به گزارش«شیعه نیوز»، واکنش تند نظامی ارتش میانمار به حملات منتسب به "شبهنظامیان" روهینجایی در ۲۵ اوت سال گذشته منجر شد تا اعضای این اقلیت عمدتا بیکشور به بنگلادش فرار کنند و بیش از ۳۵۰ روستا در ایالت راخین در غرب میانمار در آتش سوزانده شود.
عفو بینالملل در گزارش جدیدی تاکید کرد، برخی از روستاها و برخی از ساختمانها که قبلا سالم بود، با بولدوزر تخریب شده است. این گزارش تاکید میکند: علاوه بر مسکنسازی و جادهسازی سریع در این منطقه، دستکم سه تاسیسات امنیتی جدید در دست ساخت است و در یکی از موارد، روستاییان مسلمان روهینجایی که در میانمار باقی مانده بودند مجبور شدند تا برای ساخت یک پایگاه خانههایشان را ترک کنند.
تیرانا حسن، مدیر واکنش بحران عفو بینالملل در بیانیهای گفت: آنچه ما در ایالت راخین شاهد آن هستیم، غصب زمین توسط ارتش با سرعت بالاست. پایگاههای جدید به محل استقرار همان نیروهای امنیتی تبدیل شده است که جرایم ضد انسانی علیه روهینجاییها مرتکب شدند.
عفو بینالملل تاکید کرده است: دستکم چهار مسجدی که در آتشسوزی از بین نرفت، نهایتا تخریب شد یا سقف یا سایر وسایل آن از اواخر دسامبر برداشته شد و این زمانی بود که درگیری خاصی در این محل گزارش نشده بود. تصاویر ماهوارهای نشان میدهد در یکی از روستاها ساختمانهایی برای ساخت ایست جدید پلیس مرزی در جایی ساخته شد که اخیر در آنجا یک مسجد قرار داشت.
سخنگوی دولت آنگ سان سوچی و ارتش میانمار هنوز اظهارنظری نکردهاند. مقامهای میانماری پیشتر مدعی شده بودند که تخریب روستاها با هدف ساخت خانههای جدید برای آوارگان بازگشته است. میانمار از سازمان ملل متحد و سایر طرفهایی که آن را به پاکسازی قومی در راخین متهم کردهاند، میخواهد تا "شواهد معتبر" ارائه کنند.
میانمار و بنگلادش ماه نوامبر برای بازگرداندن آوارگان توافق کردند. میانمار مدعی است کمپهای موقت برای اسکان آوارگان بازگشته مهیاست اما این روند هنوز آغاز نشده است. عفو بینالملل تاکید دارد میانمار در حال "تغییر شکل" این منطقه است و قصد دارد با پر کردن این منطقه با نیروهای امنیتی بیشتر و روستاییان غیر روهینجایی موجب شود تا آوارگان از بازگشت امتناع کنند.
این گروه حقوق بشری تاکید کرد: روهیجاییهایی که از مرگ و ویرانی به دست نیروهای امنیتی گریختند بعید است چشمانداز زندگی در فاصله بسیار نزدیک از همان نیروهایی که زمینه بازگشت را فراهم میکنند، متصور شوند؛ خصوصا اینکه هنوز هم فقدان مسوولیتپذیری درباره نقضهای حقوق بشری ادامه دارد.