به گزارش «شيعه نيوز»، پایگاه خبری «مرآه الجزیره» در گزارشی نوشت: تقریبا چهار دهه از زمان قیام محرم ۱۴۰۰ هجری در شرق عربستان می گذرد و ریاض همچنان به استفاده از گزینه امنیتی در مواجهه با هرگونه جنبش مطالباتی در قلمرو این کشور اصرار می ورزد.
در این گزارش به قلم «رامی الخلیل» آمده است: رویدادهای قیام محرم ۱۴۰۰ هجری که در قطیف و الاحساء آغاز شد، شباهت عجیبی به حال و هوای این روزهای شیعیان در عربستان دارد؛ در این ۳۹ سالی که بر عربستان گذشت، پادشاهان روی کار آمدند و چهره ها تغییر کرد اما سیاست های سرکوب و انزوا به حال خود باقی ماند بلکه حتی بر وحشی گری آن افزوده شد و همراه با آن روش های ارعاب شهروندان بویژه در مناطق شرقی و شیعیان گسترش یافت.
الخلیل افزود: قیام محرم ۱۹۷۹میلادی در مناطق شرقی عربستان رخ داد؛ جرقه این قیام در قطیف زده شده و به دیگر مناطق این استان از جمله الاحساء کشیده شد. هدف از آن، ایجاد اصلاحات، دستیابی به آزادی، آزادی بازداشت شدگان و رد سیاست های انزوا بود اما وحشی گری نیروهای گارد ملی به فرماندهی «امیر عبدالله» در آن زمان، موفق شد آن را در نطفه خاموش کند که شهادت بیش از ۲۳ نفر ، زخمی شدن صدها تن و بازداشت بیش از دو هزار تن دیگر را در پی داشت.
نویسنده در ادامه نوشت: مقامات آل سعود از این قیام به عنوان بهانه ای برای اعمال شدیدترین انواع و اشکال مجازات دسته جمعی علیه شهروندان استفاده کردند و ریاض در طول این سال ها از سلاح فتاوای دینی استفاده کرده و مبلغانش را برای تحریم معامله با شیعیان بسیج کرد علاوه بر این در روش های آموزشی خود تحریک بیشتر علیه شیعیان را گنجاند و به تبع آن در سال ۱۹۸۷میلادی و در زمان پادشاهی ملک فهد بن عبدالعزیز، حکم ممنوعیت استخدام شیعیان در شرکت نفت آرامکو صادر شد.
مرآه الجزیره با اشاره به اینکه سفر درد و رنج مردم قطیف پایان خود را پیدا نکرد؛ به طوری که مقامات این کشور درطول این سال ها موفق به سرکوب خواسته های قانونی نشدند، در ادامه نوشت: همزمان با وقوع تحولات موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ میلادی، قیام محرم ۱۴۰۰ میلادی بار دیگر به صحنه عربستان بازگشت و به قطیف و علی الخصوص عوامیه کشیده شد؛ جایی که شاهد برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز بود؛ تظاهراتی که طایفه گرایی رژیم و وحشی گری آن را برای سراسر جهان فاش کرد و شهادت شیخ نمر النمر و بیش از ۸۰ تن دیگر، زخمی شدن صدها تن به ضرب گلوله نیروهای آل سعود و بازداشت صدها نفر دیگر را که برای دهها تن از آنها حکم اعدام صادر شد را در پی داشت.
علی رغم گذشت نزدیک به چهار دهه از قیام محرم ۱۴۰۰ هجری، منطقه شرقیه با توجه به سرسختی رژیم آل سعود و پایبندی آن به گزینه امنیتی برای مقابله با خواسته های برحق، همچنان صحنه بی ثباتی و تنش است؛ این در حالی است که حکام ریاض هیچ گاه گرایشی به سمت مسیر اصلاح و اجرای اصل برابری بین اقشار مختلف مردم این کشور از خود نشان ندادند.
