به گزارش «شیعه نیوز»، محمد فوجیتا، تازه‌مسلمان ژاپنی همواره میزبان گروه‌های مطالعات دینی در خانه خود بود و درهای خانه‌اش به روی همه مسلمانان باز بود؛ اما امروز نگران دعوت از افراد غریبه است؛ زیرا ممکن است جاسوس پلیس باشند.
مراقبت بسیار شدید، بسیاری از هم‌دینان او را دچار ناراحتی و بی‌اعتمادی کرده است.
فوجیتا که خود زاده ژاپن است و بیش از ۲۰ سال است مسلمان شده، یکی از ۱۷ شاکی پرونده جاسوسی پنهانی پلیس از پیروان اسلام در ژاپن است. البته نام او در این داستان عوض شده تا هویتش فاش نشود؛ زیرا در اسناد لو رفته از پلیس نام او به عنوان یک تهدید احتمالی امنیت کشور ژاپن درج شده است!
همسر فوجیتا نخستین‌بار اوایل سال ۲۰۰۰ متوجه شد که تحت تعقیب هستند. فوجیتا تصمیم داشت که در صورت رویارویی با مأموران با آن‌ها همکاری کند؛ اما آن‌ها پس از آنکه در نهایت با او وارد ارتباط شدند خواستند که به آن‌ها در مورد افراد مسجدشان گزارش دهد و فوجیتا قبول نکرد.
سپس در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۱۴ پرونده پلیس فاش شد که خبر از پرونده‌سازی علیه مسلمانان سراسر ژاپن می‌داد. این اسناد، برگه‌های رزومه مانندی بودند که از نام افراد، توصیف فیزیکی آنان، روابط شخصی و مسجد محل حضورشان درج شده بود و بخشی به نام سوءظن‌ها وجود داشت.
این اسناد نشان می‌داد که تا سال ۲۰۰۸، حداقل ۷۲ هزار مسلمانی که اصالتاً اهل کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بودند از جمله ۱۶۰۰ دانش‌آموز مدارس دولتی در توکیو و حومه آن شناسایی شده بودند.
پلیس توکیو همچنین اماکن عبادی، رستوران‌های حلال و سازمان‌های مرتبط با اسلام را مورد جاسوسی قرار می‌داده است.
در عرض چند هفته پس از انتشار این اسناد، اطلاعات درز کرده بیش از ۱۰ هزار بار در بیش از ۲۰ کشور جهان دانلود شد.
فوجیتا و دیگر مسلمانان که بسیاری اصالتاً اهل خاورمیانه و آفریقای شمالی از پلیس شکایت کردند به این امید که دادگاه این اقدامات را غیرقانونی بنامد. وکلای این شاکیان عنوان کردند که پلیس حقوق مربوط به حریم خصوصی، برخورد برابر و آزادی مذهبی این افراد را نادیده می‌گیرد.
پس از طی مراحل مختلف و تشکیل دو دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی ژاپن در نهایت شکایت مسلمانان را رد کرد.
دادگاه تصمیم گرفت که به این افراد به خاطر درز کردن اطلاعات شخصی‌شان در اینترنت، قرامت داده شود؛ اما پرونده‌سازی و جاسوسی پلیس از مسلمانان برای حفاظت از تهدید تروریسم بین‌المللی لازم و اجتناب‌ناپذیر خوانده شد.
نهاد اجرای قانون ژاپن عملاً این پرونده را نادیده گرفت و در نهایت دیوان عالی این کشور آن را رد کرد.
انتهای پیام/ 852
