سؤال پیش آمده در این است که هدف عربستان در این موقعیت زمانی از اعلام خبر صدور حکم چیست؟ منابع رسانه‌ای عربستان یکی از اتهام‌های آیت الله النمر را تبلیغ برای اجرائی شدن ولایت فقیه ذکر کرده‌اند و اعتراضات وی را مبنای طائفی و شیعه‌گری دانسته اند. همچنین پیش از آن دادستان سعودی اتهام محاربه را برای ایشان ذکر کرده و خواستار اعدام شده بود.
در این نوشتار به واکاوی این ادعاها پرداخته و در انتها به تحلیل بروز چنین رفتاری از سوی حاکم ریاض خواهیم پرداخت.
مبنای طائفی بودن اعتراضات
از زمان شدت گرفتن اعتراض‌ها، بخصوص از سال ۲۰۱۱ به بعد، حاکمان سعودی با توجیه اینکه اعتراضات مذهبی است، تمامی مطالبات حقوق بشری را سرکوب کرده است. در مورد آیت الله نمر نیز به جای اقدام برای پاسخ به مطالبات ایشان، وی را به تبلیغ برای شیعه‌گری کرده و در مورد اخیر نیز بحث ولایت فقیه را پیش کشیده است.
ابتدا باید گفت اعتراضات در عربستان به هیچ وجه مختص به شیعیان نیست. خیل مبارزان اهل سنت و علما و شخصیت‌های مخالف در عربستان وجود دارد که یا در زندان هستند و یا به خارج از کشور گریخته‌اند.افرادی چون «سعید ین زعیر» که بین سال‌های 2007 تا 2012 در زندان بود، «عبدالله الحامد» که در تاریخ 9 مارس 2013 به یازده سال حبس محکوم شد و پیش از آن از سال 2004 در زندان بود. «محمد الخلیوی» که «سلمان بن عبدالعزیز» ولیعهد سعودی دستور داده هرجا توانستید وی را دستگیر کرده و یا بکشید حتی اگر به کره ماه رفته باشد.«سلمان العوده» از دیگر عالمان اهل سنت عربستان نیز در سخنرانی اینترنتی خود، حکام آل سعود را نصیحت کرده بود تا دیر نشده دست به اصلاحات ریشه‌ای بزنند.خالد الجهنی و محمد الودعانی نیز از دیگر مبارزنی اهل سنت در عربستان هستند.
روز گذشته نیز «حسن فرحان المالکی» اندیشمند اهل تسنن عربستان در اعتراض به حکم اعدام آیت الله النمر، بازداشت شد.حزب «الامه الاسلامی» تنها گروه منسجم که متشکل از علمای اهل سنت است، هدف خود را مبارزه تا برقراری عدالت و ریشه کن شدن فساد در عربستان ذکر کرده است.شیخ «خالد آل راشد» دیگر عالم اهل تسننی است که در اعتراض به کاریکاتورهای توهین آمیز دانمارکی علیه پیامبر (صلی الله علیه واله) شرکت کرده بود و اکنون در حال گذراندن 15 سال حبس است.
علاوه بر این‌ها طیف دیگر معترضان لیبرال هستند که فعال‌تر از عالمان اهل سنت عمل می‌کنند.در دسامبر 1990 گروهی 43 نفری متشکل از لیبرال‌ها و سکولارها (دانشگاهیان، نویسندگان، بازرگانان و مقامات دولتی) طوماری به امضا رساندند که در آن از ملک فهد درخواست شده بود، به منظور تنظیم امور حکومتی و تقویت اصل تساوی تمام شهروندان و نیز ریشه‌کنی تبعیض مذهبی، وابستگی قبیله‌ای، پیشینه‌ی خانوادگی و جایگاه اجتماعی، قانون اساسی تدوین و تصویب شود.
همچنین جنبش الحجازی‌ها که خواستار سرنگونی آل سعود هستند. افرادی چون سعد الفقیه و المجتهد از بارزترین مخالفان لیبرال عربستان سعودی محسوب می‌شوند.با این حساب برچسب مذهبی بودن به سخنان و اعتراضات آیت الله نمر، جز بهانه برای نشنیده گرفتن مطالبات اولیه مردمی، چیز دیگری نمی‌‌تواند باشد و دستگیری وی نیز بر مبنای طائفی‌گری دور از واقعیت است.
اتهام در رابطه با ولایت فقیه
روزنامه‌های سعودی از هفته گذشته اتهام جدیدی را علیه آیت الله النمر مطرح کرده‌اند و اینکه صدور حکم ایشان به دلیل قصد وی برای اجرائی کردن سیستم ولایت فقیه در عربستان بوده است.این اتهام به قدری بی اساس است که پرداختن به آن شاید آن قدر هم لازم نباشد. در این بخش به طور خلاصه به این موضوع می‌پردازیم.آیت الله نمر تا کنون سه بار بازداشت شده است.
اولین بازداشت وی به تاریخ می 2006 بر می‌گردد که به اتهام درخواست از آل سعود برای رسیدگی به قبرستان بقیع اتفاق افتاد. در دومین بازداشت در 23 آگوست 2008 به اتهام تحریک شیعیان برای جدایی از حکومت مرکزی بازداشت و 24 ساعت پس از آن و به دنبال بی اساس بودن اتهامات آزاد شد.در سومین بازداشت در تاریخ 9 ژوئیه 2012 که تاکنون نیز ادامه دارد ، در پی سخنرانی تند ایشان درباره ولیعهد فوت شده «نایف بن عبدالعزیز» اتفاق افتاد و در فروردین سال 1392 دادستان عربستان خواستار اعدام آیت الله النمر به اتهام محاربه با آل سعود شد.
در تمام این سال‌ها هیچ منبع قضایی یا رسانه‌ای سعودی اتهام اجرای سیستم ولایت فقیه نسبت به آیت الله النمر را عنوان نکرده بود. حال چگونه است که همراه با پیروزی مردم عراق در مبارزه با تکفیری‌های داعش به رهبری مرجعیت عراق و در یمن همراه با پیروزی انقلاب مردمی به رهبری جنبش انصارالله، حکم اعدام آیت الله النمر به بهانه تلاش برای برقراری حکومت ولایت فقیه، و شیعه‌گری صادر می‌شود؟
حاکمان سعودی به خوبی می‌دانند که اعتراضات آیت الله النمر در طول سالیان گذشته صرفا با هدف اصلاح امور بوده است و مواردی چون «محاربه» و «شیعه‌گری» صرفا بهانه‌ای برای سرکوب خواسته‌های طبیعی مردم است.سازمان عفو بین الملل نیز با محکوم کردن این حکم، خواسته‌های آیت‌الله النمر را در راستای آزادی بیان توصیف کرده و اتهاماتی از قبیل محاربه و براندازی را مردود شمرده است.
در انتها باید به نکته مهمی اشاره کرد و اینکه، حاکمان سعودی هیچ زمانی جرئت اجرائی کردن حکم تعزیری اعدام آیت الله النمر را ندارند و تاکنون حتی این حکم ابتدایی از سوی مقامات رسمی در عربستان تأیید نشده است و چنین بر می‌آید که هدف از تبلیغات رسانه‌ای و مطرح کردن اتهاماتی از قبیل شیعه‌گری و تلاش برای برقراری حکومت ولایت فقیه در راستای اختلاف افکنی بین شیعه و سنی در منطقه و تبلیغ علیه تشیع است.
در این برهه زمانی که تمام تلاش‌های سعودی‌ها با محوریت داعش رو به شکست است و پس از 60 سال یمن از نقش حیات خلوتی برای عربستان بیرون آمده و مشی مستقل در پیش گرفته است؛ چنین تصمیماتی از سوی حکام سعودی فقط می‌تواند از روی عصبانیت و با هدف متشنج کردن فضا باشد.
منبع: فارس