به گزارش "شیعه نیوز"، آنطور که آمارها حکایت دارند سالانه ۶۰ هزار کلاهبرداری اقتصادی در فضای مجازی صورت میگیرد. این درحالی است که کارشناسان تعداد جرم های اقتصادی در فضای مجازی را بیش از رقم مذکور می‌دانند اما رقم رسمی اعلام شده تاکید دارد هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار فضای غیرمجاز شناسایی و مسدود شده که بیش از ۹۵ درصد مصادیق این فضاها غیر اخلاقی و پنج درصد دیگر کلاهبرداری اقتصادی یعنی حدود ۶۰هزار فقره بوده است.
متاسفانه طی سالهای گذشته در فضای مجازی حوادث زیادی برای شهروندان و شرکت های خصوصی بوجود آمده است. در حال حاضر به دلیل خاصیت هایی که در شبکه وجود دارد و از بین رفتن فاصله های زمانی و مکانی کلاهبرداری ها و اخاذی ها و جعل هایی صورت میگیرد که به سرعت در کشور گسترش می یابد. برهمین اساس آنطور که شنیده شده است برای جلوگیری از توسعه یک کلاهبرداری در شبکه، چه در سطح شهروند و چه شرکت های خصوصی، طرحی وجود دارد که در شورای عالی به بحث گذاشته شده و قراراست به تصویب برسد.
بنابراین در شرایط فعلی با توجه به گستردگی بهره گیری جامعه از اینترنت کلاهبرداریهای اقتصادی نیز رشد داشته در حالیکه قوانین مشخصی برای بررسی این موارد و جرائم مشخص آن وجود ندارد.دراین بین این روزها خبر از طرحی به گوش میرسد که مشخصا کلاهبرداریهای اقتصادی را هدف گرفته و قراراست برنامه ریزی جدی دراین بخش صورت بگیرد.
به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، برای جلوگیری از توسعه یک کلاهبرداری در شبکه، چه در سطح شهروند و چه شرکت های خصوصی، طرحی وجود دارد که امیدواریم در شورای عالی به بحث گذاشته شده و تصویب شود.
ظاهرا این طرح قرار است هر نوع حادثه ای که باعث اختلال در فعالیت در این فضا می‌شود، که ناشی از حمله ها، آسیب های سیستم ها می‌شود و موجب شده کارکرد شبکه‌های ICT و سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری دچار اختلال شود را شامل شود. براساس اظهارات ابوالحسن فیروزآبادی برخی از این حوادث هم منجر به جرم می‌شود. با این طرح قصد داریم مدیریت حوادث را در برنامه داشته باشیم. نظامی که باید در سازمان‌ها برای مقابله وجود داشته باشد، اصولی که شرکت ها باید رعایت کنند و اینکه چه شرکت‌هایی صلاحیت این کار را دارند، در این طرح بررسی می شود.
بنابرگفته های فیروزآبادی برای اتصال تجارت الکترونیک و بانک الکترونیکی در کشور نیاز به زیرساخت هایی داریم. از قبیل امضای دیجیتال و تعیین هویت که باید در کشور شکل بگیرد. درباره اتصال اینها مقداری عقب افتادگی داریم که امیدواریم این اتصال برقرار شود و با نوعی جامعیت سیستم تجارت و بانکداری الکترونیکی روبرو شویم.
برهمین اساس به زودی قرار است دست کلاهبرداران اقتصادی فضای مجازی رو شود و دراین بین جرائم تخلفات آنان کاملا واضح و روشن نگاشته شود. این اظهارات در حالی است که هنوز هم چارچوب مشخصی برای تعاملات صورت گرفته در فاضای مجازی وجود ندارد و کارشناسان معتقدند برای رسیدن به شرایط مطلوب به دلیل نبود زیرساخت های لازم و نبود فرهنگ سازی لازم باید سالیان سال به دنبال اصلاح ساختار در فضای مجازی باشیم تا حداقل اندکی جرائم دراین بخش را بتوان کاهش داد. به هرحال باید دید شورای عالی فضای مجازی چه برنامه ای دراین خصوص خواهد داشت؟
