شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2001 تامین مالی تروریسم را ممنوع اعلام کرد و در سال 2014، از کشورهای عضو خواست «از منفعت مستقیم و یا غیرمستیقم گروه های تروریستی از گروگانگیری، جلوگیری کنند». اما شواهد موجود حاکی از این مسئله هستند که برخی کشورها همچنان برای آزادی شهروندان خود با پرداخت غرامت موافقت می کنند. برخی کشورها نیز سعی می کنند از طریق میانجی و واسطه در مورد آزادی گروگان ها مذاکره کنند. اما در واکنش به گروگانگیری راه سومی نیز وجود دارد که شمار اندکی از کشورها همچون آمریکا و انگلیس در پیش گرفته اند و آن، استفاده از نیروهای ویژه برای اجرای عملیات نجات است.
در شرایط کنونی بررسی و کسب اطلاع از این موضوع که کدام یک از سه راهبرد موثرتر خواهند بود، بیش از هر مسئله دیگری اهمیت دارد. گروگانگیری برای دریافت غرامت به شیوه مورد علاقه گروه های تروریستی در سرتاسر جهان برای تامین نیازهای مالی تبدیل شده است. در گروگانگیری های اخیر، خبرنگاران، امدادگران و گردشگران ربوده و در قبال آزادی آنها مبالغ زیادی پول درخواست شد و اینها مواردی بودند که توجه رسانه ها را به خود جلب کردند. اما در هزاران مورد دیگر از گروگانگیری ها، مردم بومی ربوده شدند. گروگانگیری سریع الوصول به طور عمده شیوه قابل توجه افزایش درآمد در آمریکای لاتین محسوب می شود، شیوه ای که هدف آن افراد بومی هستند و غرامت درخواستی مبلغی اندک و قابل پرداخت است. با چنین رویکردی، گروه های تروریستی همچون بوکوحرام و القاعده گروهی از مقامات محلی و اعضای خانواده آنها را در برابر دریافت چند هزار دلار می ربایند و در عمده موارد غرامت درخواستی را دریافت می کنند.
طبق آخرین برآوردهای سازمان ملل متحد، گروه های تروریستی در سال های 2004 تا 2012 از مبالغ دریافتی به عنوان غرامت در برابر آزادی گروگان ها 120 میلیون دلار درآمد کسب کردند. داعش به تنهایی در یک سال گذشته 45 میلیون دلار از غرامت در برابر آزادی گروگان ها درآمد کسب کرده است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، القاعده در شبه جزیره عربی در سال های 2011 تا 2013 درآمدی معادل 20 میلیون دلار از گروگانگیری کسب کردند. از این رو تعجبی ندارد که ناصر الوحیشی سرکرده این گروه تروریستی در سال 2012 گروگانگیری را یکی از ساده ترین اقدامات خرابکارانه، «تجارتی پرمنفعت و گنجینه ای ارزشمند» توصیف کرد. ایمن الظواهری رهبر القاعده از طرفداران این گروه در جهان خواست غربی ها را گروگان بگیرند.
پرداخت غرامت در مقابل آزادی گروگان ها مسئله ای بحث برانگیز است. عده بسیاری بر این باورند که پرداخت غرامت در واکنش به آدم ربایی به افزایش موارد ربایش و افزایش مبالغ درخواستی برای آزادی گروگان ها منجر می شود. می توان گفت غرامت های درخواستی نسبت به ده سال پیش به طور میانگین 50 برابر افزایش یافته و اکنون به حدود 10 میلیون دلار برای هر گروگان رسیده است.
از نظر کارشناسان فعال در تجزیه و تحلیل آدم ربایی و پرداخت غرامت، علت اصلی افزایش قابل توجه این امر در چند مدت اخیر، مداخله دولت ها بوده است. در شرایط عادی مذاکره کنندگان برای کاهش مبلغ غرامت تلاش می کنند و با افزایش مبلغ درخواستی چالش ها برای پرداخت نیز افزایش می یابد چرا که برداشت های چند میلیون دلاری از حساب های بانکی و رساندن پول به محلی دورافتاده مسائلی پیچیده، وقتگیر و هزینه بر هستند؛ اما با مداخله دولت ها همه این موانع حذف می شوند. از نظر آن دسته از افرادی که گروگانگیری ها را مورد بررسی قرار داده اند، غرامت های چند میلیون دلاری نشانه مداخله و نفوذ دولت هاست. اگرچه برخی کشورها همچون آمریکا و انگلیس سیاست خودداری از پرداخت غرامت را در پیش گرفته اند، موارد اخیر گروگانگیری مرتبط با آلمان و دانمارک و بسیاری از کشورهای دیگر نشان دهنده مداخله دولت ها در مذاکرات پرداخت غرامت بودند.
با توجه به اینکه موارد آدم ربایی بیشتر از هر زمان دیگری افزایش یافته، اکنون زمان آن رسیده است که سیاست های جدی و شیوه هایی خاص برای مقابله با گروه های تروریستی در نظر گرفته شود. در این میان آمریکا از گزینه هایی بیش از کشورهای دیگر برخوردار است. آمریکا در بسیاری موارد گروه های ویژه را برای نجات گروگانان اعزام کرده است؛ اما کشورهای دیگر چنین امکاناتی را در اختیار ندارند.
به طور کلی، در این مسئله که پرداخت غرامت از سوی برخی کشورهای خارجی به گروه های تروریستی به افزایش آدم ربایی منجر شده، هیچ شکی نیست. اما از سوی دیگر، این مسئله مطرح است که زمانی که شهروندان یک کشور گروگان گرفته می شوند، آیا خودداری از پرداخت غرامت برای نجات آنها اقدامی شجاعانه در مقابله با تروریسم محسوب می شود یا نشانه قساوت قلب دولت مزبور است؟!
مترجم: طلا تسلیمی-دیپلماسی ایرانی
انتهای پیام/ ن . ش