وی افزود: بر اساس تبصره یک ماده 5 قانون یاد شده، مراکز دینی از قبیل مساجد، تکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرمایی اینگونه مراکز از محل ماده 5 قانون مذکور تأمین می شود.
زدا اظهار داشت: قبل از ابلاغ قانون، حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی از محل پروانه ساختمانی بر اساس متراژ محاسبه و اخذ می شد که با ابلاغ قانون جدید، 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی مبنای دریافت حق بیمه قرار می گیرد که به صورت علی الحساب دریافت می شود ودر هر حال صدور پایان کار ساختمان منوط به ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی است.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی می بایست پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی را تداوم دهد، افزود: با توجه به پیش بینی قانون حق بیمه ساختمانی با تصویب هیات محترم وزیران تا 20 درصد مجموع عوارض صدور پروانه قابل افزایش است.
معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: برای اجرای صحیح قانون از طریق مراجع ذیربط و پرهیز از هرگونه اعمال سلیقه در نحوه محاسبه حق بیمه، تفاهم نامه ای نیز میان سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور وسازمان تأمین اجتماعی انجام و مراتب نیز از طریق دو طرف به واحدهای اجرایی تابعه ابلاغ شده و بر اساس این تفاهم مراجع صدور پروانه مکلف شده اند بر اساس عناوین مجموع عوارض صدور پروانه مراتب را جهت دریافت حق بیمه به شعب سازمان تأمین اجتماعی معرفی کنند.
زدا تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی می بایست ظرف 3 روز پس از محاسبه سهم حق بیمه نسبت به دریافت و یا تقسیط آن اقدام و پاسخنامه را برای صدور پروانه برای آن مرجع اعلام کنند.
انتهای پیام/ ن . ش