به گزارش «شيعه نيوز»، کودتای ژنرال محمد زیادباره سومالیایی در سال 1969 و حکروایی او تا 1991 را می توان تنها مقطع تاریخ معاصر سومالی دانست که در آن، این کشور استراتژیک و مردمانش روی اندک آرامشی را دیده اند. سقوط حکومت ناسیونالیستی-سوسیالیستی او مصادف با آغاز شورش های داخلی و چندپاره شدن این کشور واقع در شاخ آفریقا شده است. هم اکنون از کشور سومالی به عنوان یکی از ناامن ترین مناطق جهان نام برده می شود که در آن دولت مورد حمایت سازمان ملل متحد تنها بر مناطق اندکی در این کشور استیلا داشته و مابقی کشور در تصرف گروه های تجزیه طلب، شورشی و سلفی قرار گرفته است.
بی ثباتی حاکم بر سومالی فرصت مناسبی را برای رشد گروه های تروریستی و آموزش آن ها در این سرزمین فراهم آورده است. از گروه القاعده و شعبه آن الشباب به عنوان یکی از خطرناک ترین گروه های تروریستی جامعه بین المللی نام برده می شود.
فقر و بی سامانی موجود در سومالی از سوی دیگر زمینه تمایل برخی شهروندان و قاچاقچیان و گروه های تبهکار را برای بهره برداری از فضای یاد شده در راستای نیل به مقاصد خویش فراهم آورده است، لذا سواحل سومالی به ویژه مناطق شمالی این کشور به مامن امنی برای گروه های تبهکار و دزدان دریایی بدل شده است.
سومالی با واقع شدن در منطقه استراتژیک شاخ آفریقا از شرق با اقیانوس هند و از شمال با خلیج عدن همسایه است، لذا دزدان دریایی با آگاهی از نزدیکی خلیج عدن به تنگه باب المندب و اهمیت مسئله یاد شده، مبادرت به اخاذی از کشتی های تجاری می نمایند. بخش عمده ای از تبادل اقتصادی جهان از مسیر یاد شده عبور می نماید، عمده مسیر تجاری شرق آسیا با اروپا و شمال آفریقا ناگزیر از عبور از منطقه یاد شده است، از همین رو و با افزایش حملات مرگبار دزدان دریایی و ناتوانی دولت سومالی در ممانعت از اقدامات یاد شده، عموم کشورهای بین المللی با توسل به قوانین جهانی در راستای اعزام ناوگان های نظامی جهت حفاظت و حراست از این منطقه به منظور عبور امن کشتی های تجاری کوشیده اند. ناوگان های نظامی یاد شده صرفا مختص به کشتی های اقتصادی کشورهای خود نبوده و موارد متعددی از حمایت آن ها از سایر کشتی ها تا کنون مخابره شده است. با این حال و علی رغم تدابیر اتخاذ شده، همچنان بخشی از کشتی رانان به ویژه کشتی های کوچک، لنج ها و قایق ها و افراد آنان در دام دزدان دریایی قرار گرفته اند.
دزدان دریایی اگرچه سابقا اقدام به تاراج اموال مسروقه می نمودند، اما چندی است که با در پیش گرفتن رویه ای جدید، از حیات انسان ها نیز برای دستیابی به پول بهره برداری می نمایند، آنان با اسیر نمودن افراد و ارتباط گیری با دولت ها و یا خانواده های شان از آنان در قبال آزادی افراد به اسیر گرفته شده اخاذی می نمایند. متاسفانه شماری از بازرگانان و صیادان ایرانی نیز در این فرایند گرفتار شده اند.
اسارت صیادان ایرانی و سکوت معنا دار وزارت امور خارجه
بنا بر قانون وظایف وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر نه ماده و دو تبصره مصوب 1364 توسط مجلس شورای اسلامی، «انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور و امور مربوط به تابعیت و احوال شخصیه‌آنان با همکاری دستگاههای ذیربط.» (مطابق ماده دو، بند ششم) و همچنین بر طبق شرح وظایف اداره امور اجتماعی این وزارت خانه مبنی بر
1- انجام کليه امور مربوط به ايرانيان زنداني در خارج از کشور-حمايت هاي کنسولي، حقوقي و سياسي در چارچوب قوانين کنوانسيون وين در جهت عفو و آزادي فرد زنداني-استعلام از وضعيت محکوميت زنداني-ايجاد تسهيلات جهت ملاقات بستگان درجه 1 زنداني (اخذ رواديد)- نصب وکيل محلي جهت دفاع از حقوق تبعه ايراني در محاکم قضايي کشور خارجي-ارسال ارز تهيه شده از سوي خانواده جهت نيازهاي شخصي و حقوقي زنداني-معرفي خانواده زنداني محکوم به حبس به سازمانهاي حمايتي داخل کشور (کميته امداد امام خميني(ره)) و همچنين فرزند مشمول ذکور آنان به نظام وظيفه جهت اخذ معافيت
2- کسب خبر از وضعيت اتباع ايراني در خارج از کشور،
3- انجام کليه امور مربوط به زندانيان خارجي در ايران و کسب خبر از آنان
4- انجام کليه امور مربوط به اعزام بيماران معرفي شده از شوراي عالي پزشکي به خارج از کشور (اخذ ويزا، اخذ وقت پزشک و بيمارستان از کشور محل درمان، تاييد مدارک و هزينه هاي درماني)
5- رسيدگي به اختلاف مالي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني با اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و بالعکس
6- برگزاري انتخابات رياست جمهوري در خارج از کشور
7- امور مربوط به ترخيص لوازم شخصي ايرانيان مقيم در گمرکات کشور
8- هدايت کمکهاي مالي و نقدي ايرانيان خارج از کشور
9- تحويل اشياء پيدا شده در خارج از کشور به صاحبان آن
10- جمع آوري اطلاعات مورد نياز ارگانهاي داخلي
11- انجام کليه امور مربوط به ايرانيان در راه مانده در خارج از کشور.
از جمله وظایف وزارت امورخارجه در رسیدگی به هرگونه امور ایرانیان خارج از کشور می باشد.
قریب به دوسال پیش بود که 21 تن از صیادان اهل کنارک ایران در مسیر ماهیگیری خود به اسارت دزدان دریایی سومالیایی در آمدند. این اولین صیادان ایرانی نبوده که گرفتار این واقعه شده اند و آخرین آن ها نیز نبوده است، با این حال سرنوشت اینان کاملا متفاوت از سرنوشت دیگر هم شغلان شان بوده است. بنا بر اخبار منتشره در خلال دو سال اخیر، شماری از این صیادان توسط نیروی دریایی ارتش یا اعطای پول به دزدان و یا فرار خود آنان از دست این دزدان خارج شده اند، اما سرنوشت شومی نصیب این 21 تن شده است و تا اکنون منجر به مرگ 14 تن از آنان در سکوت خبری محض شده است.
اهمیت مسئله فوق بدان روی است که ممکن است افرادی در درون کشورهای شان گاها دچار تبعیض یا بی عدالتی شوند، اما عموما دولت ها نسبت به هر یک از شهروندان خود، حتی مجرمین در کشورهای دیگر به شدت حساس بوده تا آن جا که ممکن است به تیرگی روابط فی مابین یا درگیری نظامی میان آن ها منجر شده باشد. به طور نمونه ایالات متحده آمریکا از سال 1385 به این سو و در پی مفقود شدن رابرت لوینسون مامور بازنشسته سیا مکررا و از طرق مختلف در پی دستیابی به اطلاعاتی در رابطه با وی حتی در خلال گفتگوهای هسته ای می باشد و یا دولت کانادا در پی مرگ یک ایرانی – کانادایی (زهرا کاظمی) مناسبات خود با ایران را دگرگون نمود. در سطح بین المللی نیز دولت ها همین حساسیت ها رابه خرج می دهند تا آن جا که دولت فرانسه جهت آزادسازی چند تن از شهروندان گرفتارش در مالی، حتی به آنان باج و رشوه می دهد، با این حال مسئولین و مقامات وزارت امور خارجه کشورمان تا کنون چه تلاشی را برای آزاد سازی این 21 هم وطن به خرج داده اند؟
با وجود بی ثباتی حاکم در سومالی، کشور ما تا همین چندی پیش که دولت سومالی به واسطه پیروی از سیاست های عربستان اقدام به قطع رابطه با کشورمان نمود، با جمهوری اسلامی دارای مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بوده است. نکته حائز اهمیت دیگر در قبال صیادان گرفتار آن که تبادل اخبار صورت گرفته و شواهد منتشر حاکی از آن است که وزارت خارجه می توانسته به طرق مختلف دیگر اقدام به آزادی آنان نماید، در ادامه و با تشریح وضعیت این بیچارگان به این مسئله خواهیم پرداخت.
آرزوی مرگ برای صیادان/بریدن زبان صیادها
گفتگوی یکی از صیادان فعال در منطقه کنارک با «مانا»، شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی در روزهای اخیر و در رابطه با وضعیت اسف بار صیادان ایرانی دربند، موجب بازخورد نسبتا زیاد آن در شبکه های اجتماعی شده است. بخش عمده صحبت های صیاد یاد شده در رابطه با وضعیت افراد اسیر زمینه حیرت انسان را فراهم آورده و موجب تعجب نسبت به سکوت وزارت امور خارجه می شود. در این گفتگو و در رابطه با وضعیت باقی ماندگان آمده است:
«بر اساس اعلام دزدان دریایی سومالی چنانچه تا پایان ماه مبارک رمضان مبلغ 100 هزار دلار به آنها پرداخت نشود، چهار صیاد ایرانی باقی مانده از 21 صیادی که دو سال پیش به اسارت گرفته اند کشته می شوند.»
صیاد یاد شده با اشاره به شناور دزدیده شده می گوید: «این شناور پس از یک سال توسط دزدان دریایی به آتش کشیده شد و 14 نفر از 21 سرنشین آن به تدریج در بدترین شرایط ممکن کشته شدند.»
وی با بیان درخواست دزدان دریایی گفت: دزدان دریایی خواستار اخذ 300 هزار دلار از صیادان این شناور برای آزاد سازی آن بوده اند که در زمانی که مطمئن شدند چنین پولی را دریافت نمی کنند نسبت به کشتار صیادان اقدام کردند.
او با اشاره به اینکه همواره این صیادان از طریق تلفن برای اخذ پول با خانواده های خود در ارتباط بوده اند، اظهار داشت: بر اساس آخرین اخباراخذ شده، دو روز گذشته دو نفر دیگر از صیادان اسیر شده پس از بریده شدن زبان ها توسط دزدان دریایی کشته شده اند.
وی با اشاره به فرار یکی از این اسرا یادآور شد: همچنین گفته می شود یک نفر از اسرا موفق شده از چنگ دزدان دریایی فرار کند که هنوز این صیاد به کنارک نرسیده است.
صیاد فعال درباره وضعیت چهار صیاد دیگر اضافه کرد: چهار نفر باقی مانده نیز در تماس با خانواده های خود اعلام کرده اند در صورتی که تا پایان ماه مبارک رمضان، 100 هزار دلار به دزدان دریایی پرداخت نکنند، آنها نیز کشته خواهند شد.
اسماعیل آباد (صیاد مورد مصاحبه) در خصوص وضعیت نگهداری این چهاراسیر باقی مانده گفت: این صیادان اسیر بیش از یک سال است که زیر آفتاب بسیار داغ سومالی توسط یک میله به درخت بسته شده اند و غذای این افراد هر سه روز یکبار مقدار بسیار کمی نان خشک بوده است.
به گفته وی، دزدان دریایی از خانواده های صیادان به اسارات گرفته تقاضای پول می کردند تا به فرزند اسیر آنها غذا بدهند. این صیاد فعال در آب های ساحلی سومالی در ادامه اظهار کرد: خانواده های این اسیران نیز از طریق صرافی که توسط دزدان دریایی در دبی به آنها معرفی شده بود، پول درخواستی را واریز می کردند.
وی تاکید کرد: خانواده های صیادان به اسارت گرفته که خود در شرایط مالی بدی زندگی می کنند، مجبور بودند در این یک سال گذشته تمام درآمد خود را جهت زنده نگهداشتن فرزند خود به دزدان دریایی بدهند.
آباد خاطرنشان کرد: چهار نفر صیاد باقی مانده در گفتگوی تلفنی با خانواده هایشان خواستار این شدند که فقط اسلحه ای برای آنها بفرستند تا بتوانند هر چه سریعتر با خودکشی خود را از این عذاب وحشتناک و زجر آور رهایی بخشند.
وی در پاسخ به این سئوال که خانواده های داغدار صیادان اسیر شده در سومالی برای کمک از دولت چه اقدامی کرده اند، گفت: این خانواده ها بارها و بارها به ارگان های مختلف جهت رفع این مشکل مراجعه کرده اند که تنها پاسخی که گرفته اند این بوده که این امر هیچ گونه ارتباطی به ما ندارد.
این صیاد فعال در آب های ساحلی سومالی با تاکید براینکه در حال حاضر جان چهارصیاد به 100 هزار دلار پول وابسته است که دولت حاضر به پرداخت آن نشده است، گفت: مطمئن هستیم بر اساس وعده داده شده از سوی دزدان دریایی در صورت عدم پرداخت این میزان پول، جان چهارنفر صید در بند نیز گرفته می شود.
شایان ذکر است در حال حاضر صیادان کنارک در حال جمع آوری کمک های مردمی برای تامین این مبلغ پول و واریز آن به حساب دزدان دریایی هستند.
خواندن گفتگوی بالای قلب هر انسان آزاده ای را به درد آورده و هم وطنان را نسبت به بی مسئولیتی دولت و وزارت امور خارجه در این باره سرخورده خواهد نمود. به واقع چه تفاوتی میان جان این هم وطنان با سایر شهروندان کشورهای دگیر وجود دارد؟ بارها و بارها در همین سومالی اتفاق افتاده که شهروندان فرانسه، آمریکا و یا بریتانیا اسیر دست دزدان دریایی شده اند و یگان های هوایی آمریکا با ردیابی مکان استقرار اسرا، ضمن آزادسازی آنان این دزدان را به هلاکت رسانده اند. آیا برای وزارت خارجه مقدور نیست تا با هماهنگی با ناوگان ارتش در آن منطقه زمینه رهگیری تماس های چند دزد دریایی را فراهم نموده و یا از طریقی به مکان اختفای آنان پی ببرد.
نکته جالب آن که خانواده های اسرا جهت زنده ماندن آن ها گه گاه به حسابی در یک صرافی واقع در دوبی (صراف توسط دزدان دریایی به آن ها معرفی شده است) پول واریز کرده تا مانع از کشتن عزیز خود شوند. آیا مامورین اطلاعاتی و کنسولگری ما در دوبی نمی تواند با بازجویی یا ارتباط گیری با این صرافی زمینه پیدا شدن محل نگهداری آنان را فراهم آورد یا آن که آن گونه که خانواده اسرای یاد شده اذعان نموده اند، مسئله فوق اساسا به دولت و وزارت خارجه مربوط نبوده و در حیطه مسئولیت آنان نمی باشد؟ تداوم این رویه در سال های اخیر موجب شده تا نه تنها صیادان یاد شده، بلکه هزاران ایرانی دراقصی نقاط جهان از تایلند و مالزی گرفته تا آمریکا دربند مانده و از کمترین حمایت قضایی و کنسولی وزارت خارجه بی بهره بمانند.
انتهاي پيام/٦٥٤
