به گزارش «شیعه نیوز»، بر اساس آمارهای گوناگون بین 75 تا 83 درصد جمعیت مردم جمهوری قرقیزستان با حدود 6 میلیون نفر جمعیت را مسلمانان تشکیل می‌دهند که مذهب عمده آنان اهل سنت حنفی می‌باشد.
اقلیت کوچکی از شیعیان (حدوداً 15 هزار نفر) که عمدتاً آذری‌های مهاجر به این منطقه در دوره اتحاد جماهیر شوروی هستند، در مناطقی از این کشور حضور دارند. در کنار مسلمانان، مسیحیان ارتدوکس نیز جمعیت قابل توجه حدوداً 20 درصدی را در میان قرقیزها و روس‌تبارها به خود اختصاص داده‌اند.
در کنار این مسائل، شکاف معروف شمال و جنوب قرقیزستان بر چگونگی توزیع گرایشات و باورهای مذهبی نیز تاثیر گذارده و امروزه شاهد نگاه‌های عمیق‌تر دینی در مناطق جنوبی، و به‌ویژه در بین اقلیت‌های قومی چون ازبک‌ها و گرایشات کمرنگ‌تر اسلامی در استان‌های شمالی این کشور هستیم. گروه‌ها و قبائل حاکم بر فضای سیاسی این کشور را نیز طی سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شمالی‌ها در دست داشته‌اند.
طی سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شاهد یک موج احیاء اسلامی در این کشور، همچون سایر مناطق آسیای مرکزی بوده‌ایم. اگرچه در دوران سلطه کمونیسم بر این کشور، انجام آموزه‌ها و اقدامات مذهبی ممنوع بوده و با محدودیت‌های بسیار شدیدی صورت می‌گرفت، اما پس از استقلال شاهد گرایش غیرقابل وصفی به اسلام و آموزه‌های اسلامی بوده‌ایم.
در نخستین روزهای استقلال قرقیزستان، در این کشور تنها 39 مسجد وجود داشت، حال آن که در حال حاضر بیش از 2000 مسجد در این کشور به ثبت رسیده است.
بنا بر آمار منتشر شده توسط کمیته دولتی امور مذهبی قرقیزستان، در حال حاضر در این کشور 2647 مسجد، 107 مدرسه مذهبی، 10 موسسه اسلامی و حدود 2800 امام جماعت وجود دارد.
با این وجود اما فقدان زیرساخت‌های آموزش مذهبی، ویژگی‌های متصوفانه اسلام در این کشور و ضعف روحانیون در دوران اتحاد جماهیر شوروی و رویکردهای سکولار دولت‌های روی کار آمده پس از اتحاد جماهیر شوروی، مانع از بروز و ظهور اسلام‌گرایی به عنوان عاملی تاثیرگذار در این کشور شده است.
در قانون اساسی این کشور به‌رغم شناسایی میراث اسلامی در مقدمه و به رسمیت شناختن حقوق آزاد دینی، اما دین و دولت مجزا و جدای از یکدیگر در نظر گرفته شده‌اند. بر همین اساس، تاسیس احزاب سیاسی مبتنی بر مذهب و همچنین پیگیری اهداف سیاسی توسط گروه‌های مذهبی در این کشور ممنوع است. مشارکت افراد زیر سن قانونی در تبلیغات دینی نیز در این کشور ممنوع می‌باشد.
همچون دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی، فرایندهای دولتی کردن دین و تحت کنترل درآوردن گرایشات و جریان‌های اسلام‌گرایانه و اسلام‌خواهانه در این کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اداره معنویات مسلمانان قرقیزستان و کمیسیون دولتی امور مذهبی، دو نهاد دولتی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به حساب می‌آیند. تایید صلاحیت‌ها و نظارت بر تمامی نهادهای مذهبی اعم از موسسات، مدارس مذهبی و مساجد بر عهده این دو نهاد می‌باشد. البته اداره امور معنویات نقشی کارکردی‌تر و اجرائی‌تر و کمیسیون دولتی امور مذهبی نقشی سیاستگزارانه و فرادستی را در این میان بر عهده دارد.
طی سال‌های اخیر و با ظهور زمزمه‌هایی از بازگشت داعش به شمال افغانستان و برنامه‌های این گروه تکفیری- تروریستی برای آسیای مرکزی و پس از تجربه فتح‌الله گولن در ترکیه و سخت‌گیری مقامات آنکارا در این باره، موج جدیدی از محافظه‌کاری در میان مقامات قرقیز در این باره به وجود آمده است.
به نظر می‌رسد بازگشت به سکولاریسم و کنترل بیشتر بر چهره‌ها و گروه‌های مذهبی یکی از تصمیمات مقامات و نهادهای دولتی این کشور در این باره باشد که در کنار سیاست‌های امنیتی اتخاذ شده در چارچوب‌های منطقه‌‌ای همچون سازمان همکاری شانگهای مد نظر قرار گرفته است.
بر همین اساس، کمیسیون دولتی امور مذهبی قرقیزستان همچون روال‌های گذشته تصمیم گرفته تا مجدداً فرایند تمدید صلاحیت مذهبی ائمه جماعت این کشور را برگزار کند. بر این اساس در ماه اکتبر سال جاری میلادی تمام ائمه جماعت مساجد قرقیزستان می‌بایست صلاحیت مذهبی خویش را مجدداً احراز کنند.
نکته جدیدی که طی سال‌های اخیر به این فرایندها افزوده شده است، فاکتوری است که تحت عنوان «آموزش‌های سکولار برای روحانیون» عنوان شده است. بر اساس منشور جدید اداره معنوی مسلمانان قرقیزستان، روسای موسسات مذهبی نیز ملزم به گذراندن آموزش‌های مذهبی و سکولار سطح بالاتری هستند.
این موضوع در دور پیشین آزمون تایید صلاحیت روحانیون نیز مد نظر قرار گرفت. بر این اساس در آزمون سال 2016، حدود 92 درصد روحانیون قرقیز نتوانستند آن را با موفقیت پشت سر بگذارند.
علت اصلی این موضوع فقدان آموزش‌های سکولار برای این افراد عنوان شده است. بر همین اساس، دو نهاد دولتی اداره معنوی مسلمانان و کمیسیون دولتی امور مذهبی قرقیزستان تصمیم به برگزاری دوره‌های آموزشی برای آنان کردند. به نظر می‌رسد جدایی دین از حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و مقابله با افراط‌گرایی، تکفیر و تروریسم اصلی‌ترین مفاد این آموزش‌ها در نظر گرفته شده باشد.
