به گزارش «شیعه نیوز»، در حالی اجرای قانون رانندگی زنان عربستان از امروز (یکشنبه) 24 ژوئن در سراسر این کشور آغاز می شود که خیابانها همچنان برای این قشر ناامن است .
اداره راهنمایی و رانندگی عربستان روز دوشنبه 4 ژوئن 2018 (14 خرداد 96) با صدور اولین گواهینامه، روند تبدیل گواهینامه‌های بین‌المللی زنان این کشور به گواهینامه‌های سعودی را در شهرهای مختلف عربستان آغاز کرد تا زنان بتوانند به مانند مردان در این کشور از حق رانندگی بهره‌مند شوند.
پیشتر هر شهروند عربستانی که خواستار اعطای حق رانندگی به زنان می شد، به اتهام به هم ریختن نظم عمومی دستگیر و روانه زندان می شد، لذا آغاز رانندگی زنان در این کشور در نوع خود یک تحول محسوب می شود، هر چند برخی نگرانی ها در خصوص امنیت زنان در خیابانها و جاده ها، این تحول را تحت الشعاع قرار داده است .
** افزایش تعرض به زنان
با وجودی که به نظر می رسید، در جامعه بسته عربستان و نوع نگاه سنتی به زنان، این قشر از جامعه در امنیت بیشتری به سر ببرند، برخی گزارش ها خلاف این امر را اثبات می کند.
نتیجه تازه ترین پژوهش مرکز تحقیقاتی و پژوهشی کانادایی 'تحقیقات جهانی' نشان می دهد که میزان تعرض به زنان در عربستان افزایش یافته است .
در این گزارش آمده است که میزان تعرض و آزار جنسی در عربستان در سال 2016 نسبت به سال 2015 به میزان 11.4 درصد افزایش داشته است.
این مطالعه که 120 هزار زن از 49 کشور مسلمان در آن شرکت داشته اند، نشان می دهد که نسبت آزار جنسی در بیشتر کشورهای عربی افزایشی چشمگیر داشته که در میان آن عربستان در صدر قرار دارد.
بر اساس این پژوهش که پانزده هزار زن سعودی را مورد مطالعه قرار داده، 37 درصد از آنان مورد آزار کلامی، 34 درصد مورد چشم چرانی، 36 درصد گفته اند که مردان به آنها شماره تلفن داده و 25 درصد نیز قربانی آزار لمس اعضای بدن شده اند.
سن زنان مشارکت کننده در این مطالعه بین 12 تا 38 سال بوده و طبق نتایج آن، زنان آراسته و غیر آراسته به یک نسبت مورد آزار قرار گرفته اند.
این تحقیقات در کشوری انجام شده که زنان اجازه رانندگی و حضور در بسیاری از فعالیت های اجتماعی را ندارند و قوانین سختگیرانه ای نسبت به زنان وجود دارد .
واکنش برخی محافل محافظه کار این کشور به شکایات مطرح شده علیه آزار و اذیت زنان، نشان دهنده آماده نبودن شرایط اجتماعی عربستان برای حضور بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی است .
اوایل سال میلادی جاری و بعد از آنکه بحث ها بر سر قانون مبارزه با آزار جنسی در عربستان مطرح بود، 'احمد بن سعد القوائی' روحانی صاحب فتوای سعودی در واکنش به آن شرایط اعلام نمود که زنان خودشان مردان را به آزار و اذیت تحریک می کنند.
اگرچه اظهارات واعظ سعودی خشم مردم به ویژه زنان این کشور را برانگیخت، اما گویای این حقیقت است که جامعه سنتی عربستان همچنان زنان را در نقش سابق خود می پسندند و نگاه آنها به این طبقه، نگاه مولد و حاضر در میان اجتماع نیست .
ردپای این نوع اظهار نظرها در برخی فتاوی منتشره از سوی هیات عالی فتوا درعربستان را هم می توان دید . در یکی از فتواهایی که در جلد هفدهم کتاب فتواها منتشر شده، اینگونه اظهار نظر شده است:
'شرع مطهر، از تمام اسبابی که انسان را به پستی و فرومایگی می‌کشاند، منع کرده است. چون سبب می‌شود که زنان پاکدامن و بی‌خبر، به فحشاء متهم شوند و خداوند سزای آن را از سخت‌ترین جزاها قرار داده که باعث می‌شود اجتماع از انتشار اسباب پستی در امان بماند و رانندگی زنان از اسبابی است که به این مسأله منتهی می شود'.
این اظهار نظرهای عجیب و غریب، دستاویز برخی برای جایز شمردن آزار و اذیت زنان شده است .
'صالح السعودون' مورخ سعودی در گفت و گو با شبکه خبری 'العالم' گفت: زنان راننده در صورتی که خودروشان خراب شود، مورد تعرض قرار می‌گیرند و به همین علت برخلاف سایر کشورها، عربستان با ممنوع کردن رانندگی زنان، آنها را از این خطر حفظ می‌کند. مورد تعرض قرار گرفتن برای زنان سایر کشورها مهم نیست، زیرا تنها متحمل خسارت روحی می‌شوند اما در عربستان این موضع مشکلات اجتماعی و دینی به بار می آورد.
فتواها و نگاه های محافظه کاران به جایگاه زنان در عربستان باعث شد در سال 2014 میلادی، مجلس شورای سعودی پیش نویس قانونی برای مبارزه با جرم آزار و اذیت زنان را رد کند. بیشتر نمایندگان مجلس گفته بودند چنین قانونی مشوق تعامل بیشتر بین زنان و مردان خواهد شد.
** قانون مبارزه با آزار جنسی و بی قانونی دولت
افزایش آزار و اذیت زنان عربستان همزمان با اعطای آزادی های بیشتر به آنان و ضعیف شدن محافظه کاران در دستکم دو سال اخیر باعث شد، مجلس شورای سعودی بار دیگر لایحه مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنان را در دستور کار قرار دهد. این لایحه در نهایت در هشت ماده به تصویب رسید و بعد از تایید آن از سوی دولت و چاپ در روزنامه رسمی از 18 خرداد ماه گذشته به قانون تبدیل شد.
سخنگوی وزارت کشور عربستان گفت: به موجب این قانون افرادی که مرتکب آزار جنسی می شوند، به 5 سال حبس یا پرداخت جریمه تا 80 هزار دلار یا هر دو محکوم خواهند شد.
این قانون علاوه بر فضاهای عمومی در مدارس، مسافرخانه ها، منازل و رسانه های اجتماعی و همچنین شامل افراد زیر 18 سال نیز می شود و تنها شامل مرتکب نمی شود، بلکه کمک کنندگان هم مشمول تعقیب قضایی می شوند.
بر اساس این قانون، هویت قربانی آزار جنسی حفظ شده و آشکار نخواهد شد. قانون یاد شده صراحت دارد که قربانیان نمی‌توانند شکایت خود را پس بگیرند.
همچنین بر اساس این قانون تحریک برای تعرض و نیز گزارش دهی غلط در مورد وقوع آن ، جرم تلقی می شود.
تصویب قانون جدید تازه ترین اقدام حکومت برای ایجاد اصلاحات معرفی شده است، اما مجلس شورای سعودی در حالی این قانون را تصویب کرد که حکومت آن کشور در هفته های اخیر دستکم 10 فعال حقوق زنان را بازداشت کرده است، اقدامی که با انتقاد شدید جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری روبرو شد.
سازمان ملل متحد روز سه شنبه (29 می) از حکومت عربستان خواست تا در مورد سرنوشت این فعالان اطلاعاتی منتشر کند.
وزارت داخله ( کشور) عربستان هرچند سه تن از این فعالان را آزاد کرد، اما هفت نفر دیگر آنان – چهار زن و سه مرد - را 'خائن' خطاب کرده و گفته است که آنان برای قدرت‌های خارجی کار می‌کرده اند.
مقام های سعودی گفته اند که این فعالان 'با نهادهای خارجی تماس داشتند و هدف شان این بود تا ثبات و بافت اجتماعی کشور (عربستان سعودی) را بر هم بزنند'.
سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعلامیۀ وزارت کشور عربستان، اتهام خیانت به فعالان حقوق زن را 'روش‌های آشکار ارعاب' عنوان کرده است.
منتقدان می گویند: دولت سعودی از یک سو قانون مبارزه با آزار جنسی زنان این کشور را تصویب و اجرا می کند، اما از سوی دیگر با مشت آهنین فعالان مدنی را سرکوب و راهی زندان می کند و این در حالیست که درخواست های آنان مسالمت آمیز و با هدف کسب آزادی های بیشتر در جامعه سنتی عربستان است.
