به گزارش «شیعه نیوز»، در راستاي حمايت از زنان
مطلقه، از سال 1362 در نكاح نامه‌هاي رسمي شرط «الزام زوج به انتقال تا نصف
دارايي به زوجه حين طلاق»، درج شد. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و
محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمايلي به اجراي آن نداشته باشند و مشكلاتي
را در اجراي شرط پديد آمد؛ به‌گونه‌اي كه نه تنها حمايت مالي از زنان حاصل
نشد، بلكه بعضا به سرگرداني آنان منجر شد.
از نتايج اين شرط عدم
تمايل مردان براي ارائه دادخواست طلاق بود و انجام رفتارهايي كه در نهايت
زنان خواستار طلاق باشند. زيرا مردان اولين نكته اي كه از قوانين فرا
گرفتند مجبور كردن زنان با طلاق بود تا مجبور با تنصيف دارايي و پرداخت
نقدي مهريه نباشند. زنان از همه جا بي خبر هم براي نجات زندگي و روان به
اين جمله معروف«مهرم حلال جانم آزاد» تن دادند و از كليه حقوق مادي خود
محروم شدند.
ليدا عسگرنيا،وكيل دادگستري در رابطه با تنصيف دارايي
به «قانون» گفت: تنصيف دارايي يك شرط ضمن عقد است كه به صورت چاپي در
اسناد ازدواج وجود دارد. به اين شرط كه در ضمن عقد نكاح _ عقد خارج لازم
(زوج شرط كرد كه هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه
تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج
موظف است تا نصف دارايی موجود خود را كه در ايام زناشويی با او به دست
آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.) به باور
بنده شرط فوق تقليدي خام و ناشيانه از حقوق غرب است.
تنصيف حكم قانوني نيست، يك شرط است
اين
وكيل دادگستري عنوان كرد: به طور كلي بايد گفت اين شرط، متضمن حمايت حقوقي
و مالي از زنان است. ولي اما و اگرهاي زيادي در اين شرط وجود دارد كه
امكان اجراي اين شرط را دشوار كرده است. اولين نكته اين است كه تقسيم
دارايي زمان طلاق يك حكم قانوني نيست بلكه يك شرط است كه بر اساس مصوبه
شوراي عالي قضايي در سال 1362 سازمان ثبت اسناد مكلف شد در عقد نامه‌ها درج
كند. اگر زوج در ضمن عقد اين شرط را امضا كرد؛ آن هم تحت شرايطي كه در خود
شرط مذكور آمده زوجه مي‌تواند بعد طلاق تا حدودي از دارايي زوج را
بهره‌مند شود و اگر زوج امضا نكند اين امكان حداقلي براي زوجه وجود نخواهد
نداشت.
وي ادامه داد: دومين نكته را مي‌توان اينگونه توضيح داد كه
طلاق نبايد به درخواست زوجه باشد.زيرا اگر زوجه تقاضاي طلاق كند از دايره
شمول اين شرط خارج مي‌شود. فرقي نمي‌كند به دليل عسر‌و‌حرج و شرايط سخت
زندگي مجبور به درخواست طلاق شده باشد. در اين شرط بايد درخواست طلاق از
سوي زوج باشد و در عين حال بر اين بند، استثنايي قائل شده‌اند؛ اينكه دليل
طلاق تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار او نباشد به عبارتي
ديگر اگر مردي بخواهد همسر خود را به دليل سوء رفتار طلاق دهد و اين امر را
در دادگاه ثابت كند، تنصيف كم‌لم يكن مي‌شود.
اعمال سليقه قضات در تقسيم دارايي
عسگرنيا
خاطر نشان كرد: نكته ديگر كه بايد به آن توجه داشت عبارت (تا نصف دارايي)
است. كلمات در حقوق بار معنايي دارند كلمه«تا» در اين عبارت دست قاضي را
باز مي‌گذارد كه از يك درصد تا 50 درصد حكم به تقسيم دارايي زوج بدهد و در
نتيجه اعمال سليقه آفت ديگري است كه به محتواي اين شرط لطمه مي‌زند.
ارث جزو تنصيف نيست
اين
وكيل دادگستري در رابطه با اموالي كه امكان تصنيف دارند، گفت: در خصوص
اينكه دارايي به چه چيز اطلاق مي‌شود، مي‌توان گفت كليه اموالي را شامل
مي‌شود كه زوج در مدت زندگي مشترك به‌دست آورده است. منظور از به دست
آوردن، آن چيزي است كه زوجين در طول دوران زوجيت در پيدايش مال زحمت
كشيده‌اند، بنابراين چنانچه زوج مالي را به ارث دريافت كند اين مال خود به
خود تقسيم شده است پس جزو دارايي زوج محسوب نمي‌شود. هر چند كه رويه خاصي
در اين زمينه وجود ندارد و بعضا اموال به‌دست آمده از طريق ارث را محاكم
جزو دارايي زوج محسوب مي‌كنند. ديون زوج در تعيين ميزان دارايي موثر است و
پس از كسر ديون وي، دارايي زوج محاسبه مي‌شود.
محاكم به خودي خود حكم به تنصيف نمي‌دهند
وي
در ادامه تاكيد كرد: زوجه در صورت تمايل به دريافت نصف دارايي بايد آن را
از دادگاه مطالبه كند و محاكم به خودي خود حكم به تنصيف نمي‌دهند.
آگاهي ناقص زنان از شرط تنصيف دارايي
عسگرنيا
در رابطه با اينكه زنان تا چه اندازه به اين حقوق آشنايي دارند، گفت:
مي‌توانيم بگوييم نسل حاضر نسلي است كه بيشتر با طلاق مواجه است و نسل طلاق
بگير ما قشر بسيارجوان و تحصيلكرده‌اي شده‌اند. اشراف آنها به قوانين،
دسترسي به اينترنت و مشاوره‌هاي حقوقي زياد شده در نتيجه آگاهي آنها نسبت
به حق و حقوق خود بيشتر شده است. بنده در مواجهه با زناني كه درگير طلاق
هستند تجربه دارم كه اكثر آنها از شرط «تا نصف دارايي» با خبر هستند ولي به
كلمه «تا» توجه نمي‌كنند و فقط نصف دارايي همسر را مي‌خواهند و به مقوله
نصف دارايي توجه مي‌كنند. محاكم ممكن است حكم به 10 يا 20 درصد تقسيم
دارايي بدهند، چون هيچ معياري در اين مسئله وجود ندارد. پس به طور كلي بايد
گفت كه ميزان تحصيلات بانوان و دسترسي آنها به مشاوره‌هاي حقوقي، پرسش و
پاسخ هاي حقوقي و اطلاعات حقوقي زياد شده بنابراين بانوان آگاه هستند و
اين آگاهي براي دريافت حقوق مادي درزمان طلاق تاثيرگذار است.
شرطي مجهول كه لطمه اي به عقد نمي‌زند
همچنين
دكتر حسن فدايي، مدير آموزش كرسي حقوق بشر در گفت و گو با « قانون» در
رابطه با تنصيف دارايي توضيح داد: در قانون مدني كه قانون مادر است شروطي
وجود دارد كه در مواد 232 و 233 قانون مدني به آن اشاره شده است. همچنين
طرفين مطابق ماده 1119 قانون مدني و موادي كه ذكر شد مي‌توانند هر شرطي كه
باطل يا موجب بطلان عقد نيست در قراردادها ، نكاح و .. درج كنند. نكته مهم
اين است كه شرط باطل، عقد را باطل مي‌كند، امري كه در زمان ازدواج به آن
توجه نمي شود.
اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: يكي از شروطي كه در
قباله هاي ازدواج در بند الف آن وجود دارد بحث تنصيف دارايي است. چنين
شرطي هرچند مجهول است اما لطمه‌اي به عقد وارد نمي‌سازد و دليلي براي بطلان
آن وجود ندارد. لذا چنين شرطي صحيح است و طرفين مي‌توانند به آن عمل كنند
هرچند برخي قائل هستند كه شرط مجهول است موجب لطمه به عقد مي‌شود؛ اما از
آنجايي كه در قباله‌هاي ازدواج درج شده و در حال حاضر لازم الاجرا است. سند
نكاحيه لازم الاجرا است و شروط ضمن آن هم براي طرفين الزام آور و تعهد آور
است.
شرايط تحقق تقسيم دارايي
حسن فدايي در رابطه
شرايط تحقق تنصيف دارايي در زمان طلاق، عنوان كرد: در رابطه با اينكه زوجه
چطور مستحق است تا نصف دارايي زوج را مطالبه كند مي‌توان گفت همان‌طور كه
در بند الف قباله ازدواج مطرح شده؛ اولا طلاق نبايد به درخواست زوجه باشد،
دوما نبايد طلاق ناشي از سوء رفتار يا سوءاخلاق از جانب زوجه باشد تا
بتواند مستحق دريافت باشد. يعني اگر مردي ابتدا ناشزه بودن زن را ثابت كند و
حكم را بگيرد در واقع طلاق به دليل تخلف زن از وظايف همسري است دراين‌صورت
زوجه نمي‌تواند تقسيم دارايي را مطالبه كند.
اموال تعلق يافته به تنصيف
وي
ادامه داد: اموالي كه به تنصيف دارايي تعلق مي‌گيرد دارايي موجود است يعني
دارايي كه زوجين در طول زندگي به دست آورده اند چون بسياري از افراد قائل
بر اين هستند كه از زمان طرح دعوا تا جاري شدن صيغه طلاق اموالي كه به‌دست
مي‌آيد مشمول اين دارايي نمي‌شود. در رابطه با اين موضوع در قانون آمده است
كه دارايي موجود، دارايي‌هاي تلف و مفقود شده هم نيست اما دادگاه مي‌تواند
تا نصف دارايي‌هايي كه در زندگي زناشويي به‌دست آورده شده به زوجه بدهد.
هرچند برخي قائلند وقتي گفته مي‌شود دارايي، دارايي هم شامل مثبت‌هاست هم
منفي ها يعني بدهي‌هاي آن شخص را هم بايد كم كرد آنچه خالص ماند تا نصف آن
را محكوم به پرداخت مي‌كنند.
وي در رابطه با اين سوال كه اگر مرد تا
زمان طلاق دارايي خود را به نام افراد ديگر كند، رسيدگي وتقسيم‌دارايي
چگونه خواهد بود، گفت: اگر زوج اموال خود را به نام فرد ديگري بزند در
اين‌صورت شايد به‌توان آن‌را در مقوله فرار از «دين» مطرح كرد و همزمان كه
دادخواست داده مي‌شودو بحث فرار از دين را بايد مطرح كرد يا دستور موقت
گرفت تا مانع نقل و انتقال اموال به ديگران شد.
سند نكاح سند لازم الاجراست
فدايي
در پايان خاطر نشان كرد: همان‌طور كه مي‌دانيم سند نكاح سند لازم
الاجراست. در ابتداي آن آمده است كه زوجه وكيل است و وكيل در توكيل است و
وكيل بلاعزل است كه با اثبات شروط ذيل، كه يكي از آن شروط بند الف است و 12
شرط ديگر هم وجود دارد. هر يك از شروط را ثابت كند مي‌تواند خود را مطلقه
كند و ضمن آن دادخواستي كه مي‌دهد تقاضاي تا نصف دارايي را مطرح كند.
مشكلات شرط تنصيف دارايي
با
توجه به اين حقيقت كه تعدادي از مردان مي‌خواهند از پرداخت حقوق مادي زنان
شانه خالي كنند بنابراين راهكارهاي دور زدن قانون را فراگرفته‌اند و اين
شرط تقسيم دارايي داراي مشكلاتي است كه برخی از این مشکلات مانع تحقق حقوق
مادي زنان در زمان طلاق خواهد شد از جمله:
الف- زوج به هر دلیلی اعم از
شهود دروغین، اختلافات خانوادگی که زوجه مسبب آن بوده و... سعی خواهدکرد
زن را ناشزه معرفی کند تا بتواند از اجرای این شرط امتناع کند.
ب-
چنانچه زوج آگاه به آثار ناشی از امضای این شرط شود و زندگی مشترک زوجین
دستخوش اختلاف باشد، از همان ابتدا سعی خواهد کرد اموال خود را به بستگان
نسبی و مورد اطمینان خود تحت عقودی مانند هبه، صلح و حتی بیع منتقل کند و
در ظاهر مالک هیچ مالی نباشد تا زوجه به دادگاه جهت اجرای این شرط معرفی
كند.
ج- چنانچه زوج آگاه شود که با ارائه دادخواست از طرف خودش
محکوم به تمکین به این شرط است، آنقدر زوجه را تحت فشار قرار می‌دهد یا حتی
سال‌ها زندگی مشترک خود را ترک می‌کند تا زوجه خود مبادرت به ارائه
دادخواست جدایی کند.
د- زوج آنقدر خود را مقروض و مدیون و در معرض
انواع بدهی‌ها و اقساط معرفی می‌کند تا بتواند دادگاه را متقاعد به صدور
رای از نصف اموال، به یک‌چهارم یا یک‌پنجم کند و بسیاری از راه‌های دیگر که
به فرار زوج از اجرای این شرط می‌انجامد.
دادگاه‌ها رویه متفاوتی در این زمینه اعمال می‌کنند
برخی
دادگاه‌ها دعاوی مطالبات مالی زن و دعوای طلاق را توامان نمی‌پذیرند و
برخی دیگر با تعیین کارشناس و رعایت تشریفات طولانی دادرسی، تکلیف مطالبات
شرعی و قانونی زن را به دست زمانی بس طولانی می‌سپارند که در اکثر موارد
زوجه در اجرای این شرط مستاصل می‌شود. اکثر مردان در مواجهه با تشریفات
طولانی دادرسی و آگاهی از وضعیت حقوق مالی زوجه از تقاضای طلاق انصراف داده
و زن را در فشارهای روحی و روانی نامطلوبی قرار می‌دهند . چنانچه رویه
واحدی مناسب و کاربردی برای تمامی شعب دادگاه‌ها اتخاذ شود، بسیاری از
مشکلات کاسته خواهد شد و همچنین با الکترونیکی‌کردن معاملات در سازمان ثبت
اسناد و املاک، معضل تشخیص اموال و دارایی زوج و فرار او از اجرای این شرط
رفع خواهد شد.
قبول كردن شرط تنصيف
عبداا... سمامي،
حقوقدان نيز در گفت‌وگو با«قانون» گفت: تنصیف یکی از شروط مندرج در
عقدنامه‌های رسمی ازدواج است ولي در برخي ازعقدنامه‌ها ذكر و در برخي ديگر
ذكر نشده است. زوج اين حق را دارد اين شرط مندرج در عقدنامه را امضا نكند
يعني زوج در زمان عقد بگويد شرط تنصيف را قبول نمي‌كنم. هر فردي كه زير شرط
تنصيف را امضا كند عملا اين شرط ضمن عقد را پذيرفته و مانند ساير عقودي كه
قانونا بين طرفين تنظيم مي‌شود متعهد به پاسخگويي در اين زمينه است.
دريافت اجرت‌المثل و مهريه ارتباطي به تنصيف ندارد
اين
حقوقدان در رابطه با ارتباط دريافت تنصيف و اجرت‌المثل خاطر نشان كرد:
دريافت تنصيف دارايي ارتباطي به مهريه و اجرت المثل ندارد. براي دريافت
اجرت المثل از ناحيه زوجه (در قانون فعلي) نياز نيست كه حتما زوجه، خوانده
قرار گيرد تا آن را مطالبه كند. بلكه زوجه مي‌تواند ابتدا به ساكن،
اجرت‌المثل را مطابق قانون مدني مطالبه كند. در بحث مهريه نيز بايد گفت چون
يكي از موارد الزامي بحث مصداق در داخل عقدنامه است و صيغه جاري مي‌شود،
لذا زوجه مي‌تواند ابتدا به ساكن هر زماني كه بخواهد؛ همان تعداد مهريه
اعلام شده را مطالبه كند.
مرد با تقاضاي طلاق بايد پاسخگوي تنصيف باشد
وي
مطرح كرد: بحث تنصيف مال و دارايي مطابق آن شرطي كه در داخل عقد وجود دارد
و در ضمن عقد، تصريح شده به نظر مي‌رسد هر زمان مرد بخواهد تقاضاي طلاق
دهد بايد بحث تنصيف را پاسخگو باشد. البته اموال و دارايي‌هايي كه با توجه
به زحمات و تلاش زوجين به دست‌آمده باشد نه اينكه فقط زوج كسب در آمد كرده
باشد. به طور مثال اگر مالي از ارث و ... به مرد برسد زوجه هيچ مداخله‌اي
در آن نخواهد داشت و بايد اثبات شود كه بعد از عقد با تلاش زوجين اموال به
دست آمده است. در اين‌صورت زوجه قادر خواهد بود نصف دارايي را داشته باشد.
تمام حق و حقوق زن بايد داده شود
اين
وكيل دادگستري عنوان كرد: همان‌طور كه مي‌دانيم مشكلاتي در اين زمينه وجود
دارد. بزرگ‌ترين مشكل در اين زمينه زماني است كه زوج بخواهد تقاضاي طلاق
دهد پس مي‌تواند تمام اموال و دارايي‌هاي خود را به اشخاص ديگر منتقل كند و
چيزي به نام زوج نباشد كه زوجه بخواهد قسمتي از آن را مطالبه كند. از طرفي
زوجه اگر بخواهد ثابت كند كه اموالي وجود داشته و زوج آن را واگذار كرده
با توجه به اينكه دادخواست دهنده و اقدام كننده، «خواهان» زوج تلقي مي‌شود
دادگاه نمي‌تواند در اين خصوص زوج را محكوم كند.
سمامي در پايان
خاطر نشان كرد: تنصيف زماني تعلق مي‌گيرد كه از سمت زوج طرح دعوا طلاق صورت
بگيرد. دادگاه مطابق ماده 1133 تصميم‌گيري خواهد كرد. در داخل اين
رسيدگي‌ها حتما زوجي كه تقاضاي طلاق داده بايد اموال او مشخص شود. بايد
توجه داشت زوج هر زمان بخواهد مي‌تواند همسر خود را طلاق دهد؛ اما بايد
تمام حق وحقوق مالي او را مانند اجرت المثل، نصف دارايي و مهريه و... را
پرداخت كند.
تبديل شدن شرط به حكم قانوني
شرط تنصیف
دارایی به نفع زوجه و از جمله شروطی است که در راستای تامین منافع زنان و
جلوگیری از درماندگی مالی در زمان تحقق طلاق، پیش‌بینی شده است اما نظر به
ماهیت قراردادی آن و لزوم توافق و قبول زوج، به تنهایی ضامن و حافظ منافع
مورد نظر زوجه نخواهد بود. به طور كلي باید این شرط تبدیل به حکم قانونی
شود تا تامين كننده منافع زن باشد زيرا مردها به راحتي راهكار فرار از
پرداخت اين دين را فرا گرفته اند و زنان نيز اطلاع كاملي از اين حق خود
ندارند.
انتهای پیام/ 852