به گزارش«شیعه نیوز»، دادگاه جنایی عراق دیروز یکشنبه درحالی اولین حکم اعدام را در حق یک تبعه اروپایی به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش صادر کرد که نگرانی هایی وجود دارد که مبادا صدور این احکام اعدام، بهانه ای برای تخریب دولت عراق توسط نهادهای غربی مدعی حقوق بشر شود.
'عبدالستار بیرقدار' سخنگوی شورای عالی قضایی، عالی ترین مرجع قضایی در عراق دیروز یکشنبه (21 زآنویه 2018) صدور این حکم را در حق یک تبعه زن آلمانی، مراکشی تبار را اعلام کرد.
صدور این حکم که به گفته بیرقدار امکان استیناف (تجدید نظر) در مورد آن وجود دارد، داستان چگونگی پیوستن اروپایی ها به گروه های تروریستی را به سطح رسانه های اروپایی مانند 'دویچه له' کشیده اما در عراق بیش از هر چیز این نگرانی وجود دارد که صدور این احکام اعدام بهانه ای برای تخریب وجهه بین المللی این کشور شود.
یک هیات پارلمانی اروپایی در سپتامبر گذشته به بغداد سفر کرد و صراحتا از دولت عراق خواست که تروریست های اروپایی را به اروپا عودت ندهد و هر طور که صلاح می داند با آنها در عراق برخورد کند.
دادگاه جنایی عراق نیز در اولین برخورد قانونی، دیروز یکشنبه حکم اعدام این تبعه آلمانی عضو گروه تروریستی داعش را که در جریان جنگ موصل در سال گذشته (2017) دستگیر شده بود، صادر کرده است.
این زن آلمانی طبق اظهارات عبدالستار بیرقردار به همراه دو دختر خود که بعدها آنها را به عقد تروریست های داعشی در آورده بود، از طریق سوریه وارد عراق شد و به صفوف گروه تروریستی داعش پیوسته و با آن همکاری کرده است.
براساس اعلام روزنامه 'دیراشپیگل' در 22 ژوئن 2017، نیروهای امنیتی عراق چهار زن تبعه آلمان را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش و همکاری با این گروه تروریستی دستگیر کرده اند.
این روزنامه در همان تاریخ نوشت که یکی از این زنان، نوجوان و یکی اصالتا مغربی و یکی هم اصالتا چچنی است اما در باره هویت زن چهارم توضیح نداده است.
براساس این گزارش، مسوولانی از سفارت آلمان در بغداد از این زنان داعشی تبعه آلمان در زندان های عراق بازدید کرده و نام یکی از این دختران به نام 'لیندا' نیز فاش شد که همان دختر نوجوان است.
همزمان وزارت اطلاعات آلمان اعلام کرده است که 930 نفر، کشور آلمان را با هدف پوستن به صفوف گروه تروریستی داعش در سنوات گذشته ترک کرده که 20 درصد آنها را زنان تشکیل داده و 5 درصد نیز کودک هستند.
این درحالیست که سفیر بلژیک در بغداد در 16 دیماه 96 گفته بود که 100 تروریست از اتباع خارجی در زندان های عراق به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش در انتظار صدور حکم اعدام هستند.
به گفته وی، این متهمان اغلب از کشورهای روسیه، آلمان، ترکیه و آسیای میانه هستند.
در حالی که از یکسو نهادهای دولتی اروپایی خواستار عدم استرداد تروریست ها و اتخاذ تدابیر قانونی علیه آنها توسط دولت های عمل کننده هستند از طرف دیگری اما نهادهای غربی مدعی حقوق بشر با سیاست یک بام و دوهوا کشورهای عمل کننده را به خاطر اتخاذ تدابیر قانونی علیه این جنایتکاران، متهم به نقض حقوق بشر می کنند و در لیست های سالانه و ماهانه خود می گنجانند.
آنچه کارشناسان را در خصوص تروریست های اروپایی نگران می کند همین برخورد دوگانه است که ممکن است در آینده در محافل بین المللی به عنوان یک اهرم فشار علیه دولت عراق بکار گرفته شده و این کشور را به نقض حقوق بشر متهم کنند.
این درحالیست که شورای امنیت سازمان ملل در مصوبه 2178 سال 2014 یکی از موضوعات مهم در بحث مبارزه با تروریسم را مبارزه با تروریست های خارجی دانست.
طبق این مصوبه بر ضرورت اتخاذ تدابیر سریع و کامل برای برخورد با تروریست های خارجی از طریق توقف عضوگیری این افراد در تشکل های تروریستی، قطع کمک ها و پشتیبانی ها از آنها و جلوگیری از پیوستن آنها با گروه های تروریستی تاکید شده است.
این مصوبه در چارچوب فصل هفتم سازمان ملل اتخاذ شده و 193 کشور عضو سازمان ملل نیز موظف به پایبندی به آن هستند و به اعتقاد کارشناسان حقوقی دولت عراق نیز در راستای این مصوبه بین المللی عمل کرده است.
با این وجود باید منتظر بود و دید آیا این بار غربی ها از رفتار یک بام و دوهوای خود که از یکسو می خواهند از شر اتباع تروریستی و نامطلوب خود خلاص شوند و از طرفی کشورهای عمل کننده را به بهانه نقض حقوق بشر تحت فشار بگذارند، دست برخواهند داشت یا نه؟
