به گزارش «شیعه نیوز»،دکتر عليرضا آذربايجاني گفت: اذن پدر در ازدواج باکره مبناي اجتماعي ندارد و مبناي آن کاملا فقهي است.
دکتر عليرضا آذربايجاني، مدرس دانشگاه و وکيل دادگستري، با بيان اينکه اذن پدر يا جد پدري در ازدواج دختر باکره شرط است، در بيان مباني اين حکم تصريح کرد: «اين مسأله کاملا منبعث از فقه اسلامي مي باشد».
وي در ادامه سير تاريخي تدوين قانون مدني از سال 1307 تا 1313 هـ.ش را يادآور شد و افزود: «مجموع مواد سه جلد قانون مدني بر اساس آراي مشهور فقهاي اماميه نگارش يافته است. قانون گذار در مورد اذن پدر براي ازدواج دختر باکره نيز از نظر مشهور تبعيت کرده است و آن را لازم مي داند».
اين مدرس دانشگاه در ادامه اين حکم را برگرفته از متون فقهي دانست و وجود هر گونه مبناي اجتماعي در زمان تصويب آن را رد کرد. به گفته دکتر آذربايجاني، شاهد اين حرف، نبود چنين مقرراتي در متون قانوني کشورهاي خارجي مي باشد.
اين وکيل دادگستري در مورد مقررات داخلي موجود در اين مسأله گفت: «از مجموع مقررات ما اينگونه برمي آيد که دختر باکره براي آنکه به عقد رسمي ديگري درآيد، بايد پدر يا جد پدري اش موافقت کنند. پس در اين حکم اوليه وجود دو شرط لازم است: نخست، دختر باکره بوده و تا به حال ازدواج نکرده باشد؛ ثانيا پدر يا جد پدري وجود داشته باشند يا دسترسي به آنها ممکن باشد. اگر يکي از اين شرايط وجود نداشته باشد، ضرورت اين حکم به خودي خود از بين مي رود».
دکتر آذربايجاني در ادامه با اشاره به وجود يک حکم فرعي در اين زمينه گفت: «ما حکمي فرعي داريم که مبناي مخالفت يا موافقت پدر را بر اساس شرايط معقول و عرفي تعيين مي کند. در ماده 1043 قانون مدني مقرر داشته شده است که اگر پدري بدون هيچ مبناي منطقي مخالفت کند، آن دختر حق دارد به دادگاه خانواده مراجعه کند. اين دادگاه مي تواند به نيابت از طرف ولي اجازه ازدواج دادگاه در چنين درخواستي شرايط آن دختر و پسر و مجموع ويژگي مباني مخالفت پدر را در نظر مي گيرد. اگر دادگاه مخالفت پدر را منطقي تشخيص داد، دعواي دختر را رد مي کند در صورتي که مخالفت پدر منطقي نبوده و بر اساس تعصب باشد دادگاه اجازه مي دهد که ازدواج انجام بگيرد».
اين مدرس دانشگاه در پايان با اشاره به مفهوم مخالف ماده 1043 قانون مدني، که «نکاح دختر باکره» را مطرح کرده است، به رأي وحدت رويه سال 1363 ديوان عالي کشور اشاره کرد و گفت: «اگر کسي از بکارت خارج شود، اعم از اينکه خروج از آن حالت از عقد رسمي يا غيررسمي باشد، دختر ديگر اذن پدر را لازم ندارد».
منبع:فردا
