به گزارش «شيعه نيوز»، مجلس نشینان همچنان معتقدند دولت آنطور که باید و شاید در خصوص نجومی بگیران وارد عمل نشده تا جاییکه ارائه گزارش دراین خصوص به تاخیر افتاده است.
ماه هاست که بهارستانیها نسبت به گزارش های مبهم دولت دراین خصوص گلایه میکنند اما مدیران دولتی همچنان معتقدند تمام عزم خود را برای بررسی وضعیت حقوق های نجومی بکار گرفته اند و بسیاری از آنان با شناساییی کامل و پرداخت مازاد دریافتی به خزانه مشکل را مرتفع کرده اند. اما دراین میان مجلسی ها به دنبال گزارشی جامع از دیوان محاسبات کشور هستند که هنوز خبری از آن نیست!
گویی انتخابات دور دوازدهم ریایت جمهوری و جایگزینی این مهم با این موضوع به دولت این فرصت را داده تا با بهره گیری از سکوت رسانه ای موضوع را در درون خود حل و فصل کند.
این گلایه ها در حالی است که رهبری به شدت به دنبال تعیین و تکلیف حقوق های نجومی در کشور بوده اند و تاکید کرده اند باید به صورت جدی به این مهم توجه گردد!
این درحالی است که پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس تاکید دارد نمایندگان مجلس از روند برخورد با نجومی‌بگیران راضی نیستند چراکه دیوان تعداد نجومی‌بگیران را به ۴۹۰ نفر تنزل داده است.
به گفته او، دیوان پس از چند ماه از گذشت تقاضای نمایندگان هنوز اسامی و آمارهای مدیران نجومی‌بگیر را نداده است.
از سویی دیگر بنابراظهارات غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، زمانی بحث حقوق های نجومی بالاگرفت که در ابتدا شخصی اقدام به طرح موضوع کرده و دولت یازدهم با فرض آنکه این موضوع به نفع شان تمام میشود موضوع را سیاسی کرده اند اما خیلی نتیجه خوبی از نظر فضاسازی نداشت.
بنابر گفته های وی، در این زمینه سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های حسابرسی ورود کرده‌اند و قرار شد با هر کس که تخلفی انجام داد برخورد شود. در جلسه‌ای که با دیوان محاسبات داشتیم، تاکیدمان این بود که برخوردها در چارچوب قانون انجام شود. یکی از اشکالات این است که مثلا در یک سازمان حقوق کسی ۵ میلیون تومان است و ناگهان به ۱۹ میلیون تومان افزایش می‌یابد، اما کسی تعرضی به این‌ها نمی‌کند. اما اگر حقوق ۱۸ میلیون تومانی به ۲۳ میلیون تومان افزایش پیدا کند، به او می‌گویند حقوق بگیر نجومی. ما گفتیم همه این‌ها مورد بررسی قرار گیرد و هر کس تخلفی کرد به آن پرداخته شود، یعنی حتی اگر دیوان محاسبات هم تخلف کرده و مدیر، مستشار و معاون دیوان تخلف کرده‌اند باید پاسخگو باشند و کسی نباید مصون بماند.
تاجگردون با ذکر مثال هایی تاکید کرد: صدا و سیما و دستگاه‌های دیگری مثل ریاست جمهوری و وزارت نیرو چنین تخلفاتی را انجام داده‌اند. باید در چنین مواردی مرحله به مرحله پیش برویم و متخلف اصلی را پیدا کنیم.
دراین بین در شرایطی که حقوق های نجومی این روزا به زمان وزارت جهانگیری نسبت داده میشود فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات تاکید دارد اخبار منتشره و منتسب به دادستان دیوان محاسبات کشور مبنی بر شکل گیری حقوق های نجومی از دوره وزارت صنایع و معادن آقای جهانگیری صحت ندارد زیرا بنده در سال جاری راجع به این موضوع هیچ گونه اظهار نظر یا مصاحبه ای انجام نداده ام.
به اذعان وی، از طرفی تصمیم یک وزیر نمی تواند مبنای پرداخت تلقی شود. پرداخت های صورت گرفته در بانکها و بیمه ها و شرکت های دولتی مبتنی بر جواز قانونی موضوع بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ تحت عنوان فوق العاده خاص بانکها و بیمه ها و شرکت های دولتی بوده است و هیچ ارتباطی به دولت اصلاحات یا وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات ندارد.
بنابراین در شرایط فعلی به نظر میرسد بحث حقوق های نجومی آنطور که سیاسی است اقتصادی فرض نمی‌شود و همچنان مسوولان دولتی و مجلسی ها به دنبال نگاه سیاسی به این موضوع هستند. درحالیکه رهبری بر ضرورت حل این معضل در کشور تاکید فرموده اند. اما با کاهش سروصداها در رسانه ها گویی همه چیز به فراموشی سپرده شده مگر آنکه هر از گاهی یک مدیر به دنبال بهره برداری سیاسی از این واژه "نجومی بگیران" باشد!
