به گزارش «شيعه نيوز»، پنجشنبه گذشته "سلیم الجبوری" رئیس پارلمان عراق از تصویب قانون عفو عمومی خبر داد.
حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق سه‌شنبه گذشته لایحه قانون عفو عمومی را که اخیراً هیئت دولت عراق آن را تصویب کرده بود، تأیید کرد و از پارلمان خواست که این قانون را تصویب کند.
قانون عفو عمومی قرار بود دوشنبه 25 مرداد در پارلمان عراق به تصویب برسد اما به‌دلیل اعتراض جمعی از نمایندگان به این قانون و اخلال در حد نصاب جلسه پارلمان به تصویب نرسید.
بیشترین معترضان به این قانون، نمایندگان ائتلاف ملی، بزرگترین فراکسیون در پارلمان بودند که معتقد بودند قانون عفو عمومی نباید بهانه‌ای برای آزادی تروریست‌ها و اعضای جنایتکار بعث از زندان‌ها شود.
دکتر "علی جابر التمیمی" کارشناس سیاسی عراقی در مصاحبه با خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به تشریح تصمیم اخیر دولت عراق برای اعلام قانون عفو عمومی پرداخت.
قانون عفو عمومی هیچ استثنایی نداشته و شامل همه افراد می‌شود
التمیمی در این مصاحبه گفت: قانون عفوی که روز 25 آگوست امسال تصویب شد باعث می‌شود که تمامی زندانیان و بازداشتی‌ها آزاد شوند حتی کسانی که حکم‌های صادره علیه آنها غیابی بوده نیز به‌موجب این قانون بخشیده می‌شوند. این قانون هیچ استثنایی نداشته و شامل همه افراد شده است. اگر این قانون شامل افرادی به‌صورت مستقیم نشده، به‌گونه‌ای دیگر و با پرداخت پول بخشوده خواهند شد و کسانی که از طریق پرداخت پول نیز شامل این قانون نمی‌شوند می‌توانند با انجام مجدد تحقیق شامل این قانون شوند.
قانون عفو عمومی حتی شامل تروریست‌ها و جنایتکاران نیز می‌شود
این کارشناس عراقی اضافه کرد: این اولین بار در تاریخ عراق است که چنین قانونی صادر می‌شود که شامل حتی افرادی می‌شود که محکوم به اعدام، تروریست‌ها، قاچاقیان مواد مخدر، قاچاقیان انسان و جرائم پولشویی می‌شود، این در حالی است که این قانون با بیانیه‌های سازمان ملل متحد درباره این جنایت‌ها در تضاد قرار دارد.
قانون عفو عمومی سبب خواهد شد جنایتکاران و تروریست‌های زیادی آزاد شوند
التمیمی تأکید کرد: من معتقدم که این قانون سبب خواهد شد تا تعداد زیادی از جنایتکاران و تروریست‌ها از زندان رها شوند. در قوانین جنایی دو محور اساسی وجود دارد؛ محور نخست آن قصاص است که خداوند نیز در قرآن تأکید کرده که در قصاص حیات وجود دارد (و لکم فی القصاص حیاة) و محور دوم محقق شدن عدالت اجتماعی است. بر اساس قانون اخیر تروریست‌ها، جنایتکاران و قاتلان از زندان رها خواهند شد. در این گونه موارد باید به بیوه‌ای که همسر خود را از دست داده و فرزندی که دیگر پدر ندارد نیز فکر کرد. من معتقدم که این قانون با چالش‌های زیادی مواجه است و حتی با ماده 73 قانون اساسی نیز در تضاد قرار دارد و با قوانین بین‌المللی به‌خصوص در زمینه قاچاق انسان و پولشویی همراستایی ندارد.
این کارشناس سیاسی عراقی همچنین در بخش دیگری از این مصاحبه درباره اظهارات و اقدامات مداخله‌جویانه سفیر عربستان در عراق گفت.
چند روز پیش وزارت خارجه عراق طی درخواستی رسمی از عربستان خواست تا سفیر خود را در بغداد تغییر دهد.
این درخواست عراق بعد از هشدار به ثامر السبهان سفیر عربستان در بغداد صورت گرفته بود. وزارت خارجه عراق و دیگر گروه‌های سیاسی این کشور بارها به دخالت سفیر سعودی در امور داخلی عراق اعتراض کرده‌اند.
وزارت خارجه عراق معتقد است که اظهارات السبهان از حد اختیارات دیپلماتیک وی فراتر رفته است.
تمیمی دراین‌باره ابراز کرد: مداخله‌های سفیر سعودی در عراق تازگی ندارد. وی تاکنون در چندین موضوع مداخله کرده است. وی در موضوع بسیج مردمی و در موضوع مجازات‌های اعدام مداخله کرده و درباره اظهارات برخی از سیاستمداران نیز مداخله کرده و تمامی این اقدامات با موافقت‌نامه وین درباره روابط دیپلماتیک که عراق آن را امضا کرده در تضاد قرار دارد.
اگر دولت عربستان سفیر خود در عراق را تغییر ندهد پارلمان اخراج وی را تصویب خواهد کرد
تمیمی افزود: اظهارات سفیر سعودی حتی با بندهای 1 و 2 منشور سازمان ملل سازگاری ندارد و دولت عراق نیز این اقدامات را به دولت سعودی گزارش داده و تأکید کرده که این سفیر عنصر نامطلوب بوده و بر اساس عرف بین‌المللی دولت سعودی باید این سفیر را تغییر داده یا آنکه مسئول پیشبرد امور سفارت، وظایف وی را انجام دهد در غیر این صورت، با تصویب 25 نماینده پارلمان، خواسته خواهد شد که این سفیر از کشور اخراج شود و دولت عراق نیز موظف خواهد شد که وی را از این کشور اخراج کند.
