به گزارش «شيعه نيوز»،یکی از رهبران مخالف بحرینی که
نامش را فاش نکرده در گفت‌وکو با شبکه المیادین هر گونه مذاکره رسمی با آیت
الله عیسی قاسم، روحانی شیعه بحرین را جهت تبعیدش از کشور رد کرد.
وی اظهار داشت، دستگاه امنیت ملی از شیوه‌های وحشیانه در شکنجه افراد از جمله تجاوز جنسی به آنها استفاده می‌کند.
این چهره مخالف افزود: سازمان امنیت ملی دستش را علیه فعالان و شهروندان باز گذاشته است.
این
در حالی است که معترضان در بحرین یکی از پل‌های حیاتی منتهی به شهر عیسی و
پایتخت منامه را در اعلام وفاداری به شهدای الفداء و پیروزی آیت‌الله عیسی
قاسم بستند.
نظام بحرین نیز حضور نظامی خود را در منطقه الدراز که
از ۲۱ ژوئن تحت محاصره است، تقویت و آن را به یک پادگان نظامی تبدیل کرده
تا عرصه را برای شهروندان مقیم این منطقه تنگ کند.
شبکه اللؤلؤة
گزارش داد، خودروهای نظامی و زرهی در دو نقطه در داخل و خارج از محله‌های
مسکونی این منطقه مستقر هستند و محله الحیدریه که منزل آیت‌الله عیسی قاسم
در آنجا قرار دارد شاهد استقرار نیروهای کماندو و نیز حضور خودروهای نظامی و
زرهی است که مانع از دسترسی کامل به اطراف میدان الفداء می‌شوند به طوری
که خودروهای زرهی شش راه ورودی به میدان الفداء را بسته و در میدان الرمیله
در مجاورت منزل آیت‌الله عیسی قاسم خودروهای نظامی و زرهی با استفاده از
نور زیاد از طریق مولدهای برق مستقر شده‌اند.
خودروهای نظامی به
طور مداوم در تمامی محله‌های مسکونی در داخل منطقه محاصره شده در حال
گشت‌زنی هستند و حملات نیروهای کماندو و شبه‌نظامیان ماسک زده به منازل
شهروندان از شش روز پیش ادامه دارد.
حدود چهار خودروی زرهی در
نزدیکی منزل آیت‌الله عیسی قاسم مستقر هستند و یکی از این خودروها مقابل
درب اصلی منزل این روحانی شیعه برجسته بحرین قرار گرفته به طوریکه مانع از
ورود و خروج به منزل او و هرگونه ارتباط با این روحانی می‌شود.
نظام بحرین ساعات قطع اینترنت را هم در منطقه تمدید کرده است به طوریکه اینترنت از ساعت یک ظهر تا یک بعد از نیمه شب قطع است.
این
در حالی است که علمای بحرین خواهان مشارکت مردم در تظاهرات‌ها در حمایت از
خانواده‌های شهدای میدان الفداء شده‌اند. ندادن پیکرهای شهدای میدان
الفداء که در حمایت از عیسی قاسم به شهادت رسیدن تبدیل به معضلی جدیدی با
آل خلیفه شده است.
خانواده‌های شهدای الدراز به طور قطع ادعاهای
وزارت کشور بحرین را مبنی بر اینکه این خانواده‌ها ابتدا برای دفن
فرزندانشان توسط نظام اعلام آمادگی کرده و بعد آن را رد و از آن عقب‌نشینی
کردند، تکذیب کردند.
خانواده‌ها در بیانیه‌ای اعلام کردند: ما
همچنان جرائم مداوم علیه مردم را که بر خلاف قوانین بین‌اللمللی و انسانی
است، محکوم می‌کنیم. ما همچنان حق خود را مطالبه می‌کنیم. می‌خواهیم پیکر
فرزندان‌مان را برای اجرای آداب شریعت جهت خاکسپاری‌شان تحویل بگیریم و در
مقابری که می‌خواهیم دفن کنیم.
خانواده‌های شهدای الدارز بار دیگر گفتند، مصادره این حق نقض قانون اساسی بحرین و ماده ۵۲ قانون شماره سه مصوب سال ۱۹۷۵ است.
