به گزارش «شیعه نیوز»، عربستان سعودی که می کوشد تا سال 2020 کسری بودجه هنگفت خود را تعدیل کند، هفته گذشته سند 84 صفحه ای را در این زمینه اعلام کرد. ریاض در این سند تلاش کرده است تا هزینه ها را تا حد ممکن کاهش دهد و بدین ترتیب٬ تاثیر کسری بودجه ای که به دلیل کاهش بهای جهانی نفت و درگیر شدن در جنگ های منطقه ای با آن مواجه است، تعدیل کند.
پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی به تشریح راهکارهای اصلی عربستان برای رسیدن به این هدف پرداخته است.
**کاهش هزینه های سرمایه ای
مقام های سعودی پروژه هایی را که هزینه کل آن ها به 490 میلیارد ریال (131 میلیارد دلار ) می رسد را مورد بازبینی قرار داده اند. این طرح ها تحت نظارت پنج وزارتخانه است که بیشترین میزان هزینه های سرمایه ای به آن ها مربوط می شود. تاکنون در مجموع 270 میلیارد ریال در این پروژه ها هزینه شده است و به موجب بازنگری که صورت گرفته، 100 میلیارد ریال از سرمایه گذاری در این پروژه ها کاسته شده است.
دولت عربستان در مرحله بعدی به بازنگری هزینه سرمایه ای 13 نهاد دیگر با ارزش کلی حدود یک تریلیون و 180 میلیارد ریال خواهد پرداخت.
**کاهش یارانه ها
از دیگر مواردی که دولت عربستان برای کاهش شکاف عظیم بودجه خود به آن متوسل شده، ادامه کاهش یارانه ها است. به نوشته بلومبرگ، کاهش یارانه ها مستلزم تغییر مداوم در قیمت های آب و انرژی از سال 2017 تا 2020 است. پیش بینی می شود کاهش یارانه ها تا سال 2020 صرفه جویی ای بالغ بر 209 میلیارد ریال برای ریاض به همراه داشته باشد.
دولت عربستان تلاش می کند با مرتبط کردن بهای سوخت با شاخص های قیمت نفت یا متوسط بهای بنزین یا گازوییل در بازار جهانی، بهای خرده فروشی را افزایش دهد. بر همین اساس، قیمت های مذکور بر اساس نوسانات در بازار بین المللی تغییر خواهد کرد و به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
در سال 2016، کاهش یارانه های برق و سوخت بین 27 تا 29 میلیارد ریال برای دولت عربستان صرفه جویی به همراه داشت. در سند بودجه مذکور پیش بینی شده است که صرفه جویی ناشی از اصلاحات مذکور در سال های 2017، 2018 و 2019 به ترتیب 59، 107 و 142 میلیارد ریال باشد.
**مالیات و عوارض
دولت عربستان در نظر دارد برنامه اعمال مالیات و دیگر عوارض را به تدریج اجرا کند و از این طریق درآمدی 42 میلیارد ریالی در سال 2017 و درآمدی 152 میلیارد ریالی تا سال 2020 کسب کند. قرار است ریاض در سال 2017 عوارض بی سابقه ای را بر نیروی کار خارجی و وابستگان به آن ها اعمال کند.
بر اساس سند مذکور، این مالیات از 100 ریال در ماه جولای (خرداد/تیر) آغاز خواهد شد و هر سال افزایش خواهد یافت تا در سال 2020 به ماهی 400 ریال برسد.
دولت عربستان همچنین مالیات شرکت هایی که تعداد کارکنان خارجی شان از شمار سعودی بیشتر است را افزایش خواهد داد. از این پس معافیت مالیاتی شامل شرکت هایی که تعداد کارکنان سعودیشان از خارجی ها بیشتر است، نخواهد شد بلکه این شرکت ها صرفا از تخفیف برخوردار می شوند.
عربستان همچنین برای جبران کسری بودجه اش به اعمال مالیات غیرمستقیم بر کالاهای مضر روی آورده است. مثلا مالیات نوشیدنی های غیرالکلی 50 درصد خواهد بود در حالی که تولیدکنندگان نوشیدنی های انرژی زا یا تنباکو 100 درصد مالیات پرداخت خواهند کرد. این نوع مالیات از سه ماهه دوم 2017 اعمال خواهد شد. مالیات بر ارزش افزوده پنج درصدی نیز در سه ماهه نخست سال 2018 اجرا خواهد شد. دولت عربستان حتی بر نوشیدنی های قنددار و تنقلات نیز مالیات اعمال خواهد کرد.
بر اساس سند بودجه عربستان، 'تعرفه کالاهای مجلل' نیز از سه ماهه نخست سال 2018 اعمال خواهد شد اما در این زمینه توضیحی داده نشده است.
**بسته تشویقی بخش خصوصی
در سند مذکور مقام های عربستان اذعان کرده اند که اعتماد به اقتصاد کاهش یافته ٬ اشتغال در بخش خصوصی تنزل پیدا کرده و مصرف سرانه در حال پایین آمدن است. برای مقابله با این روند، مقام های سعودی روز پنجشنبه گذشته اعلام کردند که بسته تشویقی برای بخش خصوصی در نظر گرفته اند.
سند مذکور همچنین از تسهیل مالکیت اتباع خارجی بر شرکت ها و املاک خبر می دهد که تحرک کارکنان خارجی را افزایش خواهد داد و از قوانین دست و پا گیر بر بخش های گردشگری و تفریحی خواهد کاست.
این سند به طور کلی افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی، افزایش مصرف و رشد را طی چهار سال آینده در نظر گرفته اما در عین حال پیش بینی کرده است که طی این سال ها میزان بیکاری افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این، پیش بینی شده است که با معرفی و اجرای هر یک از این تدابیر، میزان تورم نیز افزایش خواهد یافت. عربستان در عین حال قول داده است که تدابیر ریاضتی بیشتری را بر شهروندان یا بخش خصوصی تحمیل نکند.
