به گزارش«شیعه نیوز»، معاون حقوقی رئيس جمهور، با بیان اینکه قوه قضاییه در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون پرونده قضایی دارد، گفت: در تلاش هستیم که اختلافات دستگاه ها به قوه قضاییه کشیده نشود.
الهام امين زاده صبح سه شنبه در نشستی با آیت الله شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در محل دفتر وی، با تاکید بر اینکه در تلاشیم تا اختلافات دستگاه ها به قوه قضاییه کشیده نشود، افزود: قوه قضاییه در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون پرونده قضایی دارد که تلاش ما بر این است حتی الامکان با حل موارد اختلاف از ارجاع پرونده ها به دستگاه قضا جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه عمده پرونده های این معاونت در خصوص اموال دولتی است، افزود: مشکلات و شکایات استخدامی و گمرکی نیز پس از اموال دولتی بیشترین فراوانی را در پرونده های این معاونت دارند.
در حال ساده سازی قوانین هستیم
معاون حقوقي رئيس جمهور، با بیان اینکه در حال ساده سازی قوانین هستیم، یادآورشد: متاسفانه در حال حاضر برخی قوانین متراکم و مزاحم مردمند از این رو در معاونت رییس جمهوری به دنبال ساده سازی قوانین هستیم
امین زاده در ادامه با بیان اینکه در حوزه قضا مشکلات زیادی داریم و پرونده هایی تشکیل می شود که عمده افرادمرتبط با پرونده ها خلافی را مرتکب نشده اند اضافه کرد: ریشه این گرفتاری ها در ناآگاهی مردم از قوانین است که آنان را ناچار به مراجعه و تشکیل پرونده در دستگاه های قضایی می کند.
وی ادامه داد: برای کاهش اینگونه پرونده ها که شمار آنها هم زیاد است دنبال آن هستیم تا زمینه آگاهی مردم از قوانین را فراهم سازیم .
منشور حقوق شهروندی به مردم ابلاغ می شود
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: با تأکید رئیس‌جمهور، بخشنامه‌ای مصوب شده تا اختلافات وزارتخانه‌ای و دولتی از این پس در محاکم قضائی مطرح نشده و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شود.
امین‌زاده اظهار داشت: با توجه به اتمام منشور حقوق شهروندی منتظر دستور رئیس‌جمهور برای ابلاغ آن به عموم مردم هستیم.
وی افزود: در صورتی که با ابلاغ این منشور فرهنگ قانون‌محوری و حقوق‌مداری در کشور نهادینه شود آرامش، رفاه و نظم در جامعه محقق خواهد شد.
استفاده از راهنمایی‌های مراجع عظام تقلید در تدوین منشور حقوق شهروندی
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برای تدوین منشور حقوق شهروندی از نظرات مراجع عظام تقلید، گروه‌های مختلف اجتماعی، اقلیت‌های مذهبی، نخبگان و دیگر اقشار تأثیرگذار جامعه استفاده شده است، خاطرنشان کرد: برای تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان سند راهبردی حقوق شهروندان ایرانی با دو بار سفر به شهر مقدس قم راهنمایی‌های مراجع عظام تقلید را در این باره اخذ شده است.
وی، با اشاره به مزیت ها و هدفگذاری های این سند، افزود: به دنبال آن هستیم که با اجرای این سند، فرهنگ قانون مداری و حقوق محوری به جامعه برگشته و نظم و آرامش بیشتری بر جامعه مسلط شود.
به گفته امین زاده این سند در ادامه منشور هشت ماده ای امام راحل است که در آن حقوق مردم را مورد تاکید قرار داده بودند.
انتهای پیام/ ن . ش