به گزارش «شيعه نيوز»، با اعلام چشم انداز ۲۰۳۰ و طرح تحول ملی در عربستان از سوی محمد بن سلمان، این کشور در حال ورود به دوره ای بزرگ از بی ثباتی است. چشم انداز ۲۰۳۰ بر آن است تا سیستم بروکراتیک پیچیده کشوری را تسهیل کرده و سرمایه گذاری در بخش خصوصی را افزایش دهد. هدف دیگر از این طرح ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به نفت است.
چشم انداز ۲۰۳۰ و طرح تحول ملی هم می تواند کشور را به جنب و جوش در آورده و تحولی مثبت شکل دهد و هم می تواند ثبات نسبی فعلی آن را از میان ببرد و نتایج مخربی برای خاورمیانه به ارمغان آورد.
با این که در ۲۰۱۱ بسیاری از کشورهای عرب با تحولات و اعتراضات داخلی رو به رو بودند، عربستان به نسبت توانست صلح و ثبات را در داخل حفظ کند. با این وجود تغییر در سیستم اقتصادی- اجتماعی پادشاهی عربستان می تواند بستر را نارضایتی هایی مشابه آنچه در سایر کشورها دیده شد، به وجود آورد.
شرایط سقوط پادشاهی عربستان
برای کاهش کسری بودجه، چشم انداز ۲۰۳۰ پیشنهاد کاهش یارانه به شرکت های ملی و بالا بردن سطح اشتغال در بخش خصوصوی را داده است. اگر رشد اقتصادی ایجاد اشتغال نتواند انتظارات را بر آورده کند، نارضایتی ها می تواند تقاضا برای اصلاحات سیاسی را تسریع کند.
حتی اجرای موفقیت آمیز طرح تحول و چشم اندازه ۲۰۳۰ نیز می تواند با بالا بردن طبقه سرمایه گذار، تقاضا برای تحولات سیاسی را بالا ببرد.
خارجیانی که حقوق آنها به لحاظ سیاسی رعایت نشده، اقلیت شیعیان در استان های شرقی و طبقه کارگر نیازهای سیاسی خود را بیان خواهند کرد. شیعیان که به لحاظ تاریخی همواره با تبعیض مواجه بوده اند و در فقر به سر برده اند، رویکردی ضد آل سعود دارند. در نهایت تقاضای اصلاحات می تواند احساسات ضدحکومتی را تحریک کرده و منتج به شورش هایی شود که حداقل نتیجه آن بی ثباتی است. برای کنترل بر اوضاع، دولت ناگزیر از استفاده از گارد ملی خواهد شد.
علاوه بر این چشم انداز ۲۰۳۰ می تواند نخبگان کلیدی اجتماعی، اقتصادی و بروکراتیک را نسبت به دولت بیگانه کند. پادشاهی عربستان از انتصابات بروکراتیک استفاده کرده تا بدین وسیله از حمایت اقوام و قبایل مختلف اطمینان پیدا کند. تغییر این نخبگان و جایگزینی بروکرات ها می تواند انگیزه حمایت قبایل آنها از پادشاهی عربستان را بگیرد.
بر طبق چشم انداز ۲۰۳۰ مقرر شده است که امکان سرمایه گذاری خصوصی در شرکت نفت آرامکو میسر شود. این امر مستلزم شفافیت بخشی بیشتر در مورد این شرکت است و این شفافیت می تواند روشن گر فساد گسترده در سطوح بالای نخبگان باشد. همین امر می تواند سلب اعتماد عمومی به نخبگان و نهادی حکومتی را به دنبال داشته باشد.
در صورت ادامه اعتراضات دولتی، دولت برای ایجاد تحول احساس فشار خواهد کرد. یکی از محتمل ترین سنارسوها ترفیع محمد بن سلمان است. اگر چه ترفیع وی نمی تواند تاثیری روی نگاه منفی مردم به نخبگان داشته باشد و حتی می تواند در سطح خاندان سعودی نیز اختلافاتی را به همراه آورد. اگر محمد بن سلمان دستور اصلاحات لیبرالی را صادر کند، حمایت مراجع دینی محافظه کار وهابی را از دست می دهد و اگر اقدامی برای اصلاحات انجام ندهد، مقاومت مقبل خاندان سعودی بیشتر می شود.
نخبگان عربستانی که دیدگاه های مخالفی دارند، سقوط و تضعیف خاندان آل سعود را راهی به سوی قدرت می بینند. نبرد قدرت می تواند بسیاری از نخبگان را بر آن کند تا به بخشی از سرزمین عربستان احاطه پیدا کنند و اقتداری را که پیش از به قدرت رسیدن خاندان سعودی داشتند، به دست آورند.
اگر خیزش های اجتماعی قابل توجهی شکل بگیرد،احتمال این که گارد ملی مانع آن شود، کم است. کشورهای حاشیه خلیج فارس از این سناریو آگاه هستند و اکنون تدابیر لازم برای کنترل جامعه خود از درون را اندیشیده اند.
تاثیرات آن روی منطقه
سقوط پادشاهی عربستان تاثیرات شگرفی روی معادلات منطقه ای و جهانی خواهد گذاشت. همان طور که تجربه لیبی، عراق و سوریه نشان داده است، سقوط یک دولت خلائی ایجاد می کند که باعث سوء استفاده نیروهای افراطی و ادعای سرزمینی از سوی آنها می شود. اکنون هم شاخه القاعده در شبه جزیره و هم داعش در حال اعمال فشار روی مرزهای عربستان هستند و بروز جنگ داخلی، بی ثباتی و سطح بالای تعارضات قومی بستر مهیا برای چنین گروه هایی را به ارمغان می آورد.
انتهای پیام
