به گزارش «شیعه نیوز»، کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان که این هفته برگزار شد، فرصت مهمی است برای ایجاد یک نقشه راه که آینده این کشور را تضمین کند. در حالی که افغانستان در مسیر فعلی پیشرفت هایی داشته است اما با آن چه رفاه نامیده می شود، فاصله زیادی وجود دارد. چراکه در مدیریت کمک هایی که به این کشور می شود و حکومت داخلی ضعف هایی وجود دارد.
از زمان انتخاب اشرف غنی در سال 2014 در مقام ریاست جمهوری، جریان کمک به افغانستان به شدت کاهش یافته است. کمک های دریافتی نیز صرف پروژه های دولتی نمی شود بلکه کمک کنندگان بین المللی تا حد زیادی با دور زدن دولت افغانستان، سعی دارند پروژه های مستقل را تامین مالی کنند. از سال 2002 تا سال 2010، 82 درصد از 56میلیارد دلار کمک تحویل داده شده به افغانستان، در موسسات غیردولتی صرف شدند.
توجیهاتی برای این رویکرد وجود دارد. اهداکنندگان معتقدند که دولت افغانستان بیش از حد ضعیف و فاسد است تا بتواند از این پول ها به طور موثر بهره ببرد. آنها خیلی هم در اشتباه نیستند: رانت، اختلاس و رشوه هنوز در افغانستان شایع است. این امر تا حدی میراث حامد کرزی، رئیس جمهور سابق است. از سال های 2004 تا 2014، کرزی بیشتر مدیران پست های ارشد در دولت ملی را تغییر داد همان طور که در دولت های استانی تغییراتی ایجاد می کرد. برای جلب حمایت های سیاسی، به این افراد اغلب در برابر فساد مصونیت اعطا می شد. با وجود این چالش ها، کمک هایی که به دولت می شود باعث تقویت اقتصاد ملی و توسعه نهادهای دولتی می شود.
اما تمرکز بر روی کمک ها از طریق نهادهای غیردولتی، به ایجاد بخشی خصوصی برای کالاهای عمومی تبدیل شده است که از نظر مالی، بزرگتر و تواناتر از دولت واقعی افغانستان است. این اثر به تضعیف نهادهای دولتی، افزایش هزینه ها و در برخی موارد تشدید فساد می انجامد.
مشکل دیگری که در کمک به افغانستان وجود دارد مساله تخصیص این کمک ها است. از سال 2002 تا سال 2010 اهدا کنندگان بیش از نیمی از کمک های خود را صرف بخش امنیتی کرده اند. کمک های توسعه ای نیز همچنین به سمت اهداف نظامی به ویژه در مناطق ناامن متمایل هستند. در حالی که تنها 3 درصد از کمک صرف بخش آموزش و پرورش شده است. تعجب آور نیست که 40 درصد از کودکان مقطع ابتدایی در مدرسه حضور ندارند.
براوردی که از کل هزینه های عمومی افغانستان برای 5 سال آینده (2017 تا 2021) می شود چیزی در حدود 60میلیارد دلار است. اما به طور متوسط یک شکاف مالی سالانه 74 درصدی وجود دارد. دولت افغانستان برای پرکردن این شکاف به کمک های خارجی چشم دارد. قراردادن افغانستان در مسیر مستقل شدن نیاز به این دارد که هم دولت افغانستان و هم اهداکنندگان کمک ها شیوه خود را تغییر دهند.
برای شروع، اهداکنندگان باید با نسبت بیشتری کمک های خود را به بودجه دولت افغانستان و کانال سیستم های ملی برسانند. این ایده جدیدی نیست، بلکه در سال 2010 در ککنفرانس بین المللی درباره افغانستان، اهداکنندگان توافق کردند که حداقل 50 درصد از کمک های توسعه (به جز هزینه های نظامی) از طریق بودجه دولتی صرف طرح هایی با اولویت بالاتر ملی شود. اما این توافق تا آنجایی پیش نرفت که کمک به بخش های دولتی از کمک به بخش های خصوصی پیشی بگیرد. درواقع 75 درصد از کمک های توسعه باید از طریق بودجه دولت و سیستم های ملی هدایت شود. این درخواستی است که می شود تا سال 2018 به آن رسید.
البته چنین رویکردی تنها در صورتی می تواند عملی باشد و وضعیت را بهبود بخشد که دولت کیفیت خدمات عمومی را افزایش دهد، از جمله افزایش کیفیت خدمات شهروندی و آزاد کردن فشارهای سیاسی موجود. خبر خوب این است که دولت غنی در حال حاضر مشکلات رانت، فساد و ضعف سازمانی را قبول کرده و وعده داده است که به مقابله با آنها بپردازد. اگر چه تا کنون پیشرفت ها بسیار کند بوده است.
دولت غنی می تواند با به کارگیری یک سیستم شایسته سالاری پیشرفت بیشتر و سریع تری در بخش خدمات عمومی ایجاد کند. سیاست تحمل نکردن هرگونه فساد به خصوص در قوه قضائیه، وزارت امور مالی، تجارت، معدن، پلیس، بهداشت و آموزش ضروری است. علاوه بر این، به منظور بهبود پاسخگویی و افزایش درآمد دولت، نظام مالیاتی باید اصلاح و تقویت شود. شهروندان افغان، از طریق سازمان های جامعه مدنی و کمک کنندگان بین المللی می تواند نقش مهمی را در ترغیب دولت، به دنبال کردن مسیر اجرای چنین اصلاحاتی، بازی کنند.
قطعه نهایی در حل و فصل پازل افغانستان، این است که دولت و کمک کنندگان بین المللی تشویق شوند تا در برنامه هایی با اهداف بلندمدت سرمایه گذاری کنند. در حالی که برخی اقدامات کوتاه مدت به منظور افزایش ثبات لازم است اما تاثیر آنها، بدون وجود برنامه های بلندمدت با اهداف نهادی و پایه ای در ایجاد یک اقتصاد پویا، به سرعت ناپدید خواهد شد.
اولویت ها باید به سرمایه گذاری در بخش نیروهای انسانی به ویژه در آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، اختصاص داده شود و در بخش اشتغالزایی نیز باید به طور اخص به کشاورزی توجه کرد. توسعه بخش انرژی و زیرساخت ها نیز مهم است چرا که می تواند زیربنای رشد تولید را بسازد و درآمدهای دولتی بسیار حیاتی را ایجاد کند.
چالش های پیش روی افغانستان بسیار زیاد است اما غیرقابل عبور نیست. تغییر جهت کمک ها و تخصیص بودجه ها به همراه اصلاحات عمیق حکومت و سرمایه گذاری های هوشمند می تواند افغانستان را در مسیر سعادت قرار دهد. مسیری که پس از دهه ها جنگ و بی ثباتی، به وضوح راه مورد علاقه تمام جهان است.
