به گزارش «شیعه نیوز»، ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است، لذا ارتقاء سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.
آشنایی خانواده‌ها برای ازدواج فرزندان، از آن رویدادهایی است که نیاز به آگاهی‌های حقوقی دارد، باورهای غلط و بی‌اطلاعی از قلمرو حقوقی روابط، منجر به اختلاف و گاه طرح شکایت‌هایی می‌شود که حتی ممکن است از همان مراحل ابتدایی آشنایی و خواستگاری آغاز شود.
عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه و حضانت و سایر وقایع حقوقی، دارای اثراتی است که بی اطلاعی خانواده‌ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه‌ها را فراهم می‌کند.
مهریه تکریمی است که خداوند برای زن قائل شده تا این گوهر خلقت با میزان استطاعت مردان دارای ارزش مادی و معنوی شود. اگرچه تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین (زن و شوهر) است. در قرآن کریم میزانی برای مهر تعیین نشده است اما اسلام، زنانی را که دارای مهر کمتری بوده‌اند مورد مدح قرار داده و جایگاه زنان را با زیادی مهرشان ارزشگذاری نکرده است. تعیین مهریه متعارف در سال‌های اخیر در میدان رقابت خانواده‌ها رنگ باخته و جایگاه معنوی خود را در برق سکه‌ها و خواسته‌های نامتعارف از دست داده است.
در روایات دینی در باب سبک بودن مهریه و مشکلاتی که مهریه زیاد ایجاد می‌کند توصیه‌های وارد شده است. روایتی از حضرت علی(ع) داریم که می‌فرمایند: مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد.
بی تردید تعیین مهریه‌های سنگین و کم‌آگاهی یا بی‌توجهی زوجین نسبت به حقوق شرعی و قانونی خود به هنگام امضای عقد ازدواج و ناتوانی مالی مرد در پرداخت مهریة زن، جمعیت کیفری زندان‌ها را افزایش داده است تا این که قانونگذار با تعیین سقف ۱۱۰ سکه، میزان متعارفی را نشانه‌گذاری کرد.
بر اساس قانون حمایت خانواده اگر زوج از پرداخت مهریه تا میزان ۱۱۰سکه تعیین شده امتناع کند، مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرا محکومیت‌های مالی می‌شود مگر اینکه اعسار وی ثابت و احراز شود و اگر مهریه بیش از میزان ۱۱۰ سکه باشد تمکن زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد. یعنی در بیش از ۱۱۰ سکه اصل بر عدم توانایی زوج است مگر با معرفی اموال این توانمندی در پرداخت احراز گردد.
هر چند که فرهنگ‌سازی برای منع رقابت‌های منفی در تعیین مهریه و بی ارتباط بودن مهریه بالا و تضمین خوشبختی، می‌توانست موثرتر از وضع قانون باشد؛ اما همین مقدار تعیین سقف، یک اقدام حداقلی بود که از بحران مهریه‌های با اعداد نجومی و یا افسار گسیخته کاست.
بر خلاف این عقیده که مهریه بالا عامل بازدارنده طلاق یا جبران کننده خسارات ناشی از زندگی مشترک و نیز پشتوانه مالی زنان است، می‌توان به عنوان مهم‌ترین عامل بی‌اعتمادی و بدبینی زوج و سردی او در نگاه حسابگرانه خانواده همسر دانست. تفاهم، سازگاری و گذشت اگر حلقه مفقوده باشد هیچ مهریه بالایی مانعی برای ترک زندگی نیست، همانطور که مهریه پایین، انگیزه‌ای برای بهانه‌جویی مردان در ترک زنان عاشق زندگی نیست.
این اعتراف مردان و زنان در راهروهای دادگاه خانواده است که مهریه بالا آرامش و خوشبختی‌شان را تضمین نکرده و حاضرند هرچه سریع‌تر با تقسیط مهر و یا بخشش آن به شرایط پیش آمده پایان دهند.
* معیار قانون، تعیین سقف مهریه تا ۱۱۰ سکه
هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است یعنی زن براساس قانون می تواند این میزان مهریه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه می‌تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند و اما حالت دوم مسئله این است که چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط تمکن زوج ملاک پرداخت است که در صورت عدم توانایی مرد، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نبوده و حبس زوج را در بر نخواهد داشت. بدین ترتیب که اموال باید معرفی و مهریه از آن وصول شود.
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز مقرر داشته است: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
* نحوه وصول مهریه و مستثنیات دین
البته برخی از اموال محکومین مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است:
- مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی بارعایت شوون عرفی و به شرط سکونت در آن.
- وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.
- اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.
- و وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه و تجار سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی.
بطور خلاصه فارغ از امر مستثنیات دین، از مصادیق معرفی اموال می‌تواند بخشی ازحقوق افراد حقوق بگیر (مستخدمین دولتی و یا بخش خصوصی) باشد. افراد تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکرده باشند هرگونه اموالی که بدست بیاورند اعم از ملک، ماشین، حساب بانکی یا هرچیزی که قابلیت توقیف را داشته باشد، دادگاه به محض معرفی و درخواست مال از سوی زوجه در جهت توقیف مال و استیفاء بدهی اقدام خواهد نمود.
در نتیجه برخلاف تصور برخی افراد، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بخشوده نمی‌شود اما برای زوج، حبس به دنبال ندارد. عدم شمول قانون اجرای محکومیت‌های مالی در مازاد بر ۱۱۰ سکه به این معنی نیست که در صورت دستیابی به اموال زوج نتوان مهریه را وصول کرد.
* میزان مهریه همان مبلغ تعیین و اعلام شده در هنگام اجرای صیغه نکاح است
گاهی اوقات خانواده‌ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفتر ازدواج، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست.
همچنین خانواده‌ها هنگام مراجعه به دفترخانه، گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می‌کنند. این اظهار در دفترخانه، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده توجه ندارد. هرچند ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
در نتیجه مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می شود. نه مبلغی که در کلام زوجین و افراد رد و بدل می گردد. چراکه به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
* آیا می‌توان بعد از وقوع عقد میزان مهریه را افزایش داد؟
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست. زیرا بر اساس اصل کلی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند. ولی صحبت در جایی است که در موضوع مهریه تعیین شده بخواهد افزایشی پیدا شود. به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است و عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.
انتهای پیام/ 852