علل و پیامدهای اعدام‌های اخیر در بحرین

به گزارش «شیعه نیوز»،14 فوریه 2017 ششمین سال انقلاب مردم بحرین خاتمه می‌یابد و این انقلاب وارد هفتمین سال خواهد شد. طی شش سال گذشته، حکومت آل خلیفه در برخورد با انقلابیون بحرینی از راهبرد امنیتی به اشکال مختلفی بهره گرفته است. راهبرد امنیتی آل خلیفه شامل زخمی و شهید کردن از طریق یورش به تظاهرات، بازداشت و شکنجه معترضان، اعلام وضعیت اضطراری، اخراج کارمندان، حمله به مراکز بهداشتی و اخراج پزشکان و پرستاران، حمله به منازل مردم، لغو تابعیت، محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی، اخراج دانش‌آموزان و دانشجویان از محل تحصیل، اهانت به اعتقادات دینی مردم و همچنین کنترل رسانه‌ها و برخورد با فعالان اینترنتی بود؛ اما در نخستین روزهای ژانویه 2017، رژیم آل خلیفه برای نخستین‌بار از خشن‌ترین راهبرد امنیتی یعنی «اعدام» برای برخورد با انقلابیون بحرینی بهره گرفته است. نوشتار پیشِ رو، به سوال‌هایی شامل چرایی اعدام سه شهروند بحرینی، چگونگی واکنش جریان‏های انقلابی و همچنین پیامدهای این مسئله پاسخ می‌دهد.

چرایی اعدام سه شهروند بحرینی توسط آل خلیفه

درباره علت اعدام سه شهروند بحرینی توسط رژیم آل خلیفه می‌توان به سه دلیل اشاره کرد:

نخستین دلیل، اتهام غیرواقعی به این افراد توسط رژیم آل خلیفه است. حکومت آل خلیفه مدعی شد که این افراد در «عملیات تروریستی» مارس 2014 که به کشته شدن 10 افسر امنیتی بحرینی و یک افسر اماراتی منجر شد، دست داشتند اما حکومت آل خلیفه هیچ سند محکمه‌پسندی در این خصوص ارائه نکرد. یکی از ویژگی‏های نظام‌های دیکتاتوری به‌خصوص نظام‏های عربی که در اختیار «آل‌ها» قرار دارد، این است که برای مخالفین خود «جرم جعل» می‌کنند و از آنجایی که نظام قضایی نیز در این کشورها فاقد هرگونه استقلال است و وابستگی کاملی به خاندان حاکم دارد، جعل جرم می‌تواند سبب محکومیت شهروندان و فعالان سیاسی شود که این اتفاق در خصوص سه شهروند بحرینی رخ داد؛ همان‏گونه که شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین نیز بدون ارائه هیچ سندی به «پول‌شویی» متهم شد.[1]

دلیل دوم اعدام‌ها در بحرین، دارای ریشه خارجی است. این دیدگاه وجود دارد که حکومت امارات متحده عربی به دلیل کشته شدن یکی از افسرانش در مارس 2014، دولت بحرین را برای اعدام این سه شهروند بحرینی تحت فشار گذاشته است. با توجه به پیوند امنیتی که میان آل نهیان و آل خلیفه در امارات و بحرین وجود دارد و نمونه آن نیز حضور افسران اماراتی در بحرین در قالب طرح سپر جزیره است، این دیدگاه که امارات حکومت آل خلیفه را برای اجرای حکم اعدام تحت فشار گذاشته است، می‌تواند ادعای درستی باشد. در عین حال، علی‏رغم همسویی‌های سیاسی و امنیتی که میان امارات و عربستان طی سال‏های اخیر مشاهده شد، امارات در تلاش است نفوذ خود را در برخی کشورها از جمله در یمن و بحرین به آل سعود نشان دهد.

به همین دلیل امارات و عربستان با وجود اقدام هماهنگ علیه یمن، با همدیگر دچار اختلاف می‏شوند که نمونه مشهود آن برکناری «خالد بحاح»، نخست‌وزیر دولت مستعفی یمن در آوریل 2016 با دخالت عربستان سعودی است؛ در حالی که «خالد بحاح» بر خلاف «عبدربه منصورهادی» به امارات متحده عربی نزدیک بود.[2] این نگاه زیرپوستی امارات به تحولات در کشورهای عربی و نوع همسویی آن با عربستان سعودی نیز سبب می‌شود که با توجه به اهمیتی که بحرین برای آل سعود دارد، موضوع اعمال فشار امارات بر آل خلیفه، موضوعی پذیرفتنی باشد.

دلیل سوم که هدف واقعی آل خلیفه در اعدام سه شهروند بحرینی نیز محسوب می‏شود، اعدام با هدف ایجاد دور جدید رعب و وحشت علیه مردم بحرین است. هیچکدام از شیوه‌هایی که حکومت بحرین در قالب راهبرد امنیتی علیه انقلابیون بحرین به کار گرفته، منجر به توقف یا حتی کاهش اعتراض‌های شهروندان علیه رژیم آل خلیفه نشده است؛ بنابراین، رژیم آل خلیفه با اعدام سه شهروند بحرینی درصدد بهره‌گیری از یکی از خشن‌ترین شیوه‌ها یعنی «اعدام سیاسی» برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه بحرین بر آمده است. آنچه به رژیم بحرین جسارت لازم برای اجرای «اعدام سیاسی» را داده، این است که افکار عمومی در منطقه غرب آسیا و در نظام جهانی بر تحولات بحرین به مراتب کمتر از تحولات سوریه، عراق و حتی یمن و لیبی متمرکز است.

نگارنده این نوشتار، با رد دلیل نخست (مشارکت شهروندان اعدام شده در عملیات تروریستی سال 2014) بر این باور است که علت اصلی اعدام این سه شهروند بحرینی، ایجاد رعب و وحشت بیشتر در جامعه بحرینی است و فشار امارات متحده عربی نیز آل خلیفه را در اجرایی کردن این حکم، ترغیب کرده است.

واکنش بازیگران مخالف آل خلیفه به اعدام‌ها

اعدام سه شهروند بحرینی توسط رژیم آل خلیفه با واکنش‌های متفاوت جریان‌های سه‌گانه ائتلاف جوانان 14 فوریه، ائتلاف شش‌گانه به رهبری جمعیت الوفاق اسلامی و ائتلاف سه‌گانه و همچنین برخی جریان‏های سیاسی دیگر بحرینی مواجه شد. در حالی که الوفاء اسلامی که یکی از جریان‌های عضو ائتلاف سه‌گانه و همچنین برخی جریان‌های سیاسی دیگر از جمله «سرایا المختار» و «سرایا الاشتر» در واکنش به اعدام سه جوان شیعه بحرینی خواستار قیام مسلحانه علیه آل خلیفه شدند و حتی «سرایا الاشتر» به گشتی پلیس در منطقه بنی‌جمره بحرین حمله کرد، اما ائتلاف شش‌گانه به رهبری الوفاق و همچنین ائتلاف جوانان 14 فوریه همچنان خواستار تداوم اعتراض‌های مسالمت‌آمیز شدند.

جریان «الوفاء اسلامی» که در سال 2009 تأسیس شد و رهبری آن را نیز «عبدالوهاب حسین» بر عهده دارد، در واکنش به اعدام سه جوان مخالف رژیم آل خلیفه، اعلام کرد «مردم بحرین از این پس برای دفاع از خود، حق استفاده از سلاح را دارند.» در همین راستا، «سید مرتضی السندی»، از رهبران جریان الوفاء الاسلامی بحرین گفت: «مرحلۀ انقلاب مسالمت‌آمیز برای مردم بحرین جز ظلم بیشتر، دستاوردی نداشته و اعضای این جریان از حالا در عرصه اقدام مسلحانه خواهند بود. دلایل واضح و روشنی برای به کارگیری سلاح به‌منظور دفاع از خون، حریم، مقدسات و کرامت مردم بحرین وجود دارد، چرا که جنایت اخیری که رژیم آل خلیفه در اعدام سه شهروند بحرینی مرتکب شد، بی‌احترامی به خون مردم بحرین است و به همین دلیل نیز تغییر روش و مکانیسم‌هایی که طی سال‌های اخیر استفاده می‏شده، ضروری است.» جریان «سرایا المختار» نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «مافیای اشغالگر از تمامی خطوط قرمز‌ها، اصول و ارزش‌ها عبور کرده و با اتخاذ تدابیر سرکوب‌گرانه و جنایت‌کارانه مصمم برای کشتار تمامی اقشار ملت مسلمان و شجاع بحرین اعلام آمادگی کرده است، اما با این جنایت گور خودش را کنده است.» این جریان ضمن اعلام عزای عمومی برای این سه جوان خواستار «بسیج عمومی» شده و عنوان کرد که «هر مزدور این رژیم را در هر تشکیلات نظامی یا غیرنظامی هدف قرار می‌دهد.»[3]

با وجود این واکنش‌های قاطع ائتلاف‏ سه‌گانه و جریان‌هایی نظیر «سرایا المختار» و «سرایا الاشتر»، اما ائتلاف شش‌گانه به رهبری جمعیت الوفاق اسلامی و همچنین ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه ضمن محکومیت اعدام سه شهروند بحرینی، همچنان خواستار تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم این کشور علیه سیاست‌های آل خلیفه شدند. در همین راستا، «شیخ حسین الدیهی»، معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین با انتشار بیانیه‌ای ضمن اینکه خواستار اجرای تحقیقات بین‌المللی درباره این جنایت رژیم آل خلیفه شد، اعلام کرد که «ما از جامعه جهانی می‌خواهیم در مقابل تحولات اخیر بحرین و اقدامات پرخطر آل‌خلیفه موضع‏گیری جدی اتخاذ کند.» شیخ الدیهی همچنین تأکید کرد که «ملت قهرمان و بزرگ بحرین با قدرت به اعتراضات مسالمت‌آمیز ادامه خواهد داد.»[4]

پیامدهای اعدام‏ها بر تحولات بحرین

اعدام سه شهروند بحرینی توسط رژیم آل خلیفه برای تحولات این کشور پیامدهایی خواهد داشت که مهم‌ترین این پیامدها عبارت‌اند از:

1- دو وجهی شدن اعتراض‌ها در بحرین: مسالمت‌آمیز/ مسلحانه

تحولات شش سال گذشته بحرین نشان داد که مردم این کشور از روند افزایشی خشونت نه‌تنها هراسی ندارند بلکه یکی از دلایل تداوم اعتراض‌ها نیز، افزایش خشونت بوده است؛ به عبارت دیگر؛ خشونت برای آل خلیفه نتیجه معکوس داشته و سبب توقف یا کاهش اعتراض‌ها نشده است؛ بنابراین، با اعدام سه شهروند بحرینی نیز اعتراض‌ها علیه رژیم آل خلیفه همچنان ادامه خواهد داشت اما تفاوت این است که انتظار می‌رود در دور جدید اعتراض‌ها صرفاً مسالمت‌آمیز نباشد. واکنش گروه‏هایی نظیر الوفاء اسلامی یا سرایا المختار و تأکید آن‌ها بر مسلحانه شدن قیام علیه آل خلیفه نیز مؤید این است که حکومت بحرین باید انتظار خشونت و اعتراض‌های مسلحانه از جانب بخشی از معترضین این کشور را داشته باشد. در عین حال، اعتراض‏های مسالمت‌آمیز نیز همان‏گونه که جمعیت الوفاق اسلامی اعلام کرده است ادامه خواهد داشت. از این رو، باید گفت ماهیت اعتراض‏ها در بحرین از این پس دو وجهی مسالمت‌آمیز/ مسلحانه خواهد بود.

2- سخت‌تر شدن مدیریت بحران برای آل خلیفه

حکومت آل خلیفه نشان داد که در مدیریت بحران توانمندی کافی ندارد زیرا در مقابل اعتراض‏های مسالمت‌آمیز مردم می‏توانست با انجام برخی اصلاحات مورد نظر مردم، اعتراض‏ها را مدیریت و از گسترش خشونت در این کشور جلوگیری کند اما به علل مختلف در انجام آن ناکام بود. اکنون که معترضین، حکومت را به انجام اعتراض‏های مسلحانه تهدید کردند مدیریت امور برای حکومت ‏آل خلیفه به مراتب سخت‌تر خواهد شد. حکومت آل خلیفه خشونت‌ها علیه رهبران مردمی نظیر شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین و شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق اسلامی را نیز افزایش داده است. آل خلیفه ضمن سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم، وی را به پول‌شویی متهم و شیخ علی سلمان را نیز به 9 سال حبس محکوم کرده است.[5] این موضوع نیز می‌تواند هم در گسترش اعتراض‏های مسلحانه علیه حکومت و هم در سخت‌تر شدن مدیریت بحران برای آل خلیفه تأثیرگذار باشد زیرا رهبرانی نظیر شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان همواره ضمن دفاع از حقوق مردم بر ضرورت برگزاری اعتراض‌های مسالمت‌آمیز نیز تأکید داشتند.

3- احتمال افزایش مداخله عربستان سعودی در بحران بحرین

عربستان سعودی نزدیک‌ترین کشور به بحرین است و یک پل 25 کیلومتری خاک دو کشور را به هم وصل می‏کند و اصولاً بحرین نه در آب‌های ساحلی بلکه کاملاً در دل عربستان قرار دارد؛ یعنی از هر طرف توسط فضای جغرافیایی زمینی، هوایی و دریایی عربستان سعودی احاطه شده است.[6] از این‏رو، عربستان سعودی تنها یک ماه پس از آغاز اعتراض‌های ضدحکومتی در بحرین یعنی از روز 14 مارس 2011 با هدف دفاع از رژیم آل خلیفه به این کشور لشکرکشی کرد. در صورتی که اعتراض‏ها در بحرین ماهیت مسلحانه پیدا کند، بدون تردید عربستان حضور نظامی خود در بحرین را در جهت سرکوب قیام مردم این کشور تقویت خواهد کرد. این در حالی است که معترضان بحرینی لشکرکشی سال 2011 عربستان به بحرین را نیز مصداق «اشغالگری» عنوان کرده بودند.[7]

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

شواهد بیانگر این است که دور تازه‌ای از تحولات در بحرین از نیمه دوم سال 2016 آغاز شده است. حکومت آل خلیفه تلاش کرد با بهره‌گیری از نظام قضایی بحرین رهبران مردمی نظیر شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان را از عرصه سیاسی این کشور حذف کند. در عین حال، خشونت آل خلیفه علیه مردم بحرین که به خصوص طی دو سال گذشته شاهد افزایش شهدای انقلاب بحرین بود، ناگهان با اجرایی کردن حکم اعدام سه شهروند این کشور به بالاترین حد افزایش یافت. این خشونت در حالی با اعدام به اوج رسید که تحلیلگران زیادی بر این باور هستند افتتاح پایگاه دریایی انگلیس در بحرین در اکتبر 2016 و سفرهای یک ماه اخیر مقامات انگلیسی شامل ترزا می، نخست‌وزیر، بوریس جانسون، وزیر امور خارجه و دیوید کامرون، نخست‌وزیر پیشین در گسترش این خشونت تأثیر داشته است.

در حالی که اعدام‌های اخیر واکنش مسلحانه برخی گروه‌ها و همچنین تهدید گروه‌های دیگر به قیام مسلحانه علیه حکومت را در پی داشته است، حکومت آل خلیفه نیز همچنان بهره‌گیری از راهبرد امنیتی و خشونت علیه معترضان را در اولویت دارد. بر این اساس، نیروهای امنیتی بحرین روز 22 ژانویه با حمله به منطقه تحت محاصره الدراز در منامه و درگیری با شهروندان در این منطقه، 37 شهروند این کشور را زخمی کرد. دادگاه جنایی بحرین نیز روز 22 ژانویه 2017 پنج خواهر و برادر را به اتهام ضرب‌ و شتم نیروهای امنیتی به حبس با زمان‏های مختلف محکوم کرد.[8] بنابراین می‌توان گفت؛ چشم‌انداز تحولات بحرین به سمت افزایش تقابل معترضین و حکومت و گسترش خشونت در این کشور، مداخله نظامی بیشتر عربستان در بحرین و افزایش مداخله سیاسی بازیگران فرامنطقه‌ای به خصوص انگلیس برای مدیریت بحران در این کشور خواهد بود.

منابع:

[1]. Emadi Seyyed Razi, "Bahrain’s Popular Leaders Main Target of Al Khalifah Violence”, Iran Review, 11 January 2017, http://www.iranreview.org/content/Documents/Bahrain-s-Popular-Leaders-Main-Target-of-Al-Khalifah-Violence.htm

[2]. اختلاف عربستان و امارات و فرصت‌های پیش روی انصارالله و مقاومت، مشرق نیوز، منتشر شده در تاریخ 9 فروردین 1395، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://www.mashreghnews.ir/fa/mobile/550596

[3]. اعلام قیام مسلحانه جنبش الوفاء اسلامی بحرین علیه رژیم آل خلیفه، روزنامه کیهان، منتشر شده در تاریخ 28 دی ماه 1395، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://kayhan.ir/fa/news/95474

[4]. الوفاق: گزینه رژیم بحرین در برخورد با خواسته‌های مردم، اعدام‌های دسته‌جمعی است، خبرگزاری تسنیم، منتشر شده در تاریخ 28 دی ماه 1395، قابل بازیابی در پیوند زیر:
 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/26/1297443

[5]. Emadi Seyyed Razi, "Bahrain’s Popular Leaders Main Target of Al Khalifah Violence”, Iran Review, 11 January 2017, http://www.iranreview.org/content/Documents/Bahrain-s-Popular-Leaders-Main-Target-of-Al-Khalifah-Violence.htm

[6]. خلاصه میزگرد بررسی آخرین تحولات بحرین، سایت اندیشکده تبیین، منتشر شده در تاریخ 19 آذرماه 1392، قابل بازیابی در پیوند زیر،

 http://tabyincenter.ir/14658

[7]. برای اطلاعات بیشتر درباره اهمیت بحرین برای عربستان سعودی ر.ک. به:

سید رضی عمادی، «بیداری اسلامی در بحرین»، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1394٫

[8]. پشت پرده گسترش خشونت در بحرین، پارس تودی، منتشر شده در تاریخ 3 بهمن 1395، قابل بازیابی در پیوند زیر:
   http://parstoday.com/fa/middle_east-i51478





منبع: پایگاه تبیین