به گزارش «شیعه نیوز»، نشست «تاریخ و ادوار فقه سیاسی» به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ برگزار شد که در این نشست حجج‌الاسلام سیدجواد ورعی دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سیدسجاد ایزدهی عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ایراد سخن پرداختند.
همچنین دبیر علمی این نشست که در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد را حجت‌الاسلام روح الله شریعتی، استادیار گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بر عهده داشت.
حجت‌الاسلام ورعی در این نشست با بیان این‌که نسبت به تاریخ و ادوار فقه سیاسی بر خلاف تاریخ و ادوار فقه، کار درخوری در میان شیعیان صورت نگرفته است گفت: البته در برخی آثار و مقالات اشاراتی به این بحث دیده می‌شود، ولی به نظر می‌رسد حالا که به برکت جمهوری اسلامی ایران فضا برای طرح مباحث مربوط به فقه سیاسی فراهم شده است، یکی از موضوعاتی که در این عرصه جای کار دارد و لازم است پژوهش‌ها در این عرصه سامان پیدا کند، بحث تاریخ و ادوار فقه سیاسی است که پیشینه و مقاطع فقه سیاسی شیعه بررسی شود.
وی افزود: مقصود ما از فقه سیاسی در این بحث به تناسب تعریفی که برای فقه در کتاب‌های متداول فقهی شده این است که «هو العلم بالاحکام الشریعة فی الأدلة الشرعیه.» با توجه به این‌که فقه سیاسی بخش و شاخصه‌ای از دانش فقه تلقی می‌شود، باید گفت که فقه سیاسی در حقیقت آگاهی از احکام شرعی رفتار سیاسی مکلف اعم از این‌که مکلف شخصیت حقیقی یا حقوقی دارد، با استناد به دلایل معتبر و منابع استنباط است.
دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: البته درباره فقه سیاسی در آثاری که در سال‌های اخیر نوشته شده، تعریف‌های متعددی ارائه شده که گاهی تعریف به غرضی می‌شود که از فقه سیاسی است و گاهی تعریف به مسائل و موضوع می‌شود. شاید مناسب‌ترین تعریف از تعاریف بیان شده تعریفی است که آقای شریعتی در مقدمه کتاب «قواعد الفقه سیاسی» ارائه کرده که متناسب با تعریف مشهور و رایج فقه است و بنده نیز تعریف خود را با الهام از تعریف فقه سیاسی این کتاب، البته با دخل، تصرف و توضیحاتی انتخاب کرده‌ام.
وی یادآور شد: مقالات و رساله‌های متعددی درباره تاریخ و ادوار فقه شیعه نوشته شده و بر اساس معیارها و ضوابطی که مورد نظر بوده است، تاریخ فقه شیعه را به ادوار مختلفی تقسیم کرده‌اند. برخی آن را به پنج دوره و برخی دیگر تا یازده دوره نیز تقسیم کرده‌اند.
حجت‌الاسلام ورعی درباره معیار و ملاک تقسیم بندی فقه سیاسی نیز عنوان کرد: معلوماً معیارها و ملاک‌های این تقسیم بندی توجه به نکاتی همانند استنباط و استخراج قوانین از منابع معتبر، تشریع قوانین مربوط به عصر اهل‌بیت علیه السلام ، توجه بیشتر به دلیل نقلی و عقلی، بها دادن به عقل به عنوان منبع استنباط احکام و یا بی توجهی به آن، اجتهاد به معنای واقعی یا پیروی از مجتهدین مشهور، عنایت به دانش اصول و قواعد استنباط و یا بی‌اعتنایی به آن، عطف نظر به فقه اهل‌سنت و برگرفته فروع از آن یا به طور کلی پیراستن فقه شیعه از مکاتب دیگر سبب شده تا فقه شیعی را در طول تاریخ به دوره‌های مختلفی تقسیم کنیم.
وی ادامه داد: نسبت به تاریخ فقه سیاسی می‌توان این‌گونه گفت: پیشینه تاریخ فقه سیاسی را می‌توانیم از عصر نبی‌اکرم صلی الله علیه وآله و اهل‌بیت علیه السلام پی بگیریم؛ از زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه وآله در مدینه حکومت تأسیس کرده و فرمان‌ها، دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را صادر کردند تا زمانی که امیرمؤمنان علیه السلام و دیگر ائمه اطهار علیه السلام متناسب با نیازهای زمان درباره رفتار سیاسی مکلفان اظهار نظر کرده و دستور العمل‌هایی برای زمامداران و مردم صادر کردند.
دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: در ادوار فقه سیاسی یکی از دوره‌ها، دوره حاکمیت شیعه در عصر نبی‌اکرم صلی الله علیه وآله و حکومت علوی است که شاید آن را در ادوار فقه سیاسی نیاوریم؛ چون در آن زمان نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیامبر صلی الله علیه وآله و امیرمؤمنان علیه السلام همانند ابواب دیگر در فقه سیاسی شیعه از منابع استنباط هستند. ولی می‌شود با یک مسامحه‌ای گفت که فقه سیاسی شیعه از این زمان و دورانی آغاز شده است؛ چرا که فقهای ما در دوران‌های دیگر که به تشریح و تبیین رفتار سیاسی مکلفان پرداخته‌اند، به این منابع استناد کرده‌اند که از آن تعبیر به سنت می‌کنیم.
وی گفت: البته در تاریخ فقه سیاسی شیعه آثاری است که نمی‌توان جزو منابع فقهی سیاسی به شمار آورد؛ همانند آثاری که برخی از حکمای ما تحت عنوان «حکمت عملی یا سیاست مدون» که در کتاب‌های فارابی، ابن سینا، علامه حلی است، بیان کرده‌اند. همچنین سیاست‌نامه‌ها و اندرزنامه‌هایی که در دوران‌های مختلف و عمدتاً در دوران صفویه و قاجاریه نوشته‌اند را نمی‌توان جز منابع دانست؛ البته نویسندگان برخی از این آثار مجتهدین بوده‌اند که با یک رویکرد خاصی به ویژه مهار، اصلاح رفتار و جلوگیری از ظلم سلاطین این مطالب را نوشته‌اند.
حجت‌الاسلام ورعی بیان کرد: هر چند این دست از آثار در زمره آثار مصطلح فقهی قرار نمی‌گیرند، ولی با توجه به این‌که نویسندگان این دسته از آثار تعدادی از فقهایی هستند که به تناسب نیاز زمان این سیاست‌نامه و اندرزنامه‌ها را بیشتر معطوف به رفتار صاحبان قدرت نوشته‌اند، ولی با یک مسامحه‌ای می‌توان این‌ها را نیز جزو منابع فقه سیاسی به شمار آورد و در تاریخ فقه سیاسی شیعه از این‌ها نیز نامی برد. البته اندرزنامه و سیاست‌نامه‌های دیگری نیز نوشته شده که معمولاً نویسندگان این‌ها از متصوفه بوده و رویکرد متفاوتی نسبت به رویکرد اندرزنامه‌ها و سیاست‌نامه‌های مجتهدین داشتهاند.
وی تأکید کرد: همانند فقه، ملاک‌های مختلفی می‌تواند مبنای تقسیم بندی تاریخ و ادوار فقه سیاسی باشد؛ ولی به عقیده بنده آن ملاکی که می‌تواند تاریخ فقه سیاسی شیعه را به ادوار مختلفی تقسیم کرده و یک ملاک قابل اتکایی است، نسبت شیعیان با مسأله قدرت و حکومت است؛ این‌که شیعیان با قدرت و حکومت چه نسبتی داشتهاند که بر اساس آن نسبت به دنبال انجام وظیفه خود بوده‌اند.
دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: بنابراین به عقیده بنده نخستین دوره، همان دوران حاکمیت تشیع در زمان حضرت رسول الله صلی الله علیه وآله و زمان حکومت علوی است که در این دوره تفکر شیعی قدرت را بر عهده داشته و به تناسب خصوصیت دوره، دستورالعمل‌ها و نامه‌های حضرت محمد صلی الله علیه وآله و امیرمؤمنان علیه السلام مشخص کننده وظایف مردم و حکومت بوده است. بر این اساس باید گفت: سابقه فقه سیاسی شیعه به دوران فقه باز می‌گردد و همزاد با آن است که از عصر تشریع و حکومت نبوی از مدینه آغاز می‌شود.
وی گفت: دوره دوم به زمان حکومت بنی‌امیه و بنی‌عباس باز می‌گردد که حاکمیت دست شیعیان نبوده است. از این دوره می‌توان تعابیر مختلفی همانند دوران انزوا و تقیه شیعیان نام برد. در این دوران شیعیان نسبتی متفاوتی با مقوله قدرت و حکومت دارند و چون طولانی‌ترین دوران تاریخ حیات شیعه است و بخشی از آن شامل دوران حضور ائمه علیه السلام و بخشی دیگر دوران غیبت می‌شود، در زمان اهل‌بیت علیه السلام مسائل را از خود این بزرگواران می‌پرسیدند که بعدا منشأیی شده که در فقه ما نیز همان مباحث تعقیب شود و در سراسر فقه و مباحث پراکنده، فقها به این مسائل پرداخته و تکلیف شیعیان را در این دوران در موضوعات مختلف مشخص کرده‌اند.
حجت‌الاسلام ورعی اظهار کرد: در این د وران مسائلی همانند آیا اجرای حدود مشروعیت دارد یا خیر؟ همکاری با سطان جائر چه حکمی دارد؟ ولایت من قبل جائر، پرداخت خراج و زکات به سلطان جائر و دریافت جوایز از سلطان در این دوران مطرح شده و ریشه این مسائل، پرسش‌هایی بوده که شیعیان از اهل‌بیت علیه السلام مطرح می‌کرده‌اند. البته ممکن است آثار مستقلی در حد انتظار در این دوران برای این مسائل نداشته باشیم، ولی کم و بیش هست؛ برای نمونه سید مرتضی در دوره‌ای زندگی می‌کند که از وی درخواست می‌کنند تا رساله بنویسد و او نیز رساله‌ای تحت عنوان «العمل مع السطان» را می‌نویسند. جسته و گریخته رساله‌هایی نوشته شده، ولی این مباحث در میان کتاب‌های فقهی ما است.
وی افزود: دوران بعدی فقه سیاسی شیعه نیز مربوط به همکاری با سلاطین شیعه است؛ یعنی دوره‌هایی که در بخشی از بلاد اسلامی شیعیان توانسته‌اند، حاکمیت پیدا کنند و ممکن است این اتفاق در مقاطع تاریخی مختلفی رخ داده باشد و لزوماً ممکن است به هم پیوسته نیز نباشد؛ ولی این دوران یک دوران متمایزی نسبت به دوران تقیه است و حداقل فقهایی که در ارتباط به حکومت سلطنتی شیعه بوده‌اند، نوع تعاملشان با این حکومت با دورانی که فقها در تقیه زندگی کرده و هیچ تعاملی با حکومت‌ها نداشته‌اند، متفاوت بوده است.
دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اضافه کرد: عمدتا این دوره، دوران حاکمیت صفویه در ایران است که بحث‌هایی همانند همکاری علما و فقها، با سلاطین شیعه مطرح می‌شود و به تناسب شرایط جدید، موضوعات جدیدی همانند نیابت فقها از سوی ائمه اطهار علیه السلام ، اذن دادن فقها به سلاطین همانند فرماندهی یک سپاه، اجرایی حدود و قضاوت، اقامه نماز جمعه، پرداخت خراج به سلاطین شیعه و مناصبی همانند شیخ الاسلام مربوط به این دوران است.
وی افزود: البته در آن زمان همکاری فقها با سلاطین شیعه که از دیدگاه فقهی، سلطان جائر به شمار می‌آیند، برای پیشبرد اهداف شیعیان در حداقل بوده است. رساله‌هایی همانند «خراجیه»، «جهادیه»، «نماز جمعه» و «ولایت فقیه» در این دوران نوشته شده است. البته این مسائل در لابه‌لای کتاب‌های فقه ما بود، ولی شرایط زمان اقتضا می‌کرد تا فقها رساله‌های این چنینی را بنویسند.
حجت‌الاسلام ورعی درباره دوره چهارم نیز تأکید کرد: دوره چهارم، دوران نظارت بر سلاطین شیعه و تحدید قدرت مطلقه سلاطین بوده که عمدتا پس از عصر مشروطه بوده است و فقها در این دوران برای نخستین با پدیده جدید و بی‌سابقه‌ای «مستحدثه سیاسی» روبرو شدند. در دوران مخالفت مخالفان و سلطنت سلاطین شیعه، خود سلاطین شیعه قدرت مطلقه بوده، ولی در دوره چهارم برای نخستین بار این بحث مطرح می‌شود که آیا می‌توان سلطنت‌ها را مشروط و محدود به قانون کرد که در این دوران، فقها با مسائل جدیدی روبرو می‌شوند و در این دوران رساله‌هایی در دفاع یا رد مشروطه نوشته شده که در دوران پیش از مشروطه سابقه چنین کاری وجود نداشته است. بنابراین این دوران را می‌توان یک دوران جدیدی درباره فقه سیاسی شیعه تعریف کرد.
وی ادامه داد: در این دوران رساله‌های مختلفی درباره مباحثی همانند قانون، قانونگذاری، مجلس، نظارت بر قدرت و سلطان، محدود کردن قدرت سلاطین، انتخابات، رأی اکثریت، مساوات و آزادی نوشته شده است. البته رساله‌هایی که در این دوران فقها چه در رد و چه در اثبات مشروطه نوشته‌اند، به دلیل این بوده که هر کدام از فقها موضوع را متفاوت می‌دیده‌اند؛ برای نمونه یکی مشروطه را سبب بقای دین می‌دانسته و از آن دفاع می‌کرده، ولی دیگری آن را سبب اضمحلال دین مردم می‌دانسته و آن را تحریم می‌کرده است. یعنی تلقی‌هایی که فقها از مسائل داشتهاند، سبب می‌شده تا دیدگاه‌‌های متضادی داشته باشند و این به معنای اختلاف نظر فقهی در تمام مسائل نبوده است.
دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: البته در برخی جاها همانند آیا رأی اکثریت اعتبار دارد یا خیر؟ آیا نمایندگان مردم می‌توانند در امور حسبیه دخالت کنند؟ اختلاف نظر فقهی و اجتهادی وجود داشته است. ولی گاهی اختلاف دیدگاه سبب رد یا اثبات مشروطه می‌شده است. در بخشی از این دوره، هر چند استبداد رضا شاه وجود داشته، ولی از آن به دوران مشروطه نیز تعبیر می‌شود که در آن کشف حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، نسبت اسلام و دموکراسی، قیام و مبارزه با ظلم مطرح شده و فقهای ما نیز رساله‌هایی همانند «حجابیه»، «سیاسی اسلامی عصر پهلوی» و «سیستم حکومت اسلامی» را در این دوران نوشته‌اند.
حجت‌الاسلام ورعی تصریح کرد: دوران پنجم نیز دوران حاکمیت و ولایت فقیه عادل است که به برکت جمهوری اسلامی اتفاق افتاد است و این دوران، متمایز از ادوار گذشته است؛ چون در دوره‌های گذشته نهایت دخالت فقها حتی در مباحث تئوریک و نه عملی، نظارت بر قوانین و مقررات مجلس بوده تا خلاف شرعی صورت نگیرد؛ ولی با پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت جمهوری اسلامی وارد یک مقطع جدیدی شدیم و حکومتی بر مبنای ولایت فقیه تأسیس شده که دوران حاکمیت فقها است.
وی ادامه داد: در این دوران نیز با مسائل مختلفی همانند مسائل سیاسی روبرو هستیم که در دوران‌های قبل مطرح نبوده است. یکی از این مسائل، شکل و محتوای حکومت است که آیا شکل حکومت در اسلام توقیفی است یا می‌تواند مدل‌های جدیدی را بپذیرد. در این دوران مسائلی همانند اسلام و جمهوریت و نسبت این دو با یک‌دیگر، مسأله قانونگذاری، ولایت فقیه و اختیارات آن، نقش مردم در حکومت اسلامی، چگونگی انتخاب ولی امر و نسبت آن با قوای سه‌گانه، تهذب و نسبت آن با ولایت فقیه و هزاران مورد دیگر مطرح شده که در طی 30 تا 40 سال گذشته رساله‌های مختلفی نیز درباره ارکان، ساختار، تبیین و اهداف حکومت اسلامی نوشته شده است.
در بخش دیگری از این نشست حاضران پرسش‌های خود را درباره مباحث ارائه شده از سوی حجت‌الاسلام ورعی مطرح کردند. یکی از پرسش‌ها این بود: «در تقسیم‌بندی شما گویی این‌گونه برداشت می‌شود که فقه سیاسی به عنوان یک موضوع مستقل در زمان معصومان علیه السلام وجود نداشته و همانند فقه اقتصادی بعدا نمایان شده است؟» که دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ تصریح کرد: با توجه به این تقسیم بندی که من پیشنهاد کردم، نخستین دوره را دوره حاکمیت تشیع نام بردم و مشخصاً گفتم که دوران حکومت نبوی و علوی است که ریشه در بحث امامت و کلامی دارد. معنای حرف این نبود که در تاریخ فقه سیاسی شیعه از صدر چیزی به نام فقه سیاسی نداشته‌ایم؛ چرا که بیانات، دستورالعمل‌ها و نامه‌های سیاسی که در کارنامه نبی‌اکرم صلی الله علیه وآله ، امیرمؤمنان علیه السلام و امام حسن علیه السلام است، نشان می‌دهد که فقه سیاسی از صدر وجود داشته است؛ ولی به یک اعتبار می‌توان گفت که آن‌ها جزو منابع فقهی سیاسی شیعه است نه یکی از دوره‌های تاریخ فقه سیاسی.
وی در پاسخ به پرسش «باید نسبت تفکیک میان فقه سیاسی از فقه حکومتی را مشخص کرد ولی گویا شما این کار را نکردید؟» گفت: این نکته درستی است. ولی بنده معتقدم گاهی تصویرها و صورت‌هایی از فقه حکومتی صورت می‌گیرد که درست نیست. تلقی بنده از فقه حکومتی این است که فقها وقتی وارد فقه می‌شوند و می‌خواهند استنباط احکام فقهی کنند، واقعیتی به نام حکومت را باید مفروض بگیرند که به تعبیر امام(ره) جزو احکام اولیه اسلام بوده و مقدم بر تمام احکام فرعیه شرعیه است. وقتی این را مفروض بگیرند، زمانی که به دنبال استنباط احکام فرعی شرعی می‌روند، این نگاه در استنباط آن‌ها مؤثر خواهد بود و تفاوت آن با فقه سیاسی با تعریفی که گفتم مشخص خواهد شد.
حجت‌الاسلام ورعی عنوان کرد: قهرا در تاریخ فقه سیاسی شیعه زمانی به دوره جمهوری اسلامی ایران می‌رسیم که حاکمیت فقهای شیعه است. در این دوره که فقها حاکمیت پیدا کرده و با واقعیتی به نام حکومت روبرو شده و در اختیار آن‌ها قرار گرفته است ـ ما در دوره‌های گذشته چنین رویکردی را در فقه شیعه در طول تاریخ نمی‌بینیم، مسلما وقتی در این دوره قرار گرفتیم و با این واقعیت روبرو شدیم ـ باید دانست که حکومت نیز یکی از احکام اولیه است که باید در فقه مفروض گرفته شود و با این رویکرد در فقه ما مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: امروز این مسأله کاملاً مشخص شده که نمی‌توان واقعیتی به نام حکومت را در فقه نادیده گرفت، بنابراین نمی‌شود با نادیده گرفتن حکومت به سراغ فقه رفت و این در حقیقت رویکردی است که باید در این دوره از فقه سیاسی شیعه مورد توجه فقها قرار بگیرد. این در عرض فقه سیاسی نیست که بگوییم: «این یکی از دوره‌های فقه سیاسی است و نگاه حکومتی به فقه است.» تلقی بنده از فقه حکومتی این است که امروز با واقعیتی به نام حکومت روبرو شده‌ایم که در اختیار فقها است و توجه کردیم که حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است، بنابراین باید در رویکرد فقهی ما نیز این موضوع مورد توجه قرار گیرد. این در عرض ادوار فقه سیاسی نیست، بلکه رویکردی است که باید در این دوره مورد توجه قرار گیرد. چون در گذشته مورد توجه نبوده است؛ به دلیل این‌که فقها حکومتی در اختیار نداشته‌اند که با نگاه حکومتی وارد فقه شوند و به استنباط بپردازند.
پرسش دیگر از دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه این بود که «آیا ما در رویکردهای جدید تحت تأثیر اهل‌سنت نیستیم؟» که وی در پاسخ گفت: شاید نظر پرسشگر به عنصر مصلحت و ورود عنصر مصلحت به احکام حکومتی باشد. ما نمی‌توانیم این واقعیت را انکار کنیم که در طول تاریخ حکومت در اختیار فقهای اهل‌سنت بوده است. به این معنا که حکومت‌ها اگر می‌خواستند احکام شرعی را رعایت کنند، به سراغ فقهای اهل‌سنت می‌رفتند و فقه آن‌ها آمیخته با مقوله‌ای به نام حکومت است.
وی خاطرنشان کرد: در طول تاریخ، حکومت در اختیار فقهای اهل‌سنت بوده و این وجود حکومت تأثیر خود را در فقه آن‌ها گذاشته و برای نمونه عنصری به نام مصلحت ـ البته آن‌ها مصلحت را فراتر از مصلحت احکام حکومتی می‌دانند، آن‌ها معتقدند که بر اساس مصلحت، حکم ثابت شرعی هم می‌تواند توسط حکومت تغییر کند، به همین دلیل میان مصلحت ما با مصلحت آن‌ها تفاوت وجود دارد ـ در نگاه فقهی آن‌ها کاملا نمایان است؛ ولی این واقعیت را نمی‌شود نادیده گرفت که ما در گذشته حکومتی نداشته‌ایم و مسأله‌ای به نام مصلحت که مدار احکام حکومتی است برای ما مطرح نبوده است.
حجت‌الاسلام ورعی عنوان کرد: امروزه که فقهای شیعه با حکومت سرکار دارند و در رأس حکومت قرار گرفته‌اند، نمی‌توانند به عنصر مصلحت توجه نکنند و بگویند: «اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه شریعه است» که در این صورت عملاً حکومت به بن بست کشیده می‌شود؛ بنابراین راه‌حل آن توجه به مصلحت عمومی است که به تشخیص کارشناسان فن در هر زمینه‌ای صورت می‌گیرد.
پرسش دیگر این بود که «آیا نمی‌شود در تاریخ فقه سیاسی شیعه، نگاه‌های متفاوت به انسان تأثیرگذار باشد؟» که دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ عنوان کرد: فقه موجود ما فقه تکلیف محور است و این واقعیت غیر قابل انکار است. اگر ما می‌خواهیم به عنصر حقوق مردم، حقوق بشر و حقوق شهروند از پایگاه فقه توجه کنیم ـ ما در دورانی زندگی می‌کنیم که بیشتر تأکید بر حقوق انسان دارد تا تکالیف وی ـ ولی اگر ما می‌خواهیم در عرض توجه به تکالیف انسان به حقوق او نیز توجه کنیم، یا باید در این فقهی که داریم این رویکرد را تغییر دهیم، نه این‌که فقه تکلیف محور را عوض کنیم و حق محور کنیم؛ یعنی توجه کنیم که انسان غیر از تکالیف، حقوقی نیز دارد. یا باید مبانی انسان حق محور بودن را در حوزه مباحث کلامی تثبیت کنیم و بحث‌هایی همانند کرامت انسان را داشته باشیم تا آن‌ها آثار خود را در استنباطی که فقیه در دانش فقه می‌کند، آثار خود را به جا بگذارد.
وی یادآور شد: یعنی هر فتوایی مبتنی بر یک سری مبانی کلامی باشد که اگر مبانی کلامی این فقیه با مبنای کلامی فقیه دیگر متفاوت بود، به صورت قهری تأثیر خود را در استنباط خواهد گذاشت. البته فقه ما تکلیف محور است، ولی فقیهی که آمده و می‌خواهد در فقه استنباط کند، نخست مبانی کلامی را کامل بررسی کرده که آیا انسان دارای کرامت ذاتی است یا خیر؟ اگر قائل شد که انسان دارای کرامت ذاتی است، وقتی وارد فقه می‌شود، هر حکمی که احیانا با آن مبنای کلامی ناسازگار بود را نمی‌توانند فتوا دهد؛ چون با آن مبنا نمی‌‌سازد.
انتهای پیام/654
