ازدواج و پيوند زناشويى در بين تمام اقوام و ملل دنيا تابع قوانين وشرايط خاصّى است كه بر اساس آن زندگى اجتماعى شكل مى گيرد.
اسلام در موضوع ازدواج قوانين مخصوص به خودش را دارد كه مسلمانان با پيروى از آن قوانين نظام زندگى خويش را شكل مى دهند.
يكى از آن قوانين محدوديّت مردان در داشتن تعداد همسر است كه بيش از چهار همسر را جايز نمى داند.
ولى متأسّفانه در لابلاى كتب حديثى و فقهى اهل سنّت روايات و فتواهايى ديده مى شود كه تعجّب و سؤال را در ذهن خواننده ايجاد مى كند.
فخر الدين زيلعى حنفى فتوايى را با استفاده و استناد به آيه اى از قرآن كريم از قاسم بن إبراهيم نقل مى كند كه بر اساس آن هر مردى مى تواند تعداد نهُ همسر در آن واحد داشته باشد.
وى مى گويد: خداوند ازدواج با دو زن را با اين جمله ( مثنى ) جايز دانسته است، و درادامه اين جمله را ( ثلاث ورباع ) با واو عطف كه به معناى جمع است ذكر فرموده است، پس در اين صورت مجموع زنانى كه براى انسان جايز است نُه زن مى شود.
سپس مى گويد: نخعى و ابن أبي ليلى نيز چنين فتوايى را صادر كرده اند.
از اين مهمتر سخن كسانى است كه حدّ و مرزى در تعداد همسران نمى شناسند، مانند شوكانى به نقل از ظاهريّة، وابن صباغ وعمرانى و قاسميّه از فرق زيديّه ونظام الدين أعرج، او در تفسير آيه: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) مى گويد: گروهى از اين آيه اينگونه استفاده كرده اند كه در تعداد همسر هيچ محدوديّتى وجود ندارد زيرا آيه اطلاق دارد و خداوند عدد خاصّى را بيان نفرموده است.
تهمتى بدون دليل
ابن حزم در سخنى افتراء آميز شيعه را متّهم مى كند كه آنان داشتن نُه همسر را در آن واحد جايز مى دانند، ولى منبع و مرجع اين سخن را ذكر نكرده است.
آشنايان به فقه اهل بيت(ع) مى دانند كه چنين نسبت ناروائى نه در كتب فقهى شيعه ديده شده و نه فقيهى چنين فتوايى صادر كرده است، بلكه حرمت بيش از چهار همسر در آن واحد از مسلّمات فقه شيعه است.
در كتاب جواهر الكلام كه در موضوع فقه شيعه مفصّل ترين كتاب در بين ديگر كتب فقهى است آمده است: حرام بودن بيش از چهار همسر در زمان واحد از مسائل اجماعى شيعه و از ضروريّات دين است.
