به گزارش «شیعه نیوز»، در گزارش الجزیره بر اهمیت و تأثیر جهانی واکنشی که نهادها و جوامع بین‌المللی به وضعیت آوارگان و پناه‌جویان روهینگیایی نشان خواهند داد، تاکید شده است.
در این گزارش بیرون راندان مسلمانان روهینگیایی از میانمار جنایتی ضد حقوق بشر خوانده شده و به درخواست نهادهای مختلف حقوق بشری در سطح جهانی از دیوان بین‌المللی کیفری برای واکنش به این بحران اشاره شده است.
از سال 95 بیش از هفتصد هزار نفر روهینگیایی به اجبار از خانه‌های خود در میانمار رانده شده‌اند و اکثرشان از مرزهای کشورشان گذشته‌اند و به بنگلادش وارد شده‌اند. در این زمان که شمار آوارگان و پناهندگان به بیشترین حد خود در چند دهه اخیر در جهان رسیده است، بررسی و تحلیل علل بروز چنین رخدادی و پاسخگویی و واکنش نهادهای بین‌المللی به این فاجعه بشری اهمیت به سزایی دارد.
اخیراً نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی و مشاهده وضعیت آوارگان به میانمار و بنگلادش سفر کردند. بعد از این سفر احتمال مقصر دانستن دولت میانمار بیشتر شد و صحبت‌هایی از سوی جوامع دفاع از حقوق بشر مبنی بر کشاندن مسئولان این جنایات به دادگاه بین‌المللی مطرح شد.
تا کنون درخواست‌های زیادی از شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) مبنی بر ارجاع این مسأله به دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) صورت گرفته است.
البته با توجه به انکار دولت میانمار در خصوص دست داشتن در اخراج اجباری جمعیت زیادی از روهینگیایی‌ها، امیدواری چندانی نسبت به محاکمه مسئولان میانماری در این دادگاه وجود نداشته است. اما با پیشرفت‌هایی که اخیراً درخصوص بررسی و حل این مشکل صورت گرفته است، دوباره جابه جایی اجباری مردم و خروج‌شان از مرزها مرکز توجه قرار گرفت و این بار نهادهای بین‌المللی برای پاسخگویی و حل مشکل تحت فشار قرار گرفته‌اند.
تبعید، جرمی علیه بشریت
پیش از این و در حرکتی بی‌سابقه، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) خواستار محاکمه دولت میانمار برای بیرون راندن اجباری روهینگیایی‌ها از میانمار به بنگلادش شد. بر اساس ماده 7 اساسنامه رُم «تبعید یا انتقال اجباری مردم» جرمی علیه بشریت محسوب می‌شود.
این دادستان 20 فروردین امسال بیان داشت جرم تبعید یک جمعیت با مجبور کردن آنها به گذشتن از مرزهای بین‌المللی به وقوع می‌پیوندد و با توجه به رانده شدن روهینگیایی‌ها از میانمار به بنگلادش، دادگاه برای رسیدگی به این پرونده صلاحیت بین‌المللی دارد زیرا بر خلاف میانمار، بنگلادش در اساسنامه دیوان که از آن به عنوان اساسنامه رم یاد می‌شود، عضویت دارد. با این حال از قضات دیوان بین‌المللی کیفری خواسته شده تا صلاحیت آن برای رسیدگی به این مسئله را به طور دقیق بررسی کنند.
اخراج اجباری مردم جرمی است که در اساسنامه بین‌المللی ذکر شده و تا کنون در دادگاه‌هایی که برای بررسی جنایات جنگی در کشورهایی مانند یوگسلاوی سابق، رواندا و کامبوج برگزار شده، بر اساس آن حکم صادر شده است.
تاکنون به خاطر نوع درگیری‌ها، جابه جایی درون مرزی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به گفته دادستان دیوان تبعید اجباری یعنی از مرزهای یک کشور خارج شدن در حالی که «انتقال اجباری» یعنی جابه جایی درون مرزهای یک کشور، هرچند این سخن را به گونه‌های مختلف می‌توان تفسیر کرد.
در مجموع، استدلال‌هایی که برای محاکمه این جنایات در دیوان وجود دارد به یک عامل اصلی بستگی دارد: اینکه ثابت شود جرم تبعید اجباری در خاک بنگلادش تکمیل شده باشد.
نگرانی های قانونی و بشردوستانه
تمرکز بر تبعید اجباری در پرونده تشکیل شده در دیوان، باعث شده جرایم دیگری که علیه روهینگیایی‌ها رخ داده و کارشناسان سازمان ملل وقوع آنها را مورد تأیید قرار داد‌ه‌اند، به حاشیه رانده شوند. از جمله این جرایم می‌توان به موارد نقض حقوق بشر مانند قتل، ناپدید شدن اجباری، شکنجه، خشونت جنسی و نسل کشی اشاره کرد. البته با اینکه اتهاماتی که از سوی دادستان در نظر گرفته می‌شود، محدود است، مانع اضافه شدن اتهامات دیگر در صورت ارجاع از سوی شورای امنیت سازمان ملل نخواهد شد.
اگر پرونده‌ای شکل بگیرد و پیشرفتی صورت بگیرد، اینکه بتوان برای تبعید اجباری، مدارک و اسنادی ارائه کرد که ثابت کند تبعید اجباری روهینگیایی‌ها جرم است، کاری دشوار است. در حالی که انجام این جرم نیاز به عبور از مرزهای بین‌المللی و رسیدن به بنگلادش دارد، سایر عناصر این جرم مانند حمله گسترده نظامی علیه مردم بی دفاع نیاز به تهیه مدارک و اسنادی از کشور میانمار دارد. با اینکه از دولت بنگلادش خواسته شده تا بر اساس سخنان دادستان مدارک و نظر خود را اعلام کند اما از دولت میانمار چنین درخواستی نشده است.
اگر دولت میانمار به دست داشتن در اخراج و تبعید روهینگیایی‌ها شود، میزان توجه مجامع و نهادهای بین‌الملل به وضعیت آوارگان روهینگیایی، از جمله حدود 5 هزار نفر از آنها که در نقطه‌ای بین مرز دو کشور گیر افتاده‌اند، بیشتر می‌شود. کسانی که خود را به بنگادش رسانده‌اند و در اردوگاه‌های بنگلادش اسکان داده شده‌اند نیز به خاطر سیل‌های موسمی در مخاطره هستند.
توافق بنگلادش و میانمار مبنی بر بازگشت آوارگان به وطن‌شان، توافقی غیرعلنی است که هنوز اجرا نشده است. دیده‌بان حقوق بشر این توافق را توافقی می‌داند که مشکلات بسیاری دارد. از جمله این مشکلات می‌توان به عدم اطمینان درباره امنیت آوارگانی که به وطن خود برمی‌گردند، داوطلبانه بودن بازگشت آوارگان، دسترسی به زمین و معیشت و حقوق کامل شهروندی اشاره کرد.
اجرای این توافق بنابر دلایل بسیاری از جمله تداوم خشونت‌ها به تأخیر افتاده است. اگر دیوان بین‌المللی کیفری بتواند کاری از پیش ببرد، می‌تواند میانمار و بنگلادش را مجبور به اجرای این توافق کند ولی این احتمال نیز وجود دارد که ورود این دیوان به پرونده وضعیت را بدتر کند.
بررسی انتقال اجباری مردم
هجوم جمعیت پناه‌جو و جابه جایی اجباری مردم در درون کشور در نقاط مختلف جهان رو به افزایش است. انتقال اجباری یا تبعید، یکی از بحران‌های بشری محسوب می‌شود و تأثیرات مخربی بر جمعیت آسیب دیده و نیز پیامدهایی برای کشور میزبان دارد. دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در بند 5 اظهارات خود گفته است: مهاجرت اجباری در حال حاضر یکی از بزرگترین دغدغه‌های مجامع بین‌المللی است.
پیشرفت‌هایی که در بررسی پرونده روهینگیایی‌ها در دیوان کیفری بین‌المللی صورت بگیرد می‌تواند گام موثری از سوی جوامع جهانی برای حل مسأله مسلمانان روهینگیایی باشد. نقش این دیوان و واکنش سایر مجامع و نهادهای بین‌المللی در حل این مشکل و کمک به آوارگان می‌تواند تأثیرات جهانی برجای بگذارد. مثلاً دادستان می‌تواند تصمیم بگیرد که از این پس، هر کشور غیرعضوی را که هم مرز با کشوری است که عضو است، به دادگاه بکشاند.
این یعنی دادستان می‌تواند برای حل مشکلاتی مربوط به انتقال اجباری جمعیت زیادی از پناهندگان به بیرون از مرزهای یک کشور و یا تبعید مردم، از چنین رویکردی استفاده کند. البته با اینکه در شرایط کنونی و به خصوص با توجه به اینکه شورای امنیت سازمان ملل تا کنون هیچ اقدامی نکرده است، چنین رویکردی می‌تواند پیشرفتی خوب ومناسب باشد، اما انتظار می‌رود بسیاری از کشورها با آن مخالفت کنند.
برای حل بحران انسانی در میانمار و بنگلادش باید تلاش‌هایی در سطح جهانی صورت بگیرد و کسانی که مسئول رخ دادن چنین فاجعه‌ای برای روهینگیایی‌ها هستند باید پاسخگو باشند. در این زمینه، اقدامات دیوان بین‌المللی کیفری گامی موثر محسوب می‌شود.
