به گزارش «شیعه نیوز»، جدی‌شدن موضوع سلب تابعیت چهار میلیون نفر در ایالت آسام هند که بیشتر آن‌ها از مسلمانان بنگالی‌زبان هستند، جنجال زیادی را به همراه داشته و موجب بروز نگرانی‌هایی نسبت به وقوع جنگ داخلی در این منطقه شده است.
در این طرح، حکومت هند به ریاست نارندرا دامورداس مودی اعلام کرده که هر فردی که نتواند اسنادی مبنی بر اقامت خود و خانواده‌اش در این منطقه پیش از تاریخ ۲۴ مارس ۱۹۷۱ که تاریخ استقلال بنگلادش است، ارائه دهد را سلب تابعیت میکند.
ایالت آسام هم مرز با بنگلادش در طول چندین دهه کانون درگیریهای اجتماعی و قومی بوده و مقامات هندی از ۳۲ میلیون و نهصد هزار نفر شهروند هندی مقیم ایالت آسام تنها نام ۲۸ میلیون و نهصدهزار نفر در اسناد و دفاتر رسمی و دولتی ثبت کرده است.
در همین رابطه حکومت بنگلادش این موضوع را مسئله داخلی هند توصیف و تصریح کرد: این مسئله ارتباطی به داکا ندارد.
با تأکید هند بر اجرای این طرح و شانه خالی کردن بنگلادش از مسئولیت خود، نگرانی‌های زیادی نسبت به آینده این تعداد از شهروندانی که بدون تابعیت باقی میمانند، وجود دارد، در حالی که برخی از اقداماتی بدتر از اخراج این افراد سخن میگویند.
برخی فعالان حقوق بشری معتقدند، فهرست «ثبت احوال ملی شهروندان» حربه‌ای برای حمله به اقلیت عمدتا مسلمان بنگالی آسام از سوی ملی‌گرایان هندو و افراط‌گرایان آسامی است.
