استبداد، جامعه را خشن می‌کند

به گارش «شیعه نیوز»، سازمان ملل متحد اعلام کرده است عراق جزء پنج کشور خشن جهان است. جنایات داعش و افزایش نرخ جرم و جنایت درپی اصطکاک های اجتماعی موجب شده است ضریب خشونت در عراق بالا باشد. بسیاری از این جنایت ها به دلیل دزدی و بزهکاری نیست بلکه مسائل اجتماعی و تشدید تنش های عقیدتی عامل اصلی افزایش ضریب جنایت است. پیش ازاین در عراق آمار دزدی بسیار پایین بود و به ندرت جنایتی به دلیل دزدی و مسائلی از این دست به وجود می آمد اما بعد از سقوط صدام حسین در سال 2003 این روند رشد شدیدی را تجربه کرد که همچنان هم ادامه دارد و ازسوی دیگر خشونت که عامل اصلی وقوع جرم است، در میان عراقی ها به رویه ای عادی تبدیل شده است. یکی از افسرهای عراقی در گفت وگو با گاردین بعد از آزادسازی فلوجه گفت: «ما جنازه های داعشی ها را خاک نمی کنیم. وقت این کار را نداریم. آنها را به رودخانه می اندازیم و ماهی ها اجساد را می خورند.» این نشان می دهد تا چه اندازه روحیه خشونت در زعراقی ها عمیق شده است. بسیاری بر این اعتقاد هستند که تغییر این روحیه فقط با تغییر نسل ها ممکن است و سال ها طول می کشد تا خوی خشونت طلبی در عراقی ها تغییر کند. 

فقر تنها عامل بزهکاری و خشونت در عراق نیست. خشونت در عراق ثابت می کند تأثیر حکومت استبدادی و افراط حاکمیت در استفاده از خشونت تا چه اندازه بر روح و روان مردم تأثیر منفی گذاشته و موجب شده است مردن برای مردم بی اهمیت شود و کشتن، امری عادی باشد و خشونت به رویه ای روحی - روانی تبدیل شود. دکتر احمد الغبان، استاد دانشگاه مستنصریه عراق، دراین باره می گوید: «35 سال خشونت مفرط حزب بعث علیه مردم عراق از اقشار و طایفه های مختلف موجب شده است خشونت به حالتی عادی نزد مردم تبدیل شود. دکتر، مهندس، سرباز، افسر و ژنرال، همه و همه به این دلیل که آن قدر خشونت دیده اند دیگر خشونت برای آنها امری عادی شده است.» در طول 35 سال حکومت حزب بعث آنقدر خشونت و شکنجه علیه مردم اعمال شد و وضعیت روانی مردم به اندازه ای مشوش و همواره در رعب و وحشت باقی ماند که مردم عراق حتی بعد از سقوط حزب بعث تا مدت ها عادت به فضای بدون رعب و وحشت نداشتند. به واسطه همین روحیه است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی به اعتراف خود مردم عراق، شاهد خشونت هایی در این کشور می شویم که ممکن است کمتر در جایی تکرار شود. خشونت هایی که از سوی عراقی های عضو گروه های تروریستی صورت می گیرد، بسیار وحشتناک است اما نکته در این است که این خشونت ها را اول از همه بعثی های عضو گروه های تروریستی و بعد از آنها عراقی های تحت تأثیر آنها مرتکب می شوند. 

اما این یک روی سکه است و روی دیگر سکه این است که وحشت شدید مانع از بروز بسیاری از جوانب بزهکاری می شود؛ در سه دهه اخیر نرخ دزدی در عراق به شدت پایین بوده است. میزان مراجعه به مراکز پلیس برای شکایت از دزدی پایین بوده است. در زمان صدام حسین قوانین به شدت خشنی که از سوی رژیم بعث و شخص صدام حسین صادر شده بود، موجب می شد کمتر کسی جرأت دزدی پیدا کند؛ مثلا مجازات خریدوفروش غیرقانونی ارز یا نگهداری غیرقانونی ارز در خانه، هر شهروند عراقی با بریدن زبانش مجازات می شد یا به گفته دکتر محمدرضا محمدحسن، مستشار رئیس جمهوری عراق در امور پناهندگان، مدحت المحمود، رئیس دستگاه عالی قضائی فعلی عراق، که در زمان صدام حسین مستشار قضائی وی بود، قانونی را پیشنهاد داد که به موجب آن هر کس از خدمت سربازی فرار کند زبان، گوش و بینی او قطع شود و صدام با این طرح موافقت کرد و دستور به اجرای آن داد یا مثلا مجازات راننده خودرویی که روی خط عابر پیاده با عابر پیاده تصادف می کرد، اعدام بود یا مجازات حمل، استفاده یا خرید و فروش مواد مخدر، هر مقداری که باشد اعدام بود و اجرای حکم بی درنگ انجام می شد. این مسئله موجب می شد استفاده از مواد مخدر به شدت پایین باشد و به ندرت معتادی در میان مردم دیده شود، بنابراین قوانین سختگیرانه موجب می شد نرخ بزهکاری در اموری از این دست پایین بیاید. 

از سال 2006 که آوارگان در عراق افزایش یافتند، میزان بزهکاری در عراق به دلیل مسائل اقتصادی ازجمله فقر افزایش یافت و این اتفاق در سال 2014 و پس از حمله داعش به غرب عراق و آغاز دور جدیدی از آوارگی ها به شدت افزایش پیدا کرد و ورود مهاجران سوری به عراق نیز مزید بر علت شد. فقر شدید، نیاز مبرم افراد به رفع نیاز خود و خانواده هایشان در کنار عادی بودن خشونت که بالاتر توضیح داده شد و همچنین کینه های در حال تشدید عقیدتی موجب شد نرخ بزهکاری افزایش یابد. 

با توجه به وضعیت عراق و ادامه روند آوارگان و همچنین فقر شدید اقتصادی و ادامه تنش های سیاسی و عدم حل مسئله کینه های عقیدتی، پیش بینی می شود وضعیت جرم و جنایت در عراق همچنان روند صعودی داشته باشد. به تازگی دور تازه ای از دزدی ها در مناطق امن عراق ازجمله نجف اشرف و کربلا آغاز شده است و فرمانداری نجف اشرف می گوید بعضی از این دزدی ها سازمان یافته و از روی فقر و تهیدستی است، همچنین بسیاری از شهروندان براین باور هستند که این دزدی ها از سوی حاشیه نشین های شهرها یا آوارگان صورت می گیرد. درحال حاضر ضریب بزهکاری در عراق 62,02 درصد و ضریب دزدی نیز 52,78 درصد است. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است تا پایان سال نرخ جرم و جنایت در عراق 10 درصد رشد کند. به استثنای مناطق سنی نشین که به دلیل اشغال بودن یا درگیربودن با مسائل تروریستی امکان پیش بینی وضعیت آن سخت است، تمرکز افزایش نرخ بزهکاری، جرم و جنایت و دزدی در بغداد خواهد بود. سازمان ملل در گزارش سالانه خود می گوید: نرخ بزهکاری در بغداد و محیط پیرامونی آن احتمالا 1,5 تا دو برابر بیشتر از دیگر نقاط نسبتا امن عراق باشد. این رقم برای اقلیم کردستان از سوی سازمان ملل 4,5 درصد و از سوی وزارت کشور عراق 6 درصد پیش بینی شده است. 

با توجه به نا بسامانی سیاسی موجود، فقر اقتصادی و با توجه به اینکه کینه های عقیدتی نه تنها فروکش نکرده بلکه به دلیل شکست های سنگینی که داعش خورده است و پیش بینی می شود بیش ازاین نیز متحمل شکست شود، کینه سنی ها علیه شیعیان تشدید خواهد شد و انتظار می رود انتقام گیری آنها در قالب بزهکاری و جرم و جنایت افزایش یابد و از آنجا که احتمال می رود حس انتقام گیری نزد شیعیان درپی کارهای اهل تسنن به وجود آید، پیش بینی می شود در مدت پنج سال آینده نرخ جرم و جنایت بین 20 تا 25 درصد افزایش یابد. سازمان ملل نرخ رشد جرم و جنایت سالانه را حداقل 5,5 تا هشت درصد پیش بینی کرده است. متأسفانه اندیشه سلفی یا تکفیری یا به عبارت بهتر داعشی در عراق به ویژه در مناطق سنی نشین رخت بر نبسته و حتی در صورت شکست داعش در این کشور و پاکسازی عراق از وجود این شبکه تروریستی به دلیل اینکه بستر اجتماعی مناسب برای رشد اندیشه تکفیری از جنس داعش وجود دارد احتمال ظهور شبکه های تروریستی مشابه داعش در آینده بسیار است.