سید عمار حکیم اعلام کرد که برای تشکیل دولت جدید عراق ، با ایاد علاوی ، ائتلاف می کند.
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از عصرایران ، عمار الحکیم در اظهاراتی که پایگاه اینترنتی مجلس اعلای اسلامی عراق آنها را منعکس کرد گفت: ما در دولتی که ائتلاف العراقیه در آن نباشد، مشارکت نخواهیم کرد.
بدین ترتیب ، نوری المالکی که امیدوار بود دوستان دیروزش در مجلس اعلای اسلامی عراق با او ائتلاف کنند تا مجدداً بر کرسی نخست وزیری تکیه زند ، باید به فکر واگذاری این پست مهم به رقیبش ایاد علاوی باشد.
مالکی ، نه در دوران قبل از تشکیل فهرست های انتخاباتی و نه پس از اعلام نتایج حاضر به دادن امتیاز به نیروهای حکیم و صدر نشد.
بدین ترتیب ، اصرارهای مالکی بر مواضع خود و از جمله این که خود او باید نخست وزیر باشد ، سرانجام کار دستش داد و دوستان دیروزش بعد از ناامیدی از او ، ائتلاف با علاوی را برگزیدند و بدین ترتیب دولت آینده عراق ، به نخست وزیری علاوی و با حضور وزیرانی از فهرست العراقیه و ائتلاف ملی عراق شکل خواهد گرفت و مالکی تنها خواهد توانست در پارلمان یک فراکسیون قوی را مدیریت کند.
سیدعمار حکیم درباره علت حمایت خود از علاوی گفته است: این ائتلاف در مناطق غربی عراق و بغداد، آرای بسیاری را بدست آورده است و درست نیست که خواست این مردم را نادیده بگیریم زیرا نادیده گرفتن العراقیه بدین معناست که خواست این مردم را نادیده بگیریم.
فهرست العراقیه 91 کرسی از 325 کرسی شورای نمایندگان را از آن خود کرده است که بیشترین حمایت از جانب شیعیان سکولار در جنوب و اعراب سنی در شمال است.
ائتلاف قانون به رهبری مالکی 89 کرسی را به دست آورد و ائتلاف ملی عراق که مجلس اعلای اسلامی عراق نیز از اعضای آن است 70 کرسی را تصاحب کرد.
برای تشکیل دولت ، نیاز به 163 رأی در پارلمان است که با احتساب آرای العراقیه و ملی ، علاوی 161 رأی دارد و قطعاً برای به دست آوردن دو رأی دیگر ، مشکل خاصی نخواهد داشت.
البته تا لحظه مخابره این خبر ، از موضع نهایی مقتدی صدر خبری منتشر نشده است. از 70 کرسی فهرست ائتلاف ملی ، 40 کرسی متعلق به جریان صدر است و اگر صدر نیز با حکیم همداستان باشد ، آنگاه می توان نخست وزیری مالکی را آفتاب لب بام دانست ، هر چند که پیچیدگی های دموکراسی نوبنیاد در عراق ، به حدی است که بتوان انتظار هر گونه شگفتی را داشت.
در همین حال خبرگزاري فارس نوشت: يك روزنامه عراقي از توافق ائتلاف "دولت قانون " به رهبري "نوري المالكي " و ائتلاف ملي عراق به رياست سيد "عمار حكيم " درباره انتخاب توافقي نخست‌وزير آينده عراق خبر داد.
به گزارش روزنامه "البينة الجديدة "، مالكي و حكيم توافق كردند كه نخست‌وزير آينده به صورت توافقي انتخاب شود و به عنوان شرط مالكي براي اجراي گفت‌وگوها نباشد.
بر اساس اين گزارش دو طرف همچنين توافق كردند كه كميته‌هائي براي توزيع پست‌هاي وزارتي تشكيل شود و حكيم نيز تأكيد كرده است كه فهرست العراقيه سهم بيشتري در دولت آينده داشته باشد و همچنين بر پرهيز از هر گونه تنش بين فهرست‌ها تأكيد كرده است.
پیشتر مالکی تاکید داشت که به شرطی با حکیم مذاکره می کند که خودش نخست وزیر آینده شود ولی خبر روزنامه عراقی هم حاکی از آن است که وی مجبور به تن دادن به واقعیت شده و برای این که فهرست او در دولت آینده سهیم باشد ، از شرط خود دست برداشته است.
در مجموع به نظر می رسد حکیم ، که فهرست او سوم شده ، با نقش آفرینی خاصی ، هر دو فهرست اول و دوم (العراقیه علاوی و قانون مالکی) را نیازمند خود کرده است.
