به گزارش«شیعه نیوز»، یک منبع رسمی در عربستان اعلام کرد، تعدادی از بازرگانان بزرگ عربستانی بازداشت شده در هتل ریتز با مسؤولان این کشور تسویه حساب مالی کرده و آزاد شده‌اند.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: ولید الابراهیم، مالک شرکت ام.بی.سی، فواز الحُکیر، بازرگان عربستانی، خالد التویجری، رئیس سابق دفتر پادشاهی، ترکی بن ناصر، رئیس سابق اداره حفاظت از محیط زیست با مسؤولان عربستانی در مورد طرح مبارزه با فساد به توافق‌های مالی رسیدند.
این منبع به جزئیات این تسویه‌حساب‌های مالی اشاره‌ای نکرد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد، مسؤولان عربستانی این چهار چهره را پس از حدود سه ماه از زمان بازداشت‌شان آزاد کردند.
کارمندان شبکه تلویزیونی ام.بی.سی اظهار داشتند، ولید بن ابراهیم الابراهیم که برادر همسر ملک فهد، پادشاه فقید عربستان است، از هتل ریتز کارلتون در ریاض آزاد شده و به نزد خانواده‌اش بازگشته است.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، کارمندان ام.بی.سی ایمیل تبریکی به مناسبت آزادی ولید الابراهیم به همراه عکسی از او در کنار خانواده‌اش دریافت کرده‌اند.
هنوز مشخص نشده که آیا ولید الابراهیم نیز مانند سایر بازداشت‌ها برای آزادی‌اش از هتل ریتز با مسؤولان عربستانی به توافق رسیده است یا نه.
روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی که چند ساعت پیش از آزادی ولید الابراهیم منتشر کرد، نوشت، مذاکره‌کنندگان از مالک شرکت ام.بی.سی خواستند که مالکیت این شبکه را واگذار کند.
کمیته مبارزه با فساد به ریاست محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در تاریخ چهارم نوامبر ۲۰۱۷ ده‌ها تن از شاهزادگان و مسؤولان این کشور را به اتهام فساد بازداشت کرده و به هتل ریتز کارلتون منتقل کرده است.
در هفته‌های گذشته مسؤولان عربستانی تعدادی دیگر از چهره‌های بازداشت شده از جمله متعب بن عبدالله، رئیس سابق گارد ملی را آزاد کردند اما سرنوشت تعدادی دیگر از آنها مانند ولید بن طلال، شاهزاده میلیاردر عربستانی روشن نیست.
به گفته یک منبع نزدیک به دفتر پادشاهی عربستان، متعب بن عبدالله مبلغ یک میلیارد دلار را برای آزادی‌اش پرداخت کرده است.
سعود المعجب، دادستان کل عربستان در تاریخ پنجم دسامبر گذشته اعلام کرد که بیشتر بازداشت‌شدگان در طرح مبارزه با فساد با پرداخت وجه برای آزادی‌شان مواقفت کرده‌اند.
به گفته المعجب، میزان پول‌های اختلاس شده و فسادهای مالی دست‌کم به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.
المعجب تاکید کرد، اشخاصی که با پرداخت وجه برای حل و فصل مشکل‌شان موافقت نکنند، به دستگاه قضایی ارجاع داده شده و در دادگاه به اتهام فساد مورد محاکمه قرار می‌گیرند.
از دیگر نشانه‌هایی که حاکی از نزدیک شدن به اتمام بازداشت‌ها در هتل ریتز است، می‌توان به فراهم شدن امکان رزرو اتاق در این هتل از تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۱۸ اشاره کرد.
