به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از مهر ، این طرح از سوی ژان فرانسوا کپه به عنوان رئیس حزب یو ام پی مجمع ملی فرانسه مورد انتقاد متحدان سیاسی خود قرار گرفت.
برنارد آکوایر سخنگوی مجمع ملی فرانسه این اقدام کپه را پیش از موعد و نابهنگام توصیف کرد.
هیئتی از قانونگذاران برای بررسی شش ماهه درباره روبنده تشکیل شده و قرار است تا پایان ماه جاری میلادی درباره ضرورت ممنوعیت روبنده توصیه هایی ارائه کند.
لورنت وکیه وزیر کار فرانسه در انتقاد از کپه که عضوی از حزب سیاسی خود است وی را به استفاده از این این بحث برای ارتقاء شخصی متهم کرد چرا که وی در انتظار نتایج و دستاوردهای بررسیهای هئیت تشکیل شده نمانده و این طرح را پیش از موعد ارائه کرده است.
سارکوزی این بحث را ماه ژوئن درباره روبنده آغاز کرد و اظهار داشت که فرانسه از این نوع پوشش استقبال نخواهد کرد.
سال 2004 نیز قانونی مسلمانان را از پوشیدن روسری و سایر نمادهای بارز دینی در کلاسهای درس منع کرد که این قانون مشکلات بسیاری برای دختران محجبه محصل به همراه داشت، این درحالی است که اقلیت بسیار کوچکی از زنان مسلمان در فرانسه از روبنده استفاده می کنند که حضور آنها در جامعه چندان مشخص نیست، از سوی دیگر پوشیدن روبنده از واجبات دین اسلام نیست و زنان مسلمان خود آن را انتخاب می کنند.
درحالی که پیروان اسلام پس از کاتولیک دومین جمعیت بزرگ دینی کشور فرانسه هستند و جامعه مسلمان این کشور بزرگترین جامعه اقلیت اروپا را تشکیل داده اند اما مقامات فرانسه نگران هستند این نوع پوشش راهی برای نفوذ ایدئولوژی افراط گرایانه باشد، واهمه و ترسی که تنها به واسطه اشاعه باورهای نادرست درباره اسلام به وجود آمده و ناشی از اسلام هراسی است.
این درحالی است که بسیاری از فعالان حقوق بشر نسبت به نقض حقوق فردی به دنبال ممنوعیت روبنده ابراز نگرانی کرده اند.
رویکرد کپه در این طرح براساس نظم و امنیت است. ماده یک پیشنهاد وی تصریح می کند که هیچ کس در اماکن عمومی و خیابانها نباید از پوشش یا زیورآلاتی استفاده کند که چهره وی را بپوشاند به جز افرادی که انگیزه های قانونی داشته و این اقدام آنها از نظر قانونی به رسمیت شناخته شده است.
بخش دوم این ماده اشاره مستقیمی به رویدادهای فرهنگی و کارناوالهایی چون "ماردی گرس" است. این کارناوال سه روز پیش از ایام توبه کاتولیکها برگزار شده و طی آن پیروان این کلیسا در کاروانهای شادی در خیابانها رژه می روند.
کپه همچنین پیشتر گفته بود افرادی که از این قانون تبعیت نکنند به پرداخت 750 یورو جریمه خواهند شد.
