به گزارش «شيعه نيوز»، ثبت‌نام متقاضیان اشتغال در سامانه کارورزی در حالی ادامه دارد که وزیر کار از واریز اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای این طرح و اولین قسط پرداختی به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده است. این مبلغ یک پنجم کل اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی است که برای عملیاتی کردن طرح کارورزی اختصاص داده شده و آن طور که وزیر کار می‌گوید با تزریق این اعتبار، ۱۲۰ هزار کارورز آماده ورود به بازار کار خواهند شد.
پیش‌بینی می‌شود با واریز اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی در مرحله نخست، طرح کارورزی با قوت بیشتری دنبال شود و جنبه عملی‌تری به خود گیرد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز با اعلام حل محدودیت منابع طرح کارورزی، می‌گوید: خوشبختانه منابعی که برای عملیاتی کردن طرح کارورزی لازم بود تخصیص پیدا کرده و با اعتباری که در اختیارمان قرار گرفته اکنون می‌توانیم قراردادها را ببندیم و افراد وارد کارورزی شوند.
به گفته وی، لیست بنگاههای پذیرنده و کارورزان نیز مشخص شده و در مرحله عقد قرارداد است و به زودی گزارش کاملی از تعداد دقیق افراد ثبت‌نام کننده، واحدهای پذیرنده و کارورز منتشر خواهد شد.
او همچنین از ثبت‌نام ۸۰ هزار نفر در طرح کارورزی خبر داده و درباره آمارهای متفاوتی که از تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه اعلام و منتشر می‌شود، می‌افزاید: این افراد در حقیقت کسانی هستند که وارد سایت کارورزی شده‌اند اما الزاما شایستگی حضور در طرح را ندارند و کسانی که شایسته هستند و هنوز فیلتر نشده‌اند ۸۰ هزار نفرند.
وزارت کار در جریان اجرای طرح کارورزی، اعمال مشوق‌های بیمه‌ای برای بنگاههای پذیرنده را در پیش گرفته تا استقبال کارفرمایان برای جذب کارورزان را افزایش دهد.
سیاست دولت دوازدهم این است که تخفیف‌ها و مشوق‌ها را افزایش دهد تا از این طریق سهم بیشتری برای بیمه کارگران در نظر گرفته شود.
هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این باره می‌گوید: این طرح خوب است به شرط آنکه از ریل قانونی خارج نشود و اعتباری که تزریق شده به درستی مدیریت شود.
او از وزارت کار می‌خواهد که بر وضعیت کارورزان و بنگاههایی که در این طرح با آنها عقد قرارداد می‌شود، نظارت کند و در نهایت بر ماندگاری و پایداری شغل متمرکز شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در عین حال پیشنهاد کرد از آنجایی که در طرح کارورزی، بحث اشتغال و افراد جویای کار مطرح است، وزارت کار با اتخاذ تمهیدات مناسب از به انحراف کشیده شدن طرح جلوگیری کند تا به سرنوشت طرح بنگاههای زودبازده دچار نشود.
به گفته وی مشوق‌های بیمه‌ای نباید به کارگاه‌های تازه تاسیس اختصاص یابد بلکه باید در اختیار صنوف و بنگاههای صنعتی با سابقه و تجربه قرار گیرد که هم از ثبات و موقعیت پایداری برخوردار باشند و هم بتوانند چند نیروی کارورز را جذب کنند.
این مقام مسئول کارگری امیدوار است با توجه به تامین منابع و تزریق اولین قسط اجرای طرح کارورزی، زمینه اشتغال جوانان جویای کار در کوتاه ترین زمان فراهم شود.
بر اساس آمارها نزدیک به سه میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار در کشور وجود دارد و در برنامه ششم توسعه نیز تحقق سالانه ۹۵۰ هزار شغل پیش‌بینی شده است که با این حساب باید سالی یک میلیون شغل ایجاد شود اما این در شرایطی است که اقتصاد ایران در بهترین حالت ظرفیت ایجاد ۴۰۰ هزار شغل را دارد و برای جبران ۶۰۰ هزار شغل دیگر باید راهکار دیگری در پیش گرفت.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر چه متوسط اشتغال ایجاد شده در کشور مناسب است اما ملموس نیست و باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
به اعتقاد آنها با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، باید به سمت سیاست اشتغال متمرکز و رشد فراگیر اشتغال حرکت کرد و با استفاده از ظرفیتهای مغفول مانده بر رسته‌های پرکشش متمرکز شد به همین دلیل وزارت کار با اجرای طرح اشتغال فراگیر فقرزدا درصدد گسترش اشتغال و کاهش فقر و بیکاری به ویژه در مناطق محروم روستایی و مرزی است.
وزارت کار مصمم است با شناسایی رسته‌های پرکشش و دارای بازار کار، کسری اشتغال پیش‌بینی شده در برنامه ششم را جبران کند؛ رسته‌هایی همچون بسته‌بندی، قطعه‌سازی، آی تی و پوشاک که دارای مزیتهای شغلی بالایی است و در صورت فراگیر شدن اشتغالزایی قابل توجهی به دنبال دارد.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته با توافقی چندجانبه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، دو برنامه ملی ایجاد اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی و عشایری با تامین مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در دستور کار قرار گرفت.
بنابر اعلام رییس کل بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانک‌ها ابلاغ شده و برای ایجاد اشتغال روستایی و عشایری نیز با توجه به مصوبه مجلس، حدود ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود که رقمی معادل پنج هزار میلیارد تومان است و به صورت قرض‌الحسنه با سود صفر درصد توزیع خواهد شد.
