به گزارش «شیعه نیوز»، «سبان حو» فرمانده «یگان‌های مدافع خلق» (YPG) در گفت‌وگو با روزنامه «الحیات» اعلام کرد پس از طرد نیروهای کردی-عربی از شهر «رقه» با حمایت ائتلاف بین‌المللی در آغاز ماه آینده، «نیروهای دموکراتیک سوریه» (PYD) با همکاری ارتش آزاد و عشایر و نیز با حمایت هوایی روسیه به ادلب می‌روند تا با «فتح الشام» [جبهة النصره/القاعده در سوریه] بجنگند.
حمو در تماس تلفنی خود با الحیات تصریح کرد: نیروهای دموکراتیک سوریه چند ساعتی عملیات در سد «الطبقه» را متوقف کردند و به مهندسان و کارگرانی اجازه داده شد با پرچم سفید به مواضعی که داعش کنترل آنها را در درست دارد، بروند تا از عدم وجود خطرهای جدی در سد مطمئن شوند .
وی در ادامه گفت: نیروهای دموکراتیک سوریه بر فرودگاه نظامی الطبقه به صورت کامل مسلط شده‌اند، فرودگاهی که در آغاز ماه آوریل آینده و قبل از عملیات آزادسازی رقه به عنوان نقطه تجمع نیروهای نظامی استفاده خواهد شد. انتظارمی‌رود این نبرد با مشارکت 16 تا 17 هزار نیروی عربی و کرد در قالب نیروهای دموکراتیک سوریه و با حمایت هوایی و نظامی ائتلاف آغاز شود و در آن از موشک‌های ضد تانک، توپخانه سنگین، بالگردهای آپاچی و غیره استفاده شود.
فرمانده یگان‌های مدافع خلق حصول یک هماهنگی با روسیه در عملیات نظامی شمال غرب حلب به سمت ادلب که جیش‌الفتح کنترل آن را در دست گرفته، بعید ندانست و بر ادامه همکاری با آمریکا و روسیه تا شکست تروریسم تأکید کرد و گفت: حل عادلانه مسأله کردها (در سوریه) باید از اساس نظامی فدرالی در سوریه باشد که رقه با شورای جدید محلی آن باید جزئی از این نظام باشد.
استان ادلب در جوار استان حلب، در شمال غرب سوریه، بهار 2014 به طور کامل سقوط کرد و تحت کنترل گروههای مسلح از جمله جبهة النصره یا همان جبهة فتح الشام (شاخه القاعده در سوریه) و احرار الشام در آمد.
الحیات در ادامه به آخرین تحولات مربوط به مذاکرات صلح سوریه پرداخت و به نقل از منابع آگاه نوشت: تیم «استفان دی‌میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه در دیدارهای خود با دو طرف مذاکرات بر پرونده «قانون اساسی جدید» متمرکز شده‌اند و این موضوع همزمان با تمرکز دو تیم قاهره و مسکو بر ارائه جواب‌هایی نسبت به پیشنهاد دی‌میستورا بوده است؛ این پیشنهاد ارائه شده توسط دی‌میستورا شامل چهار پرونده بوده است: دولت، قانون اساسی، انتخابات و مبارزه با تروریسم.
بر اساس این گزارش؛ در سندی که هیأت معارضان دریافت کرده، تعهد به تشکیل کمیته دولت انتقالی با نهادهای اجرایی کامل که عمل بر اساس قانون اساسی فعلی را متوقف کند و یک قانون جدید موقت که نظم دهنده مرحله انتقالی باشد ، را صادر کند، مطرح شده است.
