به گزارش «شیعه نیوز»، برناردینو لیون، فرستاده سازمان ملل به لیبی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی الجزایر ضمن دعوت از کنگره منحل شده لیبی (دولت طرابلس) برای شرکت در مذاکرات سیاسی تاکید کرد: لیبی به شدت به دولتی واحد و ملی نیاز دارد که شریک جدی، قابل اعتماد و فعالی برای جامعه بین‌الملل باشد.
لئون اظهار داشت: انتظار می‌رود دولت طرابلس با مشارکت نمایندگان ارتش و شبه‌نظامیانی که در روند دستیابی به راه‌حل نهایی برای بحران این کشور حضور دارند، برای تضمین امنیت داخلی لیبی شرکت کند.
فرستاده سازمان ملل به لیبی گفت: در الجزایر درباره نحوه پیشروی در پرونده لیبی گفت‌وگو شد و پیشنهاداتی در راستای اطمینان‌بخشی به همه گروه‌ها برای راه‌حل موردنظر ارائه شد. همچنین ما روشی را که الجزایر بتواند به این روند کمک کند، ارزیابی کردیم.
لیون با تاکید بر اینکه توافق مذکور بسیار روشن است و جایی برای تغییرات بعدی وجود ندارد، گفت: این توافق به لیبی این امکان را خواهد بخشید که عملیات انتقالی که با هدف جبران خلا حاکمیت آغاز شده، به سرانجام برسد.
وی در ادامه گفت: باب مشارکت کسانی که با توافق مذکور موافقت نکرده‌اند، باز است.
الجزایر از مارس گذشته میزبان مذاکرات میان چهره‌های سیاسی و رهبران احزاب مختلف لیبی با نظارت سازمان ملل است. این مذاکرات با هدف دستیابی به پیش‌نویس توافق سیاسی جامعی برای حل بحران لیبی آغاز شده است.
در همین حال کنگره منحل شده لیبی در واکنش به مذاکرات صخیرات که با نظارت هیاتی از سازمان ملل در مراکش انجام شد، در بیانیه‌ای خواستار آغاز مذاکرات سیاسی در لیبی بدون میانجی خارجی شد.
دولت طرابلس در بیانیه خود ضمن تاکید بر حمایت از منافع لیبی و دستیابی به توافقی که حاکمیت ملی کشور را در نظر داشته باشد، از همه طرف‌ها دعوت کرد بدون هیچ واسطه یا دخالت طرف دیگری، نشست‌ها و مذاکراتی را در لیبی برگزار کنند.
در این بیانیه آمده است: ما مردم لیبی می‌توانیم خودمان تمام موارد اختلاف را حل کنیم و به ساحل امن برسیم. شرکت‌کنندگان در مذاکرات صخیرات، در تاریخ 12 ژوئیه، به صورت ابتدایی طرح پیشنهادی سازمان ملل برای پایان بحران لیبی را با وجود عدم حضور نمایندگان کنگره منحل شده لیبی به امضا رساندند.
کنگره منحل شده لیبی، لیون را مسوول توقف مذاکرات و توافقنامه مذکور را غیرالزام‌آور دانست و از هیات سازمان ملل خواست تغییراتی در پیش‌نویس مذکور اعمال کند و یا پیش‌نویس جدید را به نحوی که به نفع همه گروه‌های لیبیایی باشد، تدوین کنند.
دولت طرابلس خواسته پارلمان منحل شده قدرت قانون‌گذاری را در اختیار داشته باشد و خلیفه حفتر در بخش نظامی باقی بماند.
پیش‌نویس توافقی که با نظارت سازمان ملل در صخیرات به امضا رسید شامل سه نکته است اول تشکیل دولت توافقی وحدت ملی، دوم اینکه پارلمان طبرق، هیات قانون گذار لیبی خواهد بود، و سوم اینکه شورای عالی برای کشور تاسیس شود و شورای عالی برای ادارات محلی هیاتی برای بازسازی هیاتی برای تدوین قانون اساسی و نیز شورای دفاعی و امنیتی تشکیل شود.
در حال حاضر در لیبی دو دولت طرابلس(کنگره منحل شده لیبی) و طبرق فعالیت می‌کنند که دولت طبرق از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است و دولت طرابلس از سوی برخی کشورهای منطقه از جمله قطر و ترکیه حمایت می‌شود و دوره فعالیت آن به پایان رسیده است.
انتهای پیام/ 852