به گزارش«شیعه نیوز»، یونان و ترکیه علاوه بر داشتن اختلاف برسر تعیین مرزهای آبی، موضوع قبرس و نحوه بهره برداری از منابع نفتی و گازی در سواحل مشترک، بر سر تعیین مفتی ها درشمال یونان و انتخاب پاتری یارک استانبول دیدگاه های متفاوتی دارند.
یونان بارها ترکیه را به نقض حریم هوایی و مرزهای آبی خود متهم و ترکیه نیز در مقابل چنین ادعاهایی را برعلیه یونان مطرح می کند.
آنکارا دراین اواخر برمساله ضرورت تغییر توافقنامه بین المللی' لوزان' که مرزهای دو کشور و فعالیت اقلیت های مذهبی دردو کشور را بعد از حاکمیت 400 ساله عثمانی تعیین می کند، تاکید می کند.
رئیس جمهور ترکیه در سفر به یونان و در دیدار با ' پروکوپیس پولوپلس' رییس جمهور یونان و' الکسیس چیپراس' نخست وزیر یونان حتی درمقابل دوربین خبرنگاران تا حدودی بیش از پیش پرده از اختلافات دیرینه دو کشور برداشت.
رییس جمهور ترکیه همچنین دردیدار با مقامات یونانی وهمچنین در جمع اقلیت مسلمان شمال یونان مساله حق انتخاب مفتی توسط مسلمانان این منطقه را مطرح کرد.
رییس جمهور یونان در دیدار خود با رییس جمهور ترکیه، با انتقاد از اظهارات او و دیگر مقامات این کشور مبنی بر ضرورت اصلاح یا تغییر توافقنامه لوزان، این ادعای ترکیه را بی اساس و فاقد اعتبار قانونی خواند و تاکید کرد که این توافقنامه، یک توافقنامه بین المللی است و 16 کشور آن را امضاء کرده اند و تحت هیچ شرایطی نه تنها قابل تغییر نیست، بلکه حتی چنین تصوری برای ما غیر قابل قبول خواهد بود و تحت هیچ شرایطی اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.
هفته پیش نیز ' نیکوس کوجی یاس' وزیر امورخارجه یونان در مصاحبه ای، به مساله حق مسلم آتن بر استفاده و توسعه مرزهای دریایی خود اشاره کرد.
به گزارش رسانه های خبری یونان، اظهارات وزیر امورخارجه این کشور باعث خشم ترکیه شد و نخست وزیر ترکیه با اتخاذ و مطرح کردن یک موضع تند در قبال وزیر خارجه یونان گفت:' یونان جنگ یا گفت و گو برای حل اختلاف را باید انتخاب کند' .
ترکیه بارها توسعه مرزهای آبی یونان را علت و دلیل آغاز جنگ بین دو کشور در گذشته دانسته است.
یونان مدعی است که بر اساس تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد حد فاصل 12 مایلی از سواحل هرکشوری، مرزهای آبی آن کشور محسوب می شود و این در حالی است که بعضی از جزایر یونان درفاصله کمتر از 6 مایلی با ترکیه قرار دارند.
تحلیلگران مسایل سیاسی یونان براین باورند که این اظهارات وزیر امورخارجه یونان در مقابل رجزخوانی اخیرترکیه در مورد توافقنامه لوزان، نقض مکرر حریم هوایی یونان و ادعای بی اساس ترکیه درباره تعدادی از جزایر سنگی در دریای مدیترانه، مطرح شده و یک حرکت هوشمندانه سیاسی و دیپلماتیک است.
** اختلاف برسر انتخاب مفتی ها
روزنامه یونان زبان' کاتی مرینی' در گزارشی تحت عنوان' مساله حساس انتخاب مفتی ها در شمال یونان»، نوشت: رییس جمهور ترکیه در جمع اقلیت مسلمان شمال یونان در یکی از مساجد اصلی این منطقه در خلال سفر خود، مساله حق مسلم مسلمانان در انتخاب مفتی مورد نظر خود را مطرح کرد که پس از چند روز دولت یونان طرح احتمال تغییر روش قدیمی انتخاب مفتی های شمال یونان و بخصوص مفتی شهر های 'کموتینی' و 'اکسانتی' یعنی دو شهر بزرگ شمال کشور را مطرح کرد.
این روزنامه در ادامه گزارش خود در این باره می نویسد: مفتی کسی است که بخوبی مسایل شریعت را بداند، و بر مبنای عدالت قوانین شرع را در جامعه مسلمانان اجرا کند و راهنمای آنان باشد.
این روزنامه در این باره نوشت: در قرن شانزدهم میلادی سلطان سلیمان ( 1520 - 1566 بعد از میلاد) در صدد بود که یک سیستم دولتی بر مبنای مفتی گری را به مرحله اجرا بگذارد و درواقع تلاشی برای استفاده ازنفوذ مفتی ها درجامعه بوده است؛ زیرا در نظر داشت هر شهر امپراطوری عثمانی دارای مفتی خاص خود باشد و همه مفتی ها زیر نظر مفتی اعظم(شیخ الاسلام) عمل کنند و این کار را با انتخاب استانبول به عنوان مرکز مفتی اعظم، تعیین کرد و از آن زمان تمام مفتی ها در کشورهای اسلامی توسط دولت تعیین می شوند.
سال 1820 درمنطقه 'تسالیا' واقع در شمال یونان انتخاب مفتی آنهم توسط سلطان به مرحله اجرا درآمد و سلطان می توانست هر زمانی که صلاح بداند مفتی ها را عزل و نصب کند و در واقع مفتی ها کارمندان دولت بودند.
** توافقنامه آتن
بعد از اینکه یونان توانست در جنگ های منطقه بالکان بر سرزمین های بیشتری تسلط پیدا کند در سال 1913 توافقنامه ای بین یونان و ترکیه تحت عنوان 'توافقنامه آتن' به امضا رسید که براساس آن، نحوه انتخاب مفتی ها و تعیین مفتی اعظم نیز آورده شده و دولت یونان قانون 2345/1920 براساس توافقنامه آتن را طراحی و به تصویب رساند که براساس آن اجازه داده می شود که مفتی ها توسط اقلیت مسلمان شمال یونان انتخاب شوند ولی این قانون هرگز در یونان به مرحله اجرا گذاشته نشد.
بر اساس گزارش همین روزنامه جابجایی جمعیت در سال 1923 بطور ریشه ای روند و اوضاع را دستخوش تغییر قرار داد و مسلمانان بیشتر در شهرهای کموتینی، اکسانتی و دی دیموتیخوس اسکان یافتند و ازهمان زمان نیز با یک دیدار غیر رسمی با افراد مورد نظر مسلمان و همچنین با رایزنی با نمایندگان مسلمان درپارلمان یونان، مفتی های سه شهر نامبرده توسط دولت یونان انتخاب و انتصاب می شوند.
براساس گزارش همین روزنامه دولت یونان با مطرح کردن اینکه درهیچ یک از کشورهای اسلامی مفتی و حاکم شرع توسط شهروندان آن کشورها انتخاب نمی شود و دولت مرکزی آنان را انتخاب و به عنوان کارمند دولت استخدام و برای انجام امور مسلمانان تعیین می کند، در سال 1980 میلادی با تصویب قانونی حق انتخاب مفتی ها توسط مسلمانان را لغو و از آن به بعد مفتی ها به عنوان کارمندان و نمایندگان دولت یونان، آنهم در مسایل شرعی توسط دولت برگزیده و انتصاب می شوند.
از آن پس، دولت یونان مفتی هایی را که توسط اقلیت مسلمان شمال این کشور انتخاب می شوند را مفتی های قلابی و غیر قانونی معرفی می کند و امضاء آنان را به رسمیت نمی شناسد.
با این وجود، اقلیت مسلمان شمال یونان همیشه اقدام به انتخاب مفتی های مورد نظر خود تا به امروز کرده اند و در هر سه شهر کموتینی، اکسانتی و دی دیموتخیس دو مفتی وجود دارد، یکی مفتی نماینده دولت و قانونی و دیگری مفتی مردمی که دولت آنان را مفتی قلابی می داند.
چند روز پس ازاعتراض رییس جمهور ترکیه به این امر دولت یونان و وزارت آموزش و امور مذهب یونان اعلام کردند که درصدد هستند با رایزنی با سران و رهبران اقلیت مسلمان شمال یونان و بررسی های علمی و عملی برای تغییر قانون تصویب شده در سال 1980 اقدام و حقوقی را به مسلمانان در این رابطه اعطا کنند.
در همین حال مساله انتخاب پاتری یارک در استانبول و انتخاب مفتی های شمال یونان یکی از موضوعات مورد اختلاف آتن و آنکارا است.
ترکیه مدعی است برای ارایه تسهیلات به اقلیت ارتدکس دراستانبول، به پاتری یارک تابعیت ترکیه داده است و پاتری یارک توسط خود ارتدکس ها و شورای کلیسای ارتدکس این شهر انتخاب می شود و دولت ترکیه هیچگونه دخالتی در انتخاب پاتری یارک نمی کند.
