به گزارش «شیعه نیوز»، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در نشست خبری هفتگی دولت تاکید کرد، با مسؤولانی که در انجام وظایف خود قصور داشتند، برخورد خواهد شد و دیدارها با شهروندان برای شنیدن درخواست‌ها و پاسخ‌گویی به آنها ادامه دارد.
وی گفت، آزادی که در استفاده از اینترنت در عراق وجود دارد در بیشتر کشورهای دموکراتیک دیده نمی‌شود. برخی خواهان آزادی مطلق استفاده از اینترنت و برخی دیگر خواهان نظارت دولت بر آن جهت برقراری امنیت و حفاظت از جامعه هستند.
العبادی افزود، برخی‌ها با انتشار ویدئوهای ساختگی به دنبال تخریب وجهه تظاهرات هستند.
کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه قطعی اینترنت در عراق را محکوم و آن را مغایر با قوانین و سلب حقوق شهروندی عنوان کرده بود.
العبادی به وجود مزدوران در تظاهرات اشاره کرد و گفت، بیش از ۱۰۰ تن از آنان بازداشت شدند که تعدادشان در حال افزایش است و دولت به طرف‌هایی که از این متزوران حمایت می‌کردند، دست یافته است.
همچنین نخست وزیر عراق از ادامه عملیات امنیتی برای پیگیری بقایای تروریست‌ها در استان‌های دیالی، کرکوک و صلاح‌الدین خبر داد.
وی درخصوص اقدامات برای خدمات رسانی هم گفت: تخصیصات مالی به حدود ۶۰ استان در بسیاری از بخش‌های خدماتی ارائه شده است.
العبادی ادامه داد: دولت برای تامین بودجه پروژه‌های آبی در بصره و استان ذی‌قار مبالغی را اختصاص داده است.
پیشتر هم العبادی وعده داده بود ارتش تروریست‌های داعش را در هر مکانی حتی کوهستان‌ها پیگیری خواهد کرد و تاکید کرده بود هرگز با آنها مذاکره نمی‌شود.
همچنین دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت در نشست خود اقدامات سریع برای ایجاد فرصت اشتغال و فراهم کردن منافع شهروندان، نهادهای دولتی و بهبودی اقتصاد را اتخاذ کرد.
برخی شهرها و استان‌های عراق از چند روز پیش شاهد تظاهرات اعتراض آمیز است و تظاهرکنندگان خواهان بهبود خدمات عمومی، فراهم کردن آب، برق، ایجاد فرصت اشتغال و مبارزه با فساد در ادارات دولتی هستند.
در این تظاهرات تعدادی از تظاهرکنندگان زخمی، خسارت‌هایی به دارایی‌های دولتی وارد و برخی مقرهای احزاب سیاسی به آتش کشیده شد.
همچنین دفتر العبادی در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت تصمیم گرفته با توجه گزارش‌های کمیته ذی‌ربط با ریاست دیوان نظارت مالی مسئولانی که عملکرد بد داشته و در وزارتخانه‌ها و دولت‌های محلی به ارائه خدمات نپرداختند ارزیابی و مواخذه شوند.
وی افزود: دولت تصمیم گرفت کمیته بازسازی و ارائه خدمات به استان‌ها با ریاست نخست وزیر را تشکیل دهد. این کمیته ارزیابی بازسازی‌ها و ارائه خدمات به استان‌ها را برعهده دارد و نیازها و درخواست شهروندان برای بهبودی خدمات و تسریع در انجام پروژه‌های خدماتی را پیگیری می‌کند.
همچنین دولت در نشست خود تصمیم گرفت مصوبه ۱۵۳ سال ۲۰۱۸ درباره پیش‌نویس قانون پیوستن عراق به توافقنامه "به رسمیت شناختن مصوبات توسط حکمیت بیگانگان و اجرای آن" موسوم به توافقنامه نیویورک که در سال ۱۹۵۸ منعقد شده را اصلاح کند.
پیش‌نویس قانون پیوستن این کشور به توافقنامه "۱۹۹۲ هلسینکی مبنی بر حفظ و استفاده از مجاری آبی فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی" و پیش‌نویس قانون پیوستن عراق به توافقنامه شماره ۱۰۲ سال ۱۹۵۲ مبنی بر استانداردهای جهانی امنیت اجتماعی را تصویب کرد.
