به گزارش«شیعه نیوز»، احزاب اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی، جنبش تغییر به رهبری نوشیروان مصطفی امین، جماعت اسلامی کردستان عراق به رهبری علی باپیر و اتحاد اسلامی کردستان عراق به رهبری محمد فرج، در این روز نگران بودند که کرسی های پارلمان اقلیم کردستان عراق برای تشکیل جلسه به حد نصاب نرسد.
این حد نصاب هم باید نصف به علاوه یک اعضای پارلمان می شد، یعنی 57 نفر از مجموع 111 نفر عضو پارلمان اقلیم کردستان عراق باید در نشست حضور پیدا می کردند تا به رسمیت لازم برسد.
از سوی دیگر، حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی که از روز قبل اعلام کرده بود که این نشست را تحریم خواهد کرد تنها به این بسنده نکرد، بلکه کوشید احزاب دیگر را هم راضی کند تا در نشست پارلمان حضور نیابند.
برخی احزاب اقماری مانند حزب سوسیالیست و زحمتکشان که هرکدام در پارلمان اقلیم کردستان عراق یک کرسی بیشتر ندارند، به فراخوان حزب بارزانی پاسخ مثبت داده بودند.
اخبار روز بعد نشان داد که حزب دمکرات کردستان عراق از هر گونه پیشنهادی به اعضای پارلمان نیز دریغ نکرده بود تا در این نشست حضور پیدا نکنند.
«اورامان گیچنه ای» عضو پارلمان اقلیم کردستان عراق از فهرست جماعت اسلامی کردستان عراق یک روز بعد از این نشست به رسانه ها گفت: چک سفید در مقابل من گذاشتند تا در پارلمان حضور پیدا نکنم.
با رسیدن پارلمان به حد نصاب و تشکیل جلسه، عملا پارلمان اقلیم کردستان عراق به دو گروه تقسیم شد. در چنین شرایطی، حزب دمکرات کردستان عراق به غیر از تحریم تهدید کرد که این اقدام گروه های سیاسی، سرآغازی برای پایان توافقات سیاسی در کردستان عراق است.
«هیمن اورامی» سخنگوی امور خارجی حزب دمکرات کردستان عراق در گفت وگو با یکی از شبکه های تلویزیونی گفت: این اقدام گروه های سیاسی یک توطئه داخلی و خارجی علیه حزب دمکرات کردستان عراق محسوب می شود.
سایر اعضای حزب دمکرات کردستان عراق نیز در ادامه تلاش کردند بحث ها را با اتهام زنی به طرف های خارجی منحرف کنند؛ به طوری که با اشاره و انتشار تصاویر کنسول ایران در رسانه های خود مدعی شدند تهران در امور داخلی کردستان عراق دخالت می کند و کنسول خود را به پارلمان اقلیم فرستادند تا از نزدیک شاهد تلاش گروه های سیاسی برای اجرای طرح خود باشند.
این در حالی بود که تنها کنسول ایران در این نشست حضور پیدا نکرده بود، بلکه هفت کنسول خارجی دیگر نیز در این نشست حضور داشتند، و این هجمه، تلاشی برای تحریف وجهه ایران در منطقه بود.
سرانجام نشست برگزار و پیشنهادهای گروه های سیاسی کردستان عراق برای اصلاح قانون ریاست اقلیم در صحن پارلمان قرائت و برای بررسی بیشتر به کمیته حقوقی پارلمان سپرده شد.
محورهای اصلی اختلافات
براساس قانون موجود در اقلیم کردستان عراق زمان ریاست مسعود بارزانی بر کردستان عراق در روز 19/8/2015 حدود دو ماه دیگر به اتمام می رسد. بارزانی اکنون 10 سالی است که بر این مسند نشسته است.
مسعود بارزانی برای اولین بار بعد از توافق بارزانی و طالبانی در سال 2005 میلادی در پارلمان اقلیم کردستان عراق انتخاب شد و 4 سال بعد در جریان انتخابات در کردستان عراق برگزیده شد.
به رغم این که دوره زمانی بارزانی براساس قانون به اتمام رسیده است، اما حزب دمکرات کردستان عراق کماکان تلاش دارد به سان دو سال گذشته با یک توافق سیاسی با احزاب، همچنان بارزانی بر این مسند باقی بماند و همان اختیارات سابق را داشته باشد.
در مقابل، گروه های سیاسی کردی در کردستان عراق معتقدند که باید قانون اقلیم بسان عراق پارلمانی باشد و ریاست اقلیم در پارلمان انتخاب شود و از سوی دیگر اختیارات بارزانی کاهش یابد.
قانون منطقه اقلیم، اختیار نیروهای مسلح، انحلال پارلمان، روابط خارجی و امکان دخالت در سیاست های نفتی را به رییس اقلیم کردستان عراق اعطا کرده است؛ از این رو حزب دمکرات کردستان عراق کماکان اصرار دارد با حفظ قانون قدیمی، این پست با همان اختیارات در اختیار مسعود بارزانی باقی بماند.
راه حل
براساس قرائت لایحه اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان عراق در پارلمان، این لایحه توسط کمیته حقوقی پارلمان بررسی و باید به صحن پارلمان برای رای گیری بازگردانده شود.
شنیده ها حاکی است تا 17/7/2015 احزاب سیاسی منتظر حزب دمکرات کردستان عراق باقی خواهند ماند و در غیر این صورت آنها قانون را به صحن مجلس خواهند برد و از تصمیم خود پشیمان نخواهند گردید.
سرانجام
در دو سال گذشته اقلیم کردستان عراق در سطح داخلی و خارجی با بحران های جدی روبرو شده است.
قبل از شکل گیری گروه تروریستی داعش، اصرار بارزانی بر کنارگذاشتن نوری مالکی نخست وزیر وقت عراق سبب تشدید منازعات بین اربیل و بغداد شد.
اربیل بر این اعتقاد بود مالکی به سوی دیکتاتوری در عراق پیش می رود، اما بغداد نیز اصرار داشت که اقلیم خارج از قانون اساسی عراق نفت و منابع کردستان را می فروشد و حاضر به شفاف سازی نیست.
مسعود، از سوی دیگر برخلاف قانون اساسی عراق وارد ائتلاف ضد دولت عراق به نفع کشورهای خارجی می شود. اصرار اقلیم بر سیاست های خود سبب شد تا بغداد تصمیم به قطع ارسال بودجه اقلیم بگیرد، با این تصمیم به رغم تبلیغات سنگین رسانه ای اقلیم مبنی بر قطع قوت مردم این منطقه از سوی بغداد، اما با گذشت زمان این اقلیم بود که از سوی مردم مقصر شناخته شد.
با رفتن مالکی و نخست وزیری حیدر العبادی دو طرف توانستند به نیمچه توافقی در خصوص مشکلات خود برسند؛ بر این اساس که در مقابل صادرات ماهیانه 550 هزار بشکه بغداد ماهیانه یک تریلیون و 200 میلیارد دینار به عنوان بودجه روانه اربیل کند.
جنگ گروه تروریستی داعش و کاهش قیمت نفت سبب شد که این توافق نیز با موانعی جدی روبرو شود؛ اگرچه کماکان گروه های سیاسی در عراق معتقدند که اقلیم در خصوص فروش نفت و درآمدهایی که به دست می آورد، شفاف عمل نمی کند.
در سطح داخلی نیز سیاست های حزب دمکرات کردستان عراق در همسویی با ترکیه و همراهی سایر گروه های سیاسی در کردستان عراق با گروه های کردی در ترکیه سبب شد تا این حزب در افکار عمومی به شدت مورد نقد قرار گیرد.
از سوی دیگر حفر خندق میان اقلیم و مناطق کردنشین سوریه توسط حزب دمکرات کردستان عراق این حزب را با فشار فزاینده گروه های سیاسی کرد در اقلیم روبرو کرده است.
مجموعه این شرایط سبب شده است که گروه های سیاسی بر این اعتقاد باشند که اقلیم به سوی تک روی پیش می رود و ضروری است با راهکارهای سیاسی و قانونی، بالانس سیاسی در اقلیم شکل گیرد.
با این شرایط، یک ماه آینده برای گروه های سیاسی موافق اصلاح قانون ریاست اقلیم از یک سو و حزب دمکرات کردستان عراق که مصر بر انتخابات و تعیین مجدد مسعود بارزانی به عنوان ریاست اقلیم مصر است از سوی دیگر، روزهای سرنوشت سازی تلقی می شود و قطعا بر گرمای سیاسی این منطقه تاثیر خواهد گذاشت؛ اگرچه نبود برق و سوخت در اقلیم تحمل این گرما را سخت تر از هر زمان دیگری کرده است.
انتهای پیام/654