به گزارش «شیعه نیوز»، براساس اعلام برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح حضور اقلیت ها در شوراها با کسب دو سوم آرا به تصویب رسید. بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون سال ۱۳۷۵ درباره شوراها بازگشت کرد.
متن کامل قانونی که امروز تصویب شد بدین ترتیب شرح است:
ماده ۱ ـ یک تبصره به عنوان تبصره‌ه یک به ماده ۳۰(۲۶) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ماه ۱۳۷۵ به شرح ذیل الحاق می‌شود:
تبصره ۱: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
ماده ۴ ـ این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجرا می باشد.
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تایید این خبر به جماران گفته بود: مشکل سپنتا نیکنام حل شد و با تصویب قانون مربوط به حضور اقلیت های دینی و مذهبی در شوراهای شهر و روستا در مجمع تشخیص مصلحت نظام، وی به شورای شهر یزد باز می گردد.
مصوبه امروز مجمع به این معنا است که آقای سپنتا نیکنام به شورا شهر یزد باز می‌گردد؛ سپنتا نیز دقایقی پیش اعلام کرد از همین امروز عصر در جلسه شورا حاضر خواهم شد.
به گزارش شفقنا، پس از یک موج خبری گسترده از سوی فعالان مدنی، اعضای شورای شهر، شبکه های اجتماعی، برخی حوزویان و سیاستمداران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که اقلیت‌های دینی امکان نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی را دارند.
اواخر فروردین‌ماه همین امسال و در روزهای شلوغ بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا بود که تفسیر جدیدی از سوی شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢۶ قانون انتخابات شوراها از سوی آیت‌الله جنتی دبیر این شورا منتشر شد که سروصدای زیادی به دنبال داشت. طبق این تفسیر جدید، به استناد سخنان امام‌خمینی(ره) در سال ۵٨ که در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) آمده است، کاندیداتوری غیرمسلمان‌ها در مناطقی که در اقلیت هستند، خلاف شرع دانسته شده است. هرچند این تبصره در همان زمان با مخالفت بعضی نمایندگان مواجه و با دستور علی لاریجانی و تأکید او بر اینکه ملاک باید قانون فعلی باشد، موضوع آن زمان متوقف شد، اما این ختم ماجرا نبود؛ بعد از برگزاری انتخابات و بعد از اینکه سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد بار دیگر از سوی مردم این شهر انتخاب شد، دیوان عدالت اداری با شکایت «علی‌اصغر باقری» کاندیدای مغلوب شورای این شهر، حکم تعلیق موقت عضویت او در شورای این شهر را صادر کرد، اما این موضوع با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد؛ به‌طوری که نمایندگان استان یزد در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار رسیدگی به تعلیق عضویت او در شورای شهر یزد و رفع آن شدند؛ نامه‌ای که رونوشتی از آن هم به آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه ارسال شده است. این اعتراض نمایندگان به تصمیم دیوان عدالت اداری و تفسیر جدید شورای نگهبان درحالی است که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان معتقد است؛ فقط این شوراست که می‌تواند خلاف شرع‌بودن یا نبودن مصوبه‌ای از مجلس را تشخیص دهد و تفسیر جدید شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢۶ قانون انتخابات شوراها، نظر فقهای شورای نگهبان و لازم‌الاجراست.
اما از آنجا که سخنگوی شورای نگهبان طی چندین مورد مخالفت این شورا با حضور اقلیت های دینی در شورای شهر را اعلام کرده بود پس از مصوبه مجلس نیز در مخالفت با آن موضوع برای تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصحلت نظام رفت که سرانجام صبح امروز در مجمع این قانون به تصویب رسید.
