شايد
شما هم هنگام عبور از خيابان و چهارراه‌ها اين كودكان را ديده باشيد.
كودكاني كه هنوز كودكي نكرده به نوعي بزرگ شده‌اند، آنقدر بزرگ كه بايد
براي معاش خانواده خود كار كنند. كودكان خياباني و كودكان‌كار، كودكاني كه
به واسطه فقر يا نداشتن شناسنامه محكوم به كار شده و اغلب آنها در
خيابان‌ها مشغول تكدي‌گري يا دست‌فروشي هستند.
به
گزارش «شیعه نیوز»، شايد از خود پرسيده باشيد چرا اين كودكان مشغول تحصيل
نيستند؟ كودكاني كه بايد در اين سن وقت و انرژي خود را صرف درس خواندن
كنند، در خيابان‌ها دستمال‌كاغذي، اسكاج و.... مي‌فروشند. هرساله آمار
متفاوتي از كودكان باز مانده از تحصيل ارائه مي‌شود كه گاه اين آمار
خوشايند نيست و گوياي اين مطلب است كه اين كودكان مغفول مانده‌اند. شواهد
حاكي از آن است كه اغلب كودكان محروم از تحصيل، اتباع غيرمجاز و فاقد
شناسنامه هستند و هر روز بر تعداد اين كودكان افزوده مي‌شود. حال بايد ديد
قوانين در اين زمينه چگونه است؟ آيا راهي براي باسواد شدن اين كودكان وجود
دارد؟
سيدمجتبي‌موسوي، قاضي و رئيس شعبه 45 دادگاه عمومي(حقوقي) تهران در گفت‌وگو با «قانون» به این سوالات پاسخ داد:
قوانين در مورد تحصيل كودكان چگونه است؟
جمهوري
اسلامي ايران نگاه ويژه‌اي نسبت به باسواد شدن افراد دارد. اصل 30 قانون
اساسي نيز مويد اين مسئله است،در اين اصل آمده است: «دولت موظف است وسائل
آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و
وسائل تحصیلات عالی را تا سر حدخودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
البته منظور، صرفا بحث مادي نيست، بلكه دولت موظف است تمام امكانات كشور را
براي باسوادكردن افراد مهيا كند. نهضت سوادآموزي نمونه‌اي از اين امكانات
است كه براي باسوادكردن بزرگسالان تعريف شد و به نظر بنده اين سازمان
دستاوردهاي خوبي هم داشت. حال اين سوال مطرح است وقتي دولت براي افراد
بزرگسال بي‌سواد برنامه دارد مطمئنا براي كودكاني كه مستعد يادگيري هستند
نيز برنامه‌هايي دارد.
چرا با وجود اين قوانين، باز شاهد آمار بالاي كودكان بي‌سواد هستيم؟
عوامل
تاثيرگذار بسياري در اين زمينه وجود دارد. بزرگترين مشكل اجراي درست
قوانين است. بايد گفت اجراي برخي از قوانين ابزارهاي زيادي لازم دارد كه
البته تمامي آنها مادي نيست. به نظر بنده مهم‌ترين عواملي كه در اين زمينه
ضروري به‌نظر مي‌رسد، فرهنگ‌سازي و آشنا كردن مردم با قوانين است.
ممانعت والدين از تحصيل كودك، جرم تلقي مي‌شود؟
ذيل
ماده 4 قانون حمايت از كودكان به اين موضوع اشاره شده است، در اين ماده
آمده است: «هرگونه آزار و اذيت و شكنجه روحي و جسمي كودكان و ناديده گرفتن
عمدي بهداشت و سلامت رواني و جسمي جرم است و ممانعت از تحصيل آنها ممنوع و
مرتكب، به سه ماه و يك روز تا 6 ماه حبس و تا 10 ميليون ريال جزاي نقدي
محكوم مي‌شود.» در ماده مذكور، ممانعت پدرو مادر يا سرپرست از تحصيل كودكان
جرم تلقي شده و در رديف جرم‌هاي ديگر از جمله كودك آزاري قرار گرفته است.
پس مي‌توان گفت قانون شفاف و واضح است ولي بايد در اين خصوص اطلاع رساني
صورت گيرد. در ماده 5 اين قانون نيز آمده است: «كودك آزاري از جرايم عمومي
بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد.» براي مثال اگر فردي مشاهده كرد
والدين، مانع تحصيل كودك خود شده‌اند بايد اين موضوع را گزارش دهد تا مورد
رسيدگي قرار گيرد.
مدارس از ثبت‌نام كودكان بدون شناسنامه خودداري مي‌كنند. آيا راهكاري قانوني براي تحصيل اين كودكان وجود دارد؟
گاهي‌اوقات
كودك به هر دليلي فاقد شناسنامه است. ولي آنچه مسلم است نداشتن شناسنامه
نبايد مانع تحصيل كودكان شود. البته اخيرا آموزش و پرورش بخشنامه‌خوبي
دراين زمينه صادر كرده‌است. در اين بخشنامه، آموزش و پرورش تمامي مدارس را
مكلف كرده كودكان فاقد شناسنامه را ثبت‌نام كنند و مانع تحصيل كودك نشوند
تا به تحصيل بپردازد. اما اعطاي مدرك تحصيلي منوط به ارائه شناسنامه است.
اين بخشنامه در راستاي حمايت از كودكان بدون شناسنامه تنظيم شده است.
گاهي اوقات كودكان مجبور هستند براي امرار معاش خانواده كار كنند و به
دليل مشكلات مالي خانواده از تحصيل محروم مي‌شوند، قانون در اين زمينه
چگونه است؟
طبق قانون حمايت از كودكان،
قانون‌كار و قانون مدني، كار كردن براي كودكان زير 16 سال ممنوع است و
والدين يا سرپرست‌حق ندارند كودك را به كار بگمارند. البته كار كودكان
خردسال در خيابان‌ها بسيار زشت است و نمي‌توان اين فاجعه را ناديده گرفت،
به‌همين لحاظ براي حفظ حقوق‌كودك، در بهزيستي معاونت اجتماعي و اورژانس
اجتماعي با شماره (123)تشكيل شد. بايد تاكيد كرد نفقه و حضانت كودك با پدرو
مادر است و اگر پدرومادر صلاحيت حضانت كودك را نداشته‌باشند بايد سلب
حضانت شوند و فردي صلاحيت‌دار، سرپرستي كودك را بپذيرد.
متولي رسيدگي به تحصيل و كاركودكان چه نهادي است؟
به
نظر مي‌رسد اولا بهزيستي امكان دسترسي به اين كودكان را دارد ثانيا در هر
حوزه قضايي دادستان به عنوان مدعي‌العموم قطعا و يقينا (هم با گزارش
بهزيستي و هر شكايت و گزارش ديگر) وظيفه دارد اعلام جرم و موضوع را پيگيري
كند تا به نتيجه برسد.
به‌نظر شما مجازات‌هاي مقرر در قوانين بازدارنده بوده است؟
در
اين زمينه آمار دقيقي وجود ندارد. بحث ما فقط محكوم‌كردن افراد نيست بلكه
بايد ابتدا ريشه‌يابي كنيم و درصدد رفع مشكلات موجود (فقر فرهنگي و مادي)
گام برداريم. نهادهاي ذي‌ربط بايد به رسالت خود عمل كنند. به اعتقاد بنده
اگر به جاي اهرم مجازات، بيشتر از اهرم فرهنگ‌سازي(مطبوعات و رسانه‌ها)
استفاده كنيم به مراتب بهتر خواهد بود.
درخاتمه اگر صحبت خاصي داريد بفرماييد.
آنچه
مهم است قوانين در اين زمينه آماده و كامل است ولي بايد قوانين به درستي
اجرا شود و بايد نظارت كافي بر اجراي قوانين وجود داشته باشد. مطبوعات هم
بايد در اين زمينه اطلاع‌رساني كنند. به‌نظر مي‌رسد با توجه به افزايش
كودكان بي‌سواد دركشور مسئولان بايدگام‌هاي جدي در اين زمينه بردارند.
انتهای پیام/ ن . ش