به گزارش «شیعه نیوز»، دولت مصر در روزهای اخیر در پی
ترور هشام برکات دادستان کل مصر دریکی از محلات اعیان‌نشین قاهره و نیز
حمله مسلحان وابسته به داعش در شهر شیخ زوید سیناء و بالا گرفتن اقدامات
خشونت‌آمیز در نقاط مختلف کشور نسبت به‌کندی محاکمه‌ها انتقاد نموده و
رسانه‌ها را به آسیب رساندن به فضای روانی کشور متهم نمود.
به دنبال
این امر کابینه مصر، برای تسریع درروند محاکمه متهمان به تروریسم،
پیش‌نویس قانون جدید مبارزه با تروریسم را تصویب نمود اما باوجود تصویب
پیش‌نویس این قانون از سوی کابینه، شورای عالی قضایی با برخی از بندهای آن
ازجمله تشکیل دادگاه‌های ویژه تروریسم و کوتاه شدن زمان اعتراض به احکام
مخالفت نمود و این قانون را بار دیگر برای بازنگری به شورای وزیران ارجاع
داد. بر اساس نظر دولت حاکم مصر این قانون برای رویارویی با خشونتی که کشور
از زمان برکناری مرسی از قدرت با آن مواجه شده است، ضروری است.
این
در حالی است که این قانون انتقاد فعالان حقوقی، روزنامه‌نگاران، قضات
بلندپایه و احزاب و جنبش‌های سیاسی مصر را به دنبال داشته و آن‌ها این
قانون را محدودکننده آزادی بیان و حقوق بشر قلمداد نمودند. در همین حال 17
نهاد جامعه مدنی مصر در روز سه‌شنبه 16/04/94در بیانیه‌ای مشترک با محکوم
نمودن پیش‌نویس قانون مبارزه با تروریسم اعلام نمودند: ما نگران آن هستیم
که استراتژی دولت برای مبارزه با افراطی‌گری باعث شدت یافتن خشونت و
فروپاشی خود دولت شود.
در همین حال سندیکای روزنامه‌نگاران مصری نیز
با انتقاد از قانون جدید در بیانیه‌ای اعلام نمود: این قانون بار دیگر
محدودیت‌هایی که جمعیت روزنامه‌نگاران برای لغو آن در چندین دهه مبارزه
نمودند، را بازمی‌گرداند و اوج نتایج این مبارزه دربندهای قانون اساسی سال
2014م رقم خورد. سندیکای روزنامه‌نگاران دراین‌باره اعلام نموده‌اند که
برای اعلام موضع خود در برابر این قانون با جامعه مدنی و برخی از احزاب
مخالف این قانون ازجمله حزب التجمع و جریان دموکراتیک و ائتلاف مردمی
سوسیالیست متحد خواهد شد تا تأکید نمایند که این قانون به‌مثابه نقض
آزادی‌های عمومی‌ای است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته‌شده‌اند.
همچنین
جوانان جنبش 6 آوریل با اعلام مخالفت خود با قانون مبارزه با تروریسم، آن
را قانونی دیکتاتور مآبانه توصیف نمودند که مردم مصر را از تبادل اطلاعات
محروم می‌سازد و تمامی شیوه‌های تشکل‌های مسالمت‌آمیز و بیان دیدگاه را با
ادعای مبارزه با تروریسم ممنوع می‌نماید و این قانون ازجمله قوانین
محدودکننده آزادی‌ها است. از سوی دیگر تعدادی از حقوقدانان با ماده اول
قانون مبارزه با تروریسم که اقدام تروریستی را به شکلی چندپهلو و مخالف با
ماده 95 قانون اساسی تفسیر می‌نماید، اعتراض نمودند. در همین حال مینا ثابت
از فعالان حقوقی مصر اظهار داشت: قانون با مبارزه با تروریسم با قانون
اساسی در تعارض است و فقره دوم بند مذکور می‌تواند عملکرد مسالمت‌آمیز را
نیز به‌عنوان اقدام تروریستی قلمداد نماید. وی دراین‌باره افزود: در این
قانون آمده است که اقدام تروریستی از طریق؛ تعطیلی اجرای هریک از احکام
قانون اساسی و قوانین و لوایح موجود؛ صورت می‌گیرد و بر این اساس تمامی
افرادی که خواستار تغییرات قانونی در برخی از قوانین همچون قانون تظاهرات
هستند را مشمول قانون مبارزه با تروریسم می‌سازد و آن‌ها را به تروریسم
متهم می‌نماید.
ویژگی قانون جدید و تفاوت‌ها با قوانین قبلی ضد تروریسم
اقدامات
و جرایمی که پیش‌نویس قانون مبارزه با تروریسم به آن اشاره نموده؛ در
تعدادی از قوانین پیشین مصر ازجمله قانون شماره 8 سال 2015 م معروف به
قانون تشکل‌های تروریستی که سیسی آن را در ابتدای سال 2015م در 10 ماده
صادر نمود، وجود داشت.
قانون مبازره با تروریسم کامل‌تر و جامع‌تر
از قانون تشکل‌های تروریستی است و این قانون شامل تمامی تعریفاتی است که در
ماده یکم قانون تشکل‌های تروریستی آمده و نیز به آن مجموعه‌ای از تعریف‌ها
همچون تعریف جماعت تروریستی، جنایت تروریستی، سلاح سنتی و غیر سنتی و
اقدام تروریستی را افزوده است. همچنین در قانون مبارزه با تروریسم به
ممنوعیت و بلوکه نمودن دارایی‌ها ، بستن اماکن، ممنوعیت تأمین بودجه و
پیوستن به تشکل‌های موجود در لیست تشکل‌های تروریستی و نیز ابطال پاسپورت
اشخاصی که نام آن‌ها در لیست تروریست‌ها وجود دارد، اشاره‌شده است.
به
نظر می‌رسد؛ پیش‌نویس قانون مبارزه با تروریسم تکرار قانون تشکل‌های
تروریستی است اما تعدادی اختلافات اصلی میان این دو قانون وجود دارد و آن
این‌که در قانون تشکل‌های تروریستی تعریفات و مفاهیمی را بدون تعیین مجازات
اقدامات مذکور در این قانون آورده است؛ درحالی‌که در قانون مبارزه با
تروریسم با آوردن تمامی اقدامات مذکور در قانون تشکل‌های تروریستی برای
آن‌ها مجازاتی طبق جرم مرتکب شده تعیین نموده است.
در پیش‌نویس
قانون مبارزه با تروریسم برای اقدامات و جنایت‌های تروریستی بر اساس
تعریفات ذکرشده در این قانون مجازاتی در نظر گرفته‌شده است و می‌توان این
قانون را تکمیل قانون تشکل‌های تروریستی دانست. انتظار می‌رود دولت مصر در
صورت عدم لغو قانون تشکل‌های تروریستی در هنگام صدور قانون مبارزه با
تروریسم بندهای این دو قانون را در قانونی یکسان تلفیق نماید.
باید
یادآور شد که بندهای قانون مبارزه با تروریسم دست مقامات مصری را برای
سرکوب مخالفان حکومت و افراد غیر تروریست باز گذاشته است؛ که در ادامه به
برخی از این بندها اشاره می‌شود. بر اساس ماده ششم قانون مذکور پلیس نباید
درباره به‌کارگیری قدرت در برابر شهروندان مورد بازخواست قرار بگیرد؛ چراکه
آن‌ها وظیفه خود را انجام می‌دهند و گاهی مجبور می‌شوند برای حفاظت از خود
به استفاده از قدرت متوسل شوند. بر اساس ماده 16 این قانون هرکسی که با
شیوه‌های گوناگون تلاش نماید قانون اساسی دولت و یا نظام مردمی و یا شکل
حکومت را تغییر دهد؛ به حبس ابد محکوم می‌شود. باید گفت؛ این بند می‌تواند
بر هرگونه تظاهراتی که خواستار ایجاد هرگونه تغییر باشد، انطباق داشته
باشد.
ماده 27 پیش‌نویس قانون مبارزه با تروریسم برای هرکس که سایتی
را در شبکه ارتباطات اجتماعی و یا شبکه اینترنت باهدف تبلیغ افکار و عقاید
دعوت‌کننده به ارتکاب اقدامات تروریستی و یا برای تبادل پیام‌ها و
دستورالعمل‌ها با جماعت‌های تروریستی و یا باهدف گمراهی مقامات رسمی کشور
راه‌اندازی و یا استفاده نماید، به مجازات 5 سال حبس محکوم نموده است که
این امر شامل روزنامه‌های اینترنتی، سازمان‌های حقوقی و نیروهای انقلابی
می‌شود و این قانون آزادی روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه را محدود می‌سازد.
دراین‌باره باید یادآوری نمود که این بند بر سایت‌های فیس بوک، توییتر و
دیگر سایت‌های ارتباطات اجتماعی و نیز بر سایت‌های اینترنتی خبری و ...
انطباق دارد.
ماده 38 این قانون به مأمور بازداشت قضایی اختیار داده
است هر فرد مظنونینی را به مدت 24 ساعت بازداشت نماید و به دادستانی کل
اختیار داده‌شده است مدت حبس را تا یک‌مرتبه و یا چندین بار تمدید نماید.
این بند حوزه بازداشت موقت را که هزاران نفر از آن رنج می‌برند، گسترش
می‌دهد و بر اساس این بند متهم تاز مانی که بی‌گناهی‌اش ثابت شود، محکوم
است. بر اساس ماده 50 اجازه داده‌شده است در هر مسئله‌ای در غیاب متهم در
صورت حضور وکیل وی حکم صادر شود.
ماده 51 قانون مبارزه با تروریسم
به رئیس‌جمهور اختیار داده احکامی را در راستای اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ
امنیت و نظم عمومی صادر نماید؛ ازجمله آن‌که رئیس‌جمهور می‌تواند به‌دوراز
هرگونه نظارت مجلسی به شکل شفاهی دستور خالی نمودن برخی از مناطق و یا
محاصره آن‌ها و یا برقراری مقررات منع آمدوشد در آن‌ها را اعلام نماید.
همچنین این ماده به رئیس‌جمهور اجازه داده است، به مدت 6 ماه حالت
آماده‌باش اعلام نماید و بتواند آن را تا زمانی نامشخص ادامه دهد. این در
حالی است که ماده 154 قانون اساسی اعلام حالت آماده‌باش از سوی رئیس‌جمهور
را تنها 3 ماه جایز دانسته است و تمدید آن را پس از موافقت اکثریت اعضای
مجلس جایز دانسته است.
ماده 33 این قانون، رسانه‌ها را از دریافت
اطلاعات از منابع مختلف و ارزیابی و انتشار دیدگاه‌های مختلف منع نموده است
و بر اساس این ماده هر کس اقدام به انتشار اخبار و یا بیانیه‌هایی برخلاف
اخبار و بیانیه‌های صادره از سوی طرف‌های رسمی‌نماید، به مجازات 2 سال حبس
محکوم خواهد شد. بر اساس این ماده روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه از انتشار
هرگونه اخبار و معلوماتی برخلاف نظر دولت منع شده‌اند و این ماده اخبار
دولت را حق مطلق برشمرده است و هرکس با آن مخالفت نماید را مستوجب حبس
دانسته است. شایان‌ذکر است که این ماده اخیر با اصلاحاتی روبرو شد و بر
اساس اعلام بخش قانون‌گذاری هیأت دولت، مجازات آن به‌جای حبس به پرداخت
جریمه بین 200 تا 500 هزار پوند تغییر یافت. در اینجا باید یادآور شد که
این ماده با ماده 71 قانون اساسی که مجازات محدودکننده آزادی در مسائل
انتشار اخبار را ممنوع می‌سازد، در تعارض است.
همچنین در ماده 38
این قانون هرکس با سخن، نوشتار و یا هر شیوه دیگر درراستای ارتکاب هرگونه
جنایت تروریستی ترویج و یا زمینه‌سازی برای ترویج نماید به مدت 5 تا 7 سال
مجازات حبس در نظر گرفته‌شده است.
از مطالب یادشده می‌توان نتیجه
گرفت؛ این قانون کشور را در برابر دو مسئله قرار می‌دهد؛ اول آن‌که با این
امر وضعیت فوق‌العاده، قانونی می‌شود و از یک اقدام استثنائی که در
حالت‌های معین و تا زمان معینی وضع می‌شود؛ به بخشی از نظام قانونی موجود و
مستمر تبدیل می‌شود. دوم آن‌که قانون از شاخصی برای احقاق حق و عدالت و
دفاع از آزادی‌های مردم و کرامت آنان به ابزاری در دست قدرت برای قلع‌وقمع
مخالفان و تشدید قبضه آن بر جامعه تبدیل می‌شود که این شرایط تروریسم را
گسترش خواهد داد و به آن دامن خواهد زد.
پیامدهای قانون مبارزه با تروریسم
در
حاضر در وضعیت کنونی مصر شاهد تکرار تجربه حسنی مبارک رئیس‌جمهور اسبق مصر
در دهه هفتاد میلادی در مبارزه با تروریسم و محدود نمودن آزادی‌ها هستیم.
جریان حاکم به رهبری عبدالفتاح سیسی با صدور قوانینی همچون قانون مبارزه با
تروریسم و قانون انتخابات مجلسی به دنبال محدود نمودن آزادی‌ها، تشدید
نظارت خود بر جریان‌های رسانه‌ای، مقابله با مخالفان خود و اجرای
حکومت‌نظامی است. به دنبال صدور این قانون انتظار می‌رود؛ دادگاه‌های مدنی
به ابزاری در دست نظامیان برای سرکوب مخالفان تبدیل شوند. بر این اساس با
تبدیل دادگاه‌های مدنی به دادگاه‌های نظامی در روزهای آینده باید منتظر
صدور حکم اعدام صدها نفر از رهبران اخوان المسلمین در این دادگاه‌ها باشیم.
درمجموع می‌توان گفت سیاست امنیتی دولت مصر، مشت آهنین در برابر دموکراسی و
بازگشت به دوران قبل از انقلاب 25 ژانویه 2011 است که پیامدهای این سیاست
افزایش دامنه مخالفت‌ها و تشدید اقدامات تروریستی باهدف سرنگونی نظام خواهد
بود.
انتهای پیام/ 852
منبع: تبیین