لکرک» به آلمان هم رشوه پرداخته شده، همچنان در دادگاه مطرح است. چندان نمی‌توان امیدوار بود که آلمان در این زمینه افشاگری کند. کهل و افراد دیگری از زمانی که این توافق نهایی شده در آن نقش داشته‌اند. «فولکر روهه» و «تئو وایگل» که در آن زمان وزرای دفاع و دارایی بودند از جمله متهمین این پرونده هستند و هر دو این افراد هم گفته‌اند که در این رابطه پولی دریافت نکرده‌اند. دیگر مظنونان از پاسخ دادن در این زمینه خودداری کردند.
اشپیگل افز.د؛ روشن است که شرکت آلمانی Renk AGمبلغ ۲.۶ میلیون یورو برای مشاوره به حسابی در سوئیس متعلق به افرادی ناشناس فرانسوی برای قرارداد لکرک پرداخت کرده است. در سال ۲۰۰۵ دادگاهی در پاریس این دو نفر را به اتهام فساد به سپری کردن چندین سال زندان محکوم کرد. در همان محاکمه دو تبعه آلمانی به ۱۸ ماه تعلیق و پرداخت جریمه ۱۰۰ هزار یورویی محکوم شدند.
یوسف فردی است که احتمال می‌رود درباره دیگر افراد دخیل در این شبکه فساد اطلاعات داشته باشد. وی تمایل ندارد در این مورد چیزی بگوید.این دلیل دیگری برای شکست وی در دادگاه سپتامبر ۲۰۱۰ است و قاضی از پرداخت ۴۰ میلیون دلاری که وی مدعی آن بود، خودداری کرد و در پایان محاکمه هم با پرداخت رقم کمتری یعنی ۵۵۰ هزار دلار به وی موافقت شد.
