جزئيات پيشنهاد دولت درباره ازدواج مجدد

به گزارش «شیعه نیوز»، سخنگوي دولت گفت: اکنون در قانون موجود هيچ محدوديتي براي ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده‌اي که دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه کرده، ازدواج مجدد محدود و قاعده‌مند مي‌شود.

غلامحسين الهام سخنگوي دولت درباره لايحه جديد حمايت از خانواده و موضوع ازدواج مجدد، با اشاره به قانون حمايت از خانواده، مصوب 1353، گفت: ‌در اين قانون، دو ماده 16 و 17 وجود داشت که ماده 16 آن تصريح مي‌کرد که مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار کند مگر در 9 مورد که به عنوان مجوز ازدواج مجدد مردها قبول کرده بود.

وي افزود: يک مورد آن، رضايت همسر اول بود و هشت مورد ديگر، نياز به اجازه همسر اول نداشت و با حکم دادگاه، مرد مي‌توانست ازدواج مجدد کند.

الهام ادامه داد: ماده 17 اين قانون که ضمانت اجراي ماده 16 بود، در سال 1363 طي نظريه‌اي از سوي فقهاي شوراي نگهبان،‌ خلاف شرع اعلام شد و در واقع با اين نظر، ماده 16و 17 خلاف شرع اعلام شد و اين دو ماده در سال 63 ابطال شد و عملاً با توجه به تجويز تعدد زوجات در قانون مدني و ممنوعيتي که ديگر وجود نداشت، افرادي که مبادرت به ازدواج مجدد مي‌کردند، بي‌هيچ مانعي مي‌توانستند آن ازدواج را ثبت کنند و در نتيجه آن، دامنه ازدواج مجدد بدون محدوديت انتظامي و حکومتي قابل اجرا بود.

وزير دادگستري با اشاره به لايحه‌اي که اکنون تحت عنوان حمايت از خانواده، توسط قوه قضاييه براي دولت ارسال شده، اظهار داشت: اين لايحه قبلا در مجلس هفتم به صورت يک طرح مطرح شده بود تا کل مقررات پراکنده خانواده با توجه به نيازهاي جديد جمع شود و به شکل يک قانون جامع تنظيم کنند. اين قانون اگر از سوي مجلس به صورت طرح پيش مي‌رفت احتمال داشت از بعضي جهات مشکلاتي پيدا کند. پس با توجه به موافقت قوه قضاييه، توافق شد تا قوه قضاييه لايحه جامع حمايت از خانواده را تنظيم کند که اين کار در اين قوه هم انجام و به دولت ارسال شد.

وي با بيان اينکه يکي از ماده‌هاي قانون جديد، قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 را به طور کامل ابطال و منسوخ مي‌کند، تصريح کرد: دولت ماده 23 را که در لايحه قوه قضائيه نبود، به اين لايحه اضافه کرد که رياست قوه قضائيه هم با نظر ماده 23 که خود من پيگيري کردم، موافق بود لذا اشکالي در اضافه کردن اين ماده از سوي دولت به اين لايحه وجود ندارد.

سخنگوي دولت، تاکيد کرد: اگر دولت اين ماده را اضافه نمي‌کرد، با توجه به مواردي از قوانين که در لايحه قوه قضاييه، صراحتا نسخ مي‌شد، بدون ترديد ازدواج مجدد هيچ منعي پيدا نمي‌کرد و بدون رضايت همسر اول و بدون حکم دادگاه، مرد مي‌توانست همسر ديگري اختيار کند. اما با اضافه شدن اين ماده از سوي دولت به لايحه حمايت از خانواده که توسط قوه قضاييه آماده شده بود، نوعي محدوديت براي ازدواج مجدد مردان ايجاد کرد که اگر اين ماده حذف شود نگراني وجود دارد که حقوق همسران اول در ازدواج مجدد مردان ناديده گرفته شود.

الهام اختيار اين کار را با مجلس دانست که اين ماده را حذف کند يا شروط ديگري اضافه کند و گفت: توصيه دولت اين است که اين ماده راحذف نکنند چون حذف آن به معناي گسترش و اجازه ازدواج‌هاي مجدد بدون هيچ مقررات و محدوديتي خواهد بود. در حالي که در ماده 23، اختيار همسر دايم بعدي، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي‌باشد.

وي با بيان اينکه اگر اين ماده حذف شود، محدويت‌ها و قيود مربوط به ازدواج مجدد از بين مي‌رود و به همين دليل ما با حذف اين ماده از سوي مجلس موافق نيستيم، تاکيد کرد : اکنون در قانوني که در حال اجرا بوده و هست، هيچ محدوديت قانوني براي ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده اي که دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه کرده، مي خواهد ازدواج مجدد را محدود کند نه اينکه گسترش دهد.

سخنگوي دولت با تاکيد بر اين نکته که هدف دولت قاعده‌مندکردن و محدود کردن ازدواج مجدد است، اظهار داشت: با ماده‌اي که دولت به اين لايحه اضافه کرده، حتي اگر همسر اول تحت فشارهاي مختلف رضايت هم داشته باشد، باز هم ازدواج مجدد مشروط به اجازه دادگاه است که ساير شرايط را دقيقا مورد بررسي قرار مي دهد.

وي ادامه داد: در ماده 23 که دولت اضافه کرده، يک تبصره وجود دارد که بر اساس آن در صورت تعدد ازدواج، همسر اول مي‌تواند مهريه خود را مطالبه کند و اجازه ثبت ازدواج مجدد علاوه بر ساير محدوديت‌هاي که قانون براي مرد اعمال کرده ، منوط به پرداخت مهريه زن اول است.

درماده 47 لايحه جديد حمايت از خانواده نيز باز در جهت حمايت از حقوق زنان، تصريح شده است که هر سردفتري بدون اجازه دادگاه، اقدام به ثبت ازدواج مجدد نمايد به انفصال دايم از سردفتري محکوم مي‌شود.اگر هم مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دائم نمايد، هم جزاي نقدي براي آن بين 20 تا 100 ميليون ريال پيش‌بيني شده و هم محروميت هاي اجتماعي که به تناسب، دادگاه حکم خواهد داد.

الهام بابيان اينکه دولت ماده 23 را مفيد مي‌داند که بعضي‌ها بدون تامل کافي مي‌خواهند به آن نعل وارونه بزنند و آن را منفي جلوه دهند، خاطرنشان کرد: پيش‌بيني‌هاي اين قانون، از طريق نظارت حکومتي، به نحوي يک امنيت براي خانواده‌ها ايجاد مي‌کند و دادگاه به افرادي که معلوم نيست بتوانند دو زندگي را با عدالت و توانمندي اداره کنند، اجازه ازدواج مجدد نخواهد داد. پس بايد توجه کرد که اگر ماده 23 از اين لايحه حذف شود اين محدوديت‌هاي پيش‌بيني شده براي ازدواج مجدد را از بين خواهد برد.