به گزارش «شيعه نيوز»، زهرا آیت‌اللهی در نشست خبری سی‌ومین سالگرد تاسیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان اظهار داشت: هم‌اکنون در دنیا بحث تساوی جنسیتی زنان و مردان مطرح است اما ایران به موضوع عدالت جنسیتی اعتقاد دارد چرا که زنان و مردان به لحاظ ویژگی‌های جسمانی، روحی و روانی با یکدیگر متفاوت هستند در چنین شرایطی چگونه می‌توان تساوی جنسیتی را مطرح کرد.
وی افزود: برخی تفاوت‌های زنان و مردان در قرآن نیز مطرح شده است. مانند تفاوت در ارث، پوشش، مدیریت خانواده و حقوق زن و مرد در خانواده به عنوان مثال تأمین مخارج خانواده بر عهده مرد است.
مشاور نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: در بحث مدیریت اجتماعی باید با توجه به تفاوت‌های میان زنان و مردان اقدام به برنامه‌ریزی کرد بر این اساس نمی‌توان فرصت‌های شغلی برابر به مردان و زنان داد و اعلام کرد که مردان باید مخارج زندگی را تامین کنند همچنین نمی‌توانیم بگوییم که زنان باید نان‌آور باشند.
آیت‌اللهی ادامه داد: تفاوت جنسیتی به معنای نادیده گرفتن استعدادها و توانمندی زنان نیست بلکه طبق قوانین اسلام ارزشمندی خانواده بر این اساس است که زن و مرد با یکدیگر متفاوت باشند.
مشاور نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: هم اکنون دنیا موضوع کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را مطرح می‌کند اما ما در ایران اعلام کردیم که این کنوانسیون را قبول نداشته و حتی بسیاری از کشورهای دیگر نیز آن را به صورت مشروط پذیرفته‌اند.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مقابل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بحث منشور حقوق و مسئولیت‌های زن و خانواده را مطرح کرده است.
آیت‌اللهی با اشاره به این که در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان 2 اقدام مهم در خصوص سند ملی حقوق کودک و سیاست‌های آموزشی هویت و حقوق جنسی انجام داده‌ایم، افزود: هر جامعه‌ای درگیر مسائل جنسی است اما از ابتدای انقلاب هرگز به صورت یکپارچه در کشور به این موضوع نگاه نکرده و برای آن سیاستگذاری نکردیم.
مشاور نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: در قالب سیاست‌های آموزشی هویت و حقوق جنسی، مسائل جنسی جامعه را در ابعاد مختلف بررسی کردیم که فصول مختلف این سند عبارتند از: شکل‌گیری هویت جنسی، بلوغ جنسی و آموزش‌های مراقبتی، حقوق بیماران جنسی، مجرمین جنسی و مراقبت از سلامت همسران.
وی با اشاره به موضوع حقوق بیماران جنسی مطرح کرد: هم اکنون در کشور بحث اختلال و انحراف جنسی را داریم که اختلال جنسی را بیماری محسوب کرده و حق مشاوره و درمان را برای افراد قائل هستیم و در این سند تلاش کرده‌ایم بین بیمار جنسی و منحرف جنسی تفاوت قائل باشیم.
آیت‌اللهی با اشاره به سند ملی حقوق کودک و نوجوان مطرح کرد: خلعی که در جامعه وجود داشت این بود که در بحث کودکان صرفاً آموزش و پرورش اقدام می‌کرد و نهادی که نگاه کلان به مسائل کودکان داشته باشد، نداشتیم.
مشاور نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: در سند ملی حقوق کودک و نوجوان به مباحث مختلفی از جمله بحث حقوقی و قضائیه کودکان، تغذیه کودک و حق حیات و رشد او، حق کرامت انسانی، حق هویت، حق برخورداری از تربیت صحیح، حق آزادی، حق کودکان اقلیت مذهبی و حقوق خانوادگی کودک اشاره کرده‌ایم و در مجموع این سند 17 ماده را شامل می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به این که در نظام آموزش دانشگاهی کشور به مسائل خانواده به صورت جدی نپرداخته‌ایم، اظهار داشت: رشته مطالعات خانواده دوره کارشناسی ارشد ندارد.
انتهای پیام/654
