به گزارش «شیعه نیوز»، رژیم آل خلیفه اخیرا مطالبی را در کُتُب درسی دانش آموزان بحرینی درج کرده است که جملگی دربردارنده مطالبی کذب و تحریف شده در خصوص مخالفان و معارضان بحرینی است.
رژیم آل خلیفه اقدامات سرکوبگرانه و خصمانه خود علیه مردم بی دفاع بحرین را وارد فاز جدیدی ساخته است. این رژیم به تازگی 6 تَن از جوانان بحرینی را به اتهامات واهی به حبس ابد محکوم کرده است. آل خلیفه مدعی است که این افراد در اقدامات آشوبگرانه و خرابکارانه در کشور دست داشته اند! این ادعا در حالی مطرح می شود که کوچکترین سند و مدرکی دالّ بر مشارکت افراد محکوم شده به افکار عمومی مردم بحرین ارائه نشده؛ مسأله ای که شائبه سیاسی بودن پرونده های تحت رسیدگی آل خلیفه را تقویت کرده است. در همین حال، روند سرکوب بیش از پیشِ فعالان سیاسی و حقوق بشری از یک سو و همچنین علما و روحانیون برجسته بحرینی از سوی دیگر، توسط آل خلیفه تشدید شده است. درهمین راستا، دادگاه وابسته به آل خلیفه «نبیل رجب» رئیس کمیته حقوق بشر بحرین را به اتهام انتقاد از جنگ یمن! به 5 سال حبس محکوم کرده است.
این اتهام عجیب و به تبع آن صدور حکم زندان مورد انتقاد صریح جمعیت «الوفاق» به عنوان بزرگترین حزب و جریان سیاسی اپوزیسیون در بحرین قرار گرفت. این جمعیت با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که احکام صادره علیه نبیل رجب کاملا سیاسی و غیرعادلانه بوده است. این جمعیت اعلام کرده است: «نبیل رجب از حقوق مشروع خود که در قانون اساسی نیز بدان اشاره شده برای بیان دیدگاه هایشان در خصوص جنگ ظالمانه یمن استفاده کرده است؛ بنابراین بازداشت و صدور حکم زندان علیه وی هیچ وجاهت قانونی نمی تواند داشته باشد». افزون براین، آل خلیفه اخیرا «عبدالامیر الکرانی» روحانی برجسته بحرینی را نیز بازداشت کرده است. این سیاست ها درحالی دنبال می شوند که سردمداران رژیم آل خلیفه اخیرا پروژه شوم «شستشوی مغزی» کودکان بحرینی را به راه انداخته و همزمان به دنبال فرافکنی افکار عمومی داخلی و خارجی از طریق تصویب قانون «مجازات های جایگزین» هستند.
پافشاری بر یک سیاست ضد حقوق بشری
از زمان آغاز انقلاب مردمی در بحرین در 14 فوریه سال 2011 رژیم آل خلیفه به انواع و اقسام راهکارهای گوناگون برای در نطفه خفه کردن این انقلاب متوسل شده است. یکی از جمله دهها سیاست ضد حقوق بشری و ضد انسانی که آل خلیفه در قبال انقلابیون در پیش گرفته و همچنان نیز بر آن اصرار می ورزد و پافشاری می کند، سیاست «سلب تابعیت» شهروندان بحرینی و «اعطای تابعیت» بحرینی به بیگانگان است. طبق آخرین اخبار و گزارش های منتشر شده، مقامات آل خلیفه از ابتدای سال جاری میلادی یعنی سال 2018 تاکنون بیش از 250 شهروند بحرینی را سلب تابعیت و به جای آنها به بیگانگان تابعیت بحرینی اعطاء کرده اند.
در همین راستا، وضعیت حقوق بشری در بحرین از آغاز سال جاری میلادی تاکنون به حدی رو به وخامت نهاده است که حتی فریاد «میشل فورست» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان و حامیان حقوق بشر نیز به آسمان رفته است. چندی پیش بود که میشل فورست با انتشار گزارشی، از بحرین به عنوان یکی از 5 کشور ناقض حقوق بشر در کنار عربستان، مصر، امارات و مغرب یاد کرد. وی در این خصوص گفت: «اقدامات ضد حقوق بشری مقامات بحرینی مدتهاست که در مقایسه با گذشته تشدید شده است. ازجمله این اقدامات باید به بازداشت های مستمر فعالان حقوق بشری، سوء رفتار با زندانیان سیاسی و شکنجه گسترده آنها، ایجاد محدودیت های گسترده در زمینه آزادی های دینی و همچنین آزادی بیان، نقض گسترده حقوق زنان، هدف قرار دادن تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز به وسیله گلوله های جنگی و ممانعت از برخورداری متهمان از وکلای باتجربه، اشاره کرد». درهمین حال، اخبار و گزارش هایی وجود دارند که نشان می دهند نظامیان رژیم آل خلیفه در یک بازه زمانی بسیار کوتاه بیش از 280 بحرینی را به دلیل مشارکت در تظاهرات های ضد دولتی بازداشت کرده اند.
آل خلیفه به چه می اندیشد؟
سؤالی که هم اکنون به ذهن متبادر می شود این است که علت اصلی تداوم سیاست ضد حقوق بشری «سلب تابعیت» شهروندان بحرینی توسط آل خلیفه با وجود گذشت بیش از هفت سال از آغاز انقلاب مردمی در بحرین چیست و رژیم آل خلیفه از رهگذر چنین سیاست شومی به چه می‌اندیشد؟ واقعیت این است که 80 درصد از جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند و این کشور به عنوان یک کشور شیعی در منطقه شناخته می شود. آل خلیفه با سلب تابعیت بحرینی ها و متقابلا اعطای تابعیت به بیگانگان در راستای تغییر بافت جمعیتی بحرین تلاش می کند به گونه‌ای که این کشور طی 10 إلی 20 سال آینده دیگر به عنوان یک کشور شیعی مطرح نباشد.
آل خلیفه با این اقدام، شیعیان در بحرین را به طور کلی به حاشیه رانده و آنها را از برخورداری از بدیهی ترین حقوق شهروندی خود محروم می سازد؛ چراکه از دیدگاه مقامات منامه، با ادامه سیاست «سلب تابعیت» آنها (شیعیان) دیگر شهروند بحرینی محسوب نمی شوند و این بیگانگان هستند که به دلیل برخورداری از تابعیت بحرینی، باید از منابع و ثروت های ملی بهره مند شوند. بدین ترتیب، شیعیان از تمامی خدمات علمی، آموزشی، بهداشتی، شغلی، معیشتی و ... محروم می شوند و حتی اگر از کشور اخراج هم نشوند، خود مجبور به خروج از بحرین خواهند بود. این سیاست به نوعی تاحدود زیادی شبیه همان سیاستی است که صهیونیستها در اراضی اشغالی پیاده می کنند و با ارائه پیشنهادات اغواکننده به بیگانگان، به آنها تابعیت اسرائیلی داده و امکانات رایگانی را در اختیارشان قرار می دهند تا در اراضی اشغالی سکونت گزینند. مقامات منامه نیز با تکیه بر همین سیاست، بیگانگان را به حضور در بحرین و اعطای تابعیت بحرینی به آنها تشویق و ترغیب می کنند.
پروژه «شستشوی مغزی» کودکان
علاوه بر تمامی آنچه که ذکر شد، رژیم آل خلیفه مدتی است که پروژه جدیدی را در بحرین کلید زده است؛ پروژه ای که از آن تحت عنوان «شستشوی مغزی» کودکان بحرینی یاد می شود. درهمین راستا اخیرا مطالبی را در کُتُب درسی دانش آموزان بحرینی درج کرده است که جملگی دربردارنده مطالبی کذب و تحریف شده در خصوص مخالفان و معارضان بحرینی است. آل خلیفه در کتاب های درسی دانش آموزان از مخالفان و انقلابیون بحرینی به عنوان مجرم یاد کرده و از دانش آموزان خواسته تا راهکارهای خود برای نحوه و چگونگی مقابله با اقدامات تخریبی و آشوبگرانه مخالفان را ارائه دهند!
این اقدام مصداق بارز «شستشوی مغزی» کودکان بحرینی محسوب می شود. در همین ارتباط، سازمان های حقوق بشری بحرینی از این سیاست به عنوان یک «جنایت فرهنگی» یاد کردند که عمق تبعیض در روش های علمی در مدارس دولتی بحرین را نمایان می سازد. درهمین حال، گزارش ها حاکی از آن هستند که کتاب های تاریخی که تحت عنوان «تاریخ معاصر بحرین» هم اکنون در مدارس دولتی این کشور تدریس می شوند حاوی اخبار و اطلاعات کاملا غلط و مغرضانه از تاریخ معاصر بحرین است؛ مسأله ای که به نوبه خود یک جنایت فرهنگی دیگر در عرصه تحریف تاریخ کنونی بحرین محسوب می شود و جای شاکی و متهم را در ذهن دانش آموزان عوض می کند.
فرافکنی با قانون «مجازات های جایگزین»
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به منظور ممانعت از صدور احکام حبس، همواره خواستار استفاده سران کشورها از مجازات های جایگزین به جای زندان درصورت فراهم بودن شرایط، بوده است. دادستانی کل بحرین نیز اخیرا قانونی را ابلاغ کرده که به موجب آن قانون «مجازات‌های جایگزین» از این پس در این کشور اجرایی خواهد شد. اما واقعیت این است که قانون مجازات‌های جایگزینِ تصویب شده توسط آل خلیفه، برخلاف تبلیغات و ادعاهای این رژیم هیچ دردی از انقلابیونِ محبوس و دربند، دوا نمی کند و در بهترین حالت، این قانون شامل حال اتباع بیگانه ای است که هم اکنون در زندان های آل خلیفه به سر می بَرند. آل خلیفه با این اقدام خود تلاش کرد تا ضمن فرافکنی افکار عمومی داخلی و خارجی، خود را زیر بار فشارهایی که به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در بحرین متحمل می شود، نجات دهد و رهایی بخشد.
در همین ارتباط، «ابتسام الصائغ» فعال حقوق بشری بحرینی می گوید: «طبیعی است که زندانیان سیاسی، زنان، کودکان، پیرمردان و پیرزنان بحرینی در بند آل خلیفه مشمول قانون مجازات های جایگزین در بحرین نمی شوند. این یک تبلیغ و فریبکاری رسانه ای است. گذشت زمان نیت اصلی آل خیلفه از تصویب این قانون را مشخص می کند». «علی الأسود» نماینده سابق پارلمان بحرین نیز معتقد است: «رژیم آل خلیفه در حالی از تصویب قانون مجازات اسلامی سخن می گوید که هم اکنون زندان های بحرین پُر از زندانیان سیاسی است که تنها خواسته آنها برخورداری از عدالت اجتماعی و آزادی های مدنی بوده است. پر واضح است که هدف آل خلیفه از تصویب این قانون، یک هدف ملی نیست».
